گروه وکلای رسمی (موسسه حقوقی دادآوران نستوه) | اصل استقلال امضا ها و اعتبار آن در قانون تجارت

19 /05 /1395
مدیر سایت
مقالات تجارت
1436

اصل استقلال امضا ها و اعتبار آن در قانون تجارت




در قانون تجارت ایران در هیچ یک از مواد آن به اصل استقلال امضا ها تصریحی نشده است ولی میتوان این اصل را از ویژگی ها و اوضاع و احوال حاکم بر چک و سفته که در آراء اصداری از سوی محاکم به دست آورد و مورد استدلال و استنباط قرار داد و دیگر اینکه اصل مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری، تعهدات نسبت به برات، متعهدین سفته و صادر کننده چک، تعهدات ظهرنویسان چک و سفته همه بیانگر مسئولیت مستقل امضاء کنندگان بر مبنای اصل استقلال امضا ها در چک و سفته است پس مقاله تهیه شده توسط وکلای گروه وکلای رسمی را مطالعه نمایید. شرایط اصل استقلال امضا ها و اعتبار آن در قانون تجارت ایران چیست؟ اصل استقلال امضا ها و اعتبار آن در قانون تجارت ایران چگونه است؟ آیا تمایل به بررسی تطبیقی اصل استقلال امضاء ها در قانون تجارت دارید؟ آیا مقاله اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری  که قبلاً توسط همین سایت منتشر شد را مطالعه نموده اید؟ درباره اصل استقلال امضا ها و اعتبار آن در قانون تجارت ایران بدانیم.
در این خصوص به طور اختصار موادی از قوانین مدون از جمله قانون تجارت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
الف- ک و سفته و اصل استقلال امضاها در قانون تجارت
ماده 249 قانون تجارت مقرر داشته: «برات ‌دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. ‌دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. ‌همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات‌ دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد. ‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست اقامه ‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ‌ضامنی که ضمانت برات‌ دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» که مستند به مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد متعهدین برات، سفته و چک اجرا می‏ شود که این نص به صراحت به اصل مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان و همچنین به تعهد مستقل هر امضاء کننده در برابر دارنده سند تجاری اشاره کرده است.
آنچه که به موجب ماده قانونی فوق الاشاره بیش از بقیه متن قابلیت اشاره دارد: «برات‏ دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند، دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‏ تواند به هر کدام از برات ‏دهنده، براتگیر و ظهرنویس ها منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید» که اهمیتی به سزا در خصوص چک و سفته دارد.
این ماده به هر یک از ظهرنویس ها نیز همین حق را نسبت به برات ‏دهنده و ظهرنویس های ماقبل خود داده است و نیز اقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب منتفی شدن حق رجوع نسبت به سایر مسئولین برات نیست و همچنین اینکه اقامه ‏کننده دعوا الزام قانونی برای رعایت در اقامه دعوا به ترتیب علیه ظهرنویس ها از حیث تاریخ ظهرنویسی آنها نمی‏باشد.
واضح و مبرهن است که ماده 249 قانون تجارت هم اصل مسئولیت تضامنی و هم اصل استقلال امضا های چک و سفته را پذیرفته است چرا که بدون قبول اصل استقلال امضا ها و اعتبار بخشیدن قانونگزار به هر امضا، صدور حکم به مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان چک و سفته معقول به نظر نمی تواند برسد چنانکه  بطور تمثیل اگر فقدان اهلیت امضاء کنندگان سند تجاری در زمان صدور و یا امضاء احراز نