گروه وکلای رسمی | وصف تنجیزی در اسناد تجاری

01 /05 /1395
مدیر سایت
مقالات تجارت
1883

وصف تنجیزی در اسناد تجاری




وصف تنجیزی در اسناد تجاری«چک و سفته»
وصف تنجیزی در اسناد تجاری«چک و سفته» چیست..؟
آیا از وصف تنجیزی اسناد تجاری «چک و سفته» اطلاعاتی دارید..؟
وصف تنجیزی چیست و چه کاربردی در اسناد تجاری« چک و سفته» دارد..؟
آیا میدانستید یکی از اوصاف اسناد تجاری «چک و سفته» وصف تنجیزی است..؟


اسناد تجاری«چک و سفته» همیشه یکی از مشکلات جوامع از جمله دولت ها و مردم است چرا که یکی از پرکاربردترین ها به جای پول نفد است و این اسناد تجاری «چک و سفته» است که باید راحتی و آسایش را برای یکایک افراد جامعه به همراه داشته باشد چرا که هر چقدر اسناد تجاری «چک و سفته» دارای نقاط قوت بیشتری باشد حس اطمینان و آسایش را به همراه دارد ولی این نکته نباید هرگز فراموش شود که اطلاعات در خصوص اسناد تجاری «چک و سفته» راهگشای خیلی از مشکلات است مقاله پیش رو توسط وکلای، گروه وکلای رسمی برای شما هم وطنان عزیز تهیه شده است.
درباره وصف تنجیزی در اسناد تجاری«چک و سفته» بدانیم...


فرهنگ لغت کلمه تنجیز را اینگونه معرفی نموده: روا کردن، آزاد کردن از قید و وابستگی ولی در قلمرو عالم حقوق تنجیز مجموعه اعمال، حقوقی است كه بر روی اسناد تجاری «چک و سفته» انجام می شود که شامل صدور، ظهرنويسی، ضمانت و قبولی است و می بایست حتی الامکان منجز باشد.

این موضوع در خصوص صدور انواع چک به طور کامل اعمال نشده است و آن هم به اين شکل كه در قانون صدور چک با اصلاحات بعدی آن مصوب 1382/06/02 در موادی چک را در صورتی هم که غير منجز صادر شده بی اعتبار ندانسته و فقط شرط تعليقی آن را در مقابل بانک غير قابل استناد دانسته بدین معنا که بانک نبایستی به شروط مندرج در چک ترتيب اثر بدهد ولیکن در خصوص اعمال حقوقی نسبت به ساير اسناد تجاری مانند برات و سفته چنین نص صریحی كه حكایت از منجز بودن در قانون تجارت به چشم نمی خورد.

کلمه تنجیز نقطه مقابل تعلیق می باشد که تعلیق عبارت است از بلا تکلیف نمودن یک امر به گونه ای که نفیاً یا اثباتاً تصمیمی راجع به آن نتوان گرفت.


برای روشن شدن موضوع مختصر از تعلیق مورد اشاره قرار که در مقدمه آن می توان گفت که تعلیق بر دو نوع است :
الف: تعلیق در انشاء
ب: تعلیق در منشاء


کلمه انشاء به معنای ایجاد و کلمه منشأ به معنی موجود یا اثر آنچه ایجاد شده است آمده در قالب مثال اینکه هرگاه شخصی بگوید:« منزلم را به مبلغ 20 میلیون تومان فروختم» این جمله در مقام انشاء آمده است یا بهتر اینکه گفته شود تعلیق در انشاء به معنی تشکیل، ایجاد یا وابسته کردن یک رابطه حقوقی به یک امر دیگر و تعلیق در منشاء به معنی وابسته کردن آثار مترتب یک رابطه حقوقی به امر دیگری است.

الف- در خصوص تعلیق در انشاء یعنی تحقق عقد، معلق به امر دیگر باشد یا شاید بتوان گفت بلا تکلیف بودن انشاء است به گونه ای که قصد در انشاء کامل نبوده و موکول به شرط، امر یا عامل دیگری است و نکته قابل توجه اینکه تعلیق در انشاء در قوانین ایران محال است.


ب- در خصوص تعلیق در منشاء که به نوعی مربوط به آثار عقد است و به عبارت کلی تعلیق عقد مبطل عقد نیست مگر اینکه تعلیق در انشاء باشد و در موادی از قانون به صراحت آمده است از جمله ماده 189 قانون مدنی مقرر داشته: «عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود» و ماده 699 قانون مدنی: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است...» و ماده 1068 قانون مدنی: «تعلیق در عقد موجب بطلان است»

با توجه به تعاریف قانون گذار مشخص می گردد که نظر قانونگذار بر این بوده که تعلیق در انشاء صحیح نیست ولیکن تعلیق در منشاء می تواند بدون اشکال باشد.

مختصر دیدگاه فقهاء در خصوص تعلیق و تنجیز مورد بررسی قرار می گیرد:
در این خصوص فقها امامیه عقد معلق را تقسیم بندی نموده اند که خارج از این بحث است و فقط مختصر اشاره ای بدان از باب مرتبط بودن موضوع می شود که خالی از لطف نبوده و اینکه به سه دسته تقسیم:
1- عقد معلق مطلقاً باطل
2- عقد معلق مطلقاً صحیح
3- تعلیق در انشاء موجب بطلان عقد و تعلیق در منشاء بلا اشکال است.


عقد معلق به صورت کلی در حقوق کشور عزیزمان ایران صحیح و معتبر شناخته شده است ولی استثنائاً در مورد نکاح، قانونگذار به واسطه اهمیت موضوع خانواده در ماده 1068 قانون مدنی مقرر داشته: «تعلیق در عقد موجب بطلان است» که مشخص است بحث خانواده برای قانونگذار ارزش و اهمیت فراوانی دارد و نص موجود نیز مهری است از باب آن، حال با عنایت به ماده مورد اشاره که نشانگر تعلیق به معنای عام یعنی انشاء و منشاء می باشد و هیچگونه تفاوتی را قائل نشده است.


وصف تنجیزی را به طورکلی می توان به نوعی تعهدات ناشی از اسناد تجاری «چک و سفته» دانست که بر خلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی است که می تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید و... باشد یا به شیوه ای گویا و سهل تر بایستی گفت وصف تنجیزی در اسناد تجاری «چک و سفته» نوعی تعهد جاری است که متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و نبایستی معلق و یا اینکه منوط به وقوع  اوامر و یا احتمالاتی از سوی دیگر باشد که چنین وضعیتی در اسناد تجاری «چک و سفته» ما با عنوان وصف تنجیزی یاد می شود این وصف یکی از مهمترین ویژگی های اسناد تجاری«چک و سفته» را برای ما خاطر نشان میکند چرا که اگر اسناد تجاری «چک و سفته» فاقد وصف تنجیزی باشند:
 الف- حقوق دارنده اسناد تجاری «چک و سفته» را می تواند به مراتب مورد تزلزل قرار دهد.

ب- در صورت عدم وجود وصف تنجیزی در اسناد تجاری «چک و سفته» در خصوص مهمترین موضوع پیدایش آنها که قابلیت در گردش بودن اسناد تجاری «چک و سفته» است منافات داشته و مغایر است و اگر اسناد تجاری «چک و سفته» بدون اعتبار مزبور باشند نمی توانند به راحتی جایگزینی مناسب برای وجه نقد بشوند که در این خصوص ماده 233 قانون تجارت با تبیین همین موضوع مقرر داشته است: «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است» و اینکه دستور بدون قید و شرط تعیین مبلغ در اسناد تجاری «چک و سفته» در واقع بیانگر وصف تنجیزی بودن در اسناد تجاری «چک و سفته» است و رأی وحدت رویه شماره 608 دیوان عالی کشور مورخ 1375/06/27 تأییدی است محکمتر از آنچه پیشتر گفته شد بر این موضوع «نظر به اینکه صدور چک های بلا محل، وعده دار، تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد، از نوع جرائم مختلف نبوده، بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک موقوف می شود.لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به که 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد، باید بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و همچنین تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است، بنا به مراتب آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدید نظر استان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود و این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»


وکلای دادگستری متعهد می باشند و این وکلای دادگستری هستند که آماده ارائه مشاوره در امور حقوقی می باشند و باز هم این وکلای دادگستری هستند که آماده پاسخگویی به سئوالات هم وطنان عزیز و گرانقدر در خصوص اسناد تجاری «چک و سفته» و دیگر امور حقوقی می باشند پس برای اینکه امور حقوقی خود را به وکلای پایه یک دادگستری بسپارید می توانید به وکلا و یا دفاتر وکالت و یا اینکه به مؤسسات حقوقی که زیر نظر وکلای پایه یک دادگستری فعالیت دارند مراجعه نمایید البته به یاد داشته باشید این مؤسسات حقوقی توسط وکلای دادگستری نیز تأسیس شده باشند و به یاد داشته باشید همیشه بعد از مراجعه به وکیل دادگستری در دفتر وکالت و یا وکلای دادگستری در مؤسسات حقوقی پروانه وکالت آنها را که از کانون وکلای دادگستری صادر شده را حتماً رویت نمایید.


روابط عمومی  گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات تجارت
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.