گروه وکلای رسمی | اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری

18 /05 /1395
مدیر سایت
مقالات تجارت
1063

اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری




اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری «چک و سفته»
آیا تاریخچه شکل گیری قانون تجارت و اسناد تجاری را میدانید..؟
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری «چک و سفته» چیست..؟
آیا حقوق قانونی خود را راجع به اسناد تجاری «چک، برات، سفته» اطلاعاتی دارید..؟
آیا تا کنون راجع به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری «چک و سفته» اطلاعاتی دارید..؟


چک و سفته و به صورت کلی اسناد تجاری که از جمله آن چک و سفته نقش مهمی را ایفا می نمایند دارای آثار حقوقی و قانونی است که برای دانستن یکی از اصول اسناد تجاری«چک و سفته» کافی است مقاله پیش رو را مطالعه نمایید و در خصوص حقوق تجارت و بایدها و نبایدهای آن نوشته شده توسط بهترین وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای رسمی  را بخوانید.
درباره اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری«چک و سفته»  بدانیم...

هر چند حقوق تجارت ایران سابقه چندان طولانی ندارد و آنچه که امروزه ما به عنوان حقوق تجارت ایران می شناسیم ریشه در حقوق کشور فرانسه دارد ولی تصویب اولین قانون تجارت ایران در تاریخ نهم، جمادی الاول، هزارو سیصد و بیست و هشت می باشد، این قانون طبق سوابق، معروف و موسوم به «قانون قبول و نکول بروات تجاری» است، در این قانون برات به گونه ای تعریف شد که با طبیعت حقوقی این سند در حال حاظر هیچ گونه شباهتی ندارد.
با توجه به ضعف های موجود در قانون مورد اشاره  قانونگذار اقدام به تغییر آن کرد و قانون جدید با نام قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات نام گرفت و بعد ها نیز دچار تغییر و تحولاتی گردید...

در قانون صدور برات به منزله قبول مدونیت است، حال اگر کسی به اخذ وجه اقرار نماید انکار بعدی او مسموع نخواهد بود این قاعده نیز در ماده 231 قانون تجارت که مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است و اساس حقوق تجارت ایران را نیز تشکیل می‌دهد، در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید و مصوب 1311/02/06 است هر چند این قانون بر مبنا و پایه قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه که معروف به کد ناپلئون است ترجمه و مورد تهیه قرار گرفته است، در مورد براتگیر بدین شرح آمده است:« قبول کننده حق نکول ندارد » اگر براتگیر برات را قبول نمود در مقابل دارندگان برات و صادر کننده حق طرح عدم مدیونیت خود را ندارد این اصل که به اصل عدم توجه ایرادات معروف است در خصوص رابطه تمام امضاء کنندگان با دارندگان صادق است و فقط به براتگیر اختصاص ندارد.

هر چند از عنوان قانون تجارت شاید به ذهن مخاطب القاء گردد که این قانون الزاماً مخصوص تجار و اعمال و رفتار آنها می باشد ولی پاسخ منفی است چرا که در عصر حاضر اکثر قریب به اتفاق افراد خاصه «تجار» و عامه «افراد معمولی» جامعه به آگاهانه و ارادی یا نا آگاهانه و به ناچار در معاملات روزمره خود با اسناد تجاری «چک و سفته» سر و کار پیدا نموده اند و از آن به طور معمول استفاده می نمایند و جالب آنکه شاید خود از قوانین این اسناد اطلاعاتی کافی نداشته و بعضاً هم بی اطلاع بوده و نیز در دادگاه ها مشاهده می شود که به دلیل عدم آگاهی از نحوه تنظیم و مورد استفاده قرار دادن این اسناد تجاری «چک و سفته» دچار مشکلات عدیده و فراوانی می شوند که قابلیت جبران ندارد، ولیکن در هر حال  برات و سفته از ابتدا برای استفاده در معاملات تجاری ایجاد شده اند، برات وسیله ای است برای تبدیل پولی به پول دیگر و شاید همین دلیل باعث شده است تا در کشور فرانسه به «letter change» و در انگلستان به «bill of exchange» موسوم گردد.
ناگفته نماند هر چند در حال حاضر استفاده از این سند به آن منظور نیست ولیکن امروزه استفاده از سفته فقط در انحصار تجار نیست و لذا مقررات حقوق تجارت در مورد سفته لازم الاجراست حتی اگر برای امور غیر تجارتی صادر شده باشد، چک نیز با آنکه ذاتاً یک سند تجاری نیست تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به برات است و شایته است که قانون در حکم اسناد تجاری قرار گرفته است.


