گروه وکلای رسمی | اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری «2»

18 /05 /1395
مدیر سایت
مقالات تجارت
1110

اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری «2»




اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری «چک و سفته«2»
آیا اسناد تجاری «چک و سفته» دارای اعتبار هستند..؟
مهمترین اصول اسناد تجاری «چک و سفته» چیست..؟
آیا میتوان به اسناد تجاری «چک و سفته» ایراد نمود...؟
اسناد تجاری «چک و سفته» دارای چه ویژگی هایی است..؟


در مقاله قبلی در همین سایت در خصوص اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری «چک و سفته» که توسط وکلای  گروه وکلای رسمی  تهیه و موجود است و می توانید جهت مطالعه از آن استفاده نمایید و اطلاعات مفیدی از اسناد تجاری «چک و سفته» داشته باشید، به طور کلی اسناد تجاری «چک و سفته» بیشترین کاربرد در میان اشخاص جامعه دارد و افراد هر چقدر در خصوص اسناد تجاری «چک و سفته» اطلاعات داشته باشند کمتر با مشکلات این دست اسناد تجاری «چک و سفته» مواجه می شوند و در خصوص استفاده از اسناد تجاری «چک و سفته» کمترین تکدر خاطر را خواهند داشت در ادامه در خصوص اسناد تجاری «چک و سفته» و اول حاکم بر آن از جمله وصف تجریدی و دیگر اوصاف مطالبی تقدیم می گردد.
درباره اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری «چک و سفته» «2» بدانیم...

با توجه به مطالب مورد اشاره حالیه می توان گفت به طور کلی یک نکته اساسی است که باعث فرق میان اسناد مدنی و اسناد تجاری است و آن هم وصف تجریدی در اسناد تجاری «چک و سفته» است.

در قلمرو عالم حقوق مدنی هر تعهّد سببی دارد و اسناد مدنی نیز در حقیقت حکایت از یک رابطه حقوقی می باشند فلذا اینگونه است که سند در قلمرو عالم حقوق مدنی جنبه ای کاشفه دارد و نه موضوعیت لیکن اینگونه است که در اسناد تجاری «چک و سفته»، اسناد جنبه موضوعی دارند و خود آنها هدف هستند و نه وسیله به طور نمونه در اسناد مدنی مدیون می‌تواند نسبت به علت پیدایش دین تشکیک داشته و اگر چنین تشکیکی محقق شود می تواند موجبات بطلان سند را فراهم آورد و این در حالی است که در اسناد تجاری «چک و سفته» چنین چیزی نمی تواند میسر باشد و جدای از رابطه ی حقوقی سابق یا سبب تعهّد و دین لحاظ می‌شوند یا بهتر اینکه اینگونه اسناد مستقل از رابطه اولیه موجب تعهّد می‌گردند لذا صرفاً و فقط یک تعهّد برواتی هستند.

مطلقاً هیچ نصی در قانون برای وصف تجریدی در اسناد تجاری «چک و سفته» وجود ندارد، امّا می‌توان آنرا با توجه به نظریات حقوقدانان و رویه موجود این گونه تعریف کرد:« وصف تجریدی شرطی نانوشته و مستقل در اسناد تجاری «چک و سفته» است که از روابطه حقوقی، پایه در ایجاد تعهّد است»
 آچنان که از وصف تجریدی در اسناد تجاری «چک و سفته» دو نکته یا اصل به دست می‌آید :
الف : اصل مدیونیّت
ب : اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری «چک و سفته»

الف- اصل مدیونیّت:
در قلمرو عالم حقوق مدنی پرداخت مال، دلیلی مبنی بر بدهكاری نیست چرا که پرداخت مال ممكن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره صورت گرفته  باشد.
آنچنان که در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر كس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است...» به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد بنابراین اگر همین كه کسی اثبات نماید مالی به دیگری داده، حق استرداد آن را دارد و ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر نموده: «اگر كسی كه اشتباهاً خود را مدیون می دانسته آن دین را تادیه كند حق دارد از كسی كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نماید» یعنی اگر دریافت كننده مدعی شود كه پرداخت بابت دینی بوده است كه از پرداخت كننده داشته، باید ادعای خود را ثابت كند که قاعده فقهی آن هم به همین نکته اشاره دارد «البینه علی المدعی» که در اینجا پرداخت كننده تكلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد ولیکن در اسناد تجاری «چک و سفته» اصل بر مدیونیت امضاء كننده سند است.
بنابراین، اگر كسی سند تجاری «چک و سفته» به دیگری بدهد، اصل بر این است كه مدیون آن شخص بوده است.