منظور از اسناد تجاری «چک و سفته» چیست :
می بایست گفت در مفهومی عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته، چک، برات ،اوراق بهادار، اوراق قرضه، اسناد در وجه حامل، ضمانت نامه بانكی ، بارنامه، قبض انبار و امثال اینها كه در امر تجارت كاربرد دارند را میتوان با عنوان سند تجارتی قلمداد کرد و شناخت و حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شوند نیز تابع قانون و مقررات حقوق تجارت هستند و به آنها اسناد تجاری می گویند ولیکن با وجود این تعاریفی که ذکر گردید در حقوق ایران، اسناد تجاری به معنی خاص فقط فقط شامل چک، سفته و برات می‌باشند.

همه این اسناد تجاری قابلیت ظهر نویسی و انتقال دارند و ارزش آنها به پول جاری در خودشان می باشد ولی ویژگی که این اسناد را از دیگر اسناد تجاری متمایز کرده است، همراه با خود این اسناد وجود دارد و متعهد به موجب امضاء این اسناد در مقابل دارنده سند متعد می شود که مبلغی پول در سررسید و یا تاریخ معین و... به دارنده آن بدهد و نمی تواند به روابط شخصی خود با انتقال دهنده به لحاظ معامله ای که بخاطر آنها سند صادر شده و به جریان افتاده است استناد نماید زیرا تعهدات برواتی از تعهد حاصل از معامله اصلی جدا و شکلی مستقل پیدا نموده است که معرف تجریدی بودن آن می باشد.

وصف تجریدی در اسناد تجاری «چک و سفته»
:
در قلمرو عالم حقوق هر تعهدی علت و سببی دارد و این علت و سبب می بایست به موجب قانون باشد.
کلیه اسناد اعم از عادی یا رسمی ضمن آنکه دلیل محسوب است حاکی از یک تعهد یا رابطه حقوقی بین افراد نیز می باشند، حال اینجا است که می توان گفت قلمرو سند جنبه ای تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نمی باشد یعنی اینکه اگر بنا به جهتی از جهات تعهد یا امر حقوقی ایجاد کننده در تنظیم سند باطل شد در اینجا سند نیز کان لم یکن و بلا اعتبار خواهد بود.
ولی در قلمرو عالم حقوق مدنی اسناد جنبه طریقی دارند، حال آنکه در قلمرو عالم حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هرچند امروزه آنها به عنوان وسیله پرداخت به کار میروند، ولی می توان گفت که به طور کلی اسناد تجاری «چک و سفته» متضمن حقوق و تعهدات مستقل از اصل اولیه است که باعث اعتبار بخشیدن به آنها می گردد و به همین دلیل است که در آراء صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری این نوع اعتبار را می توان یافت که اینگونه انشاء می گردد: «سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهد و ظهر نویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است» این جمله نمونه ای بارز و مبین وصف تجریدی اسناد تجاری «چک و سفته» است.
هرچند می توان گفت خلافی بر اصل برائت و عدم مدیونیت است اما ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح است که: «اصل برائت است، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد» و هچنین ماده 198 قانون فوق الذکر: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود»
ادامه دارد...
 اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری «چک و سفته «2»  


وکیل و وکالت نام هایی آشنا هستند که مردم متأسفانه با آن غریبه می باشند چرا که خود ادعای وکالت دارند و به جای استفاده از وکیل اعتقادی راسخ بر این موضوع دارند که خود نیز می توانند کار خود را بدون حضور وکیل یا وکلای دادگستری انجام دهند و نگارنده نیز بر تأیید آنها است چرا که در قانون و در باب وکالت، وکیل را کسی دانسته که از طرف دیگری نائب انجام اموری است که خود موکل نیز می تواند انجام دهد از باب مثال در بحث وکیل این نکته که یک دندانپزشک بدون تشدد خاطر و با آرامش دندان شما را می کشد ولی این نکته را فراموش نکنید که خود نیز می توانید با انبر دست این کار را انجام دهید و نیازی به حضور دندانپزشک نیست برای داشتن یک وکیل باید نوع نگاه را عوض کنیم وکیل را همچون در مثال یک دندانپزشک ببینید که وجود وکیل دادگستری چه آرامشی به دنبال دارد برای داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون با ما در تماس باشید.


روابط عمومی  گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات تجارت
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.