ب- اصل عدم توجه ایرادات «عدم استماع ایرادات» در اسناد تجاری «چک و سفته»:
بدین معنی  که ایرادات در رابطه با سند تجاری «چک و سفته» مورد توجه قرار نخواهد گرفت و به موجب این وصف، امضای سند تجاری «چک و سفته» موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شوند.
به عبارت بهتر، سند تجاری «چک و سفته» به طور مستقل و به اتكای ذات وجودی خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است.

از دیگر اوصاف مهم سند تجاری «چک و سفته»، قابلیت انتقال آن است بدین معنی كه میتوان سند تجاری «چک و سفته» را به صرف امضاء در ظهر، به دیگری منتقل نمود و در اینجاست که انتقال گیرنده سند تجاری «چک و سفته» تكلیفی ندارد كه به روابط قراردادی و یا خصوصی ایادی ما قبل، و یا به منشاء صدور یا ظهرنویسی سند تجاری «چک و سفته» توجه كند و نبایستی نگران ایرادات احتمالی صادركننده سند و ایادی قبل از خود باشد یعنی اینکه امضاء كنندگان سند  اعم از صادر كنندگان و ظهرنویسان و ضامنین نمی‌توانند در مقابل دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، اقاله، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت، خیارات و امثال آن متوسل گردند یعنی  اساساً در محاکم به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به ماهیت این مباحث می‌داند،  که مقتضای وصف تجریدی است.

در ماده 17 قانون متحد اشکل ژنو « کنوانسیون 1930 راجع به برات » اصل عدم توجه ایرادات را پذیرفته است: «اشخاصی که علیه آنان به مناسبت سند تجاری اقامه دعوی می شود نمی توانند علیه دارنده سند مزبور به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با صادر کننده یا دارندگان قبلی است استناد کنند مگر آنکه دارنده با تحصیل سند عمداً به ضرر بدهکار اقدام کرده باشد» و در ماده 22 كنوانسیون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چک نیز آمده:  «امضاء كنندگان چک كه علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادركننده یا با دارندگان قبلی سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهكار عمل كرده باشد»
در قوانین موضوعه و حقوق ایران نه در قانون تجارت و نه در قوانین دیگر تصریحی به اصل عدم توجه ایرادات نشده است ولی در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

نهایتاً میتوان از مجموع مقررات راجع به اسناد تجاری «چک و سفته» به ویژه مواد 230 و 231 و 249 و 251 قانون تجارت و همچنین آراء صادره، اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری «چک و سفته» را استنباط نمود و همچنین رای وحدت رویه شماره 548 مورخ 1338/02/04 دیوان عالی کشور: « پس از احراز صدور سفته دلیل مدیونیت صادر کننده سفته حاصل، هر چند که در دفاتر تجارتی طرف او ثبت نشده باشد، ثبت نشدن دلیل بر بی اعتباری و یا عدم اشتغال ذمه مدیون نیست.»


مدتی است که در محاکم افراد با آزمون و خطا کارهای خود را انجام میدهند و فکر می کنند نیازی به حضور وکیل یا وکلای دادگستری در پرونده خود ندارند نگارنده را در مقام مجادله با احدی نبوده و نیست چرا که نهاد وکالت همچون پزشکی دارای اعتبار و ارزش است و  هستند افرادی که سر خود از دارو استفاده می کنند و کم نیستند افرادی که بدون حضور وکیل یا وکلای دادگستری در محاکم طرح دعوی می کنند وکیل را محرم اسرار بدانیم و خود را از مشاوره حقوقی وکلای پایه یک دادگستری بی نیاز ندانیم چرا که فقط وکیل یا وکلای دادگستری دارای تخصص در امور دادگاه ها هستند و البته بدانید فرقی بین وکیل با مدرک کارشناسی و وکیل با مدرک  کارشناسی ارشد و وکیل با مدرک دکتری وجود ندارد، چرا که بسیاری از مردم بر این باورند که وکیلی که دارای مدرک دکتری است می تواند در یک سری از دعاوی شرکت کند که وکیل با مدرک کارشناسی نمی تواند، که این باوری غلط است و بدانید یک وکیل پایه یک دادگستری در هیچ مقطعی از تحصیلات متفاوت با دیگر وکلای دادگستری نیست و وکیلی دارای اعتبار است که دارای پروانه وکالت باشد از کانون وکلای دادگستری می باشد، وکیل دادگستری معتبر است که متعهد باشد.


روابط عمومی  گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات تجارت
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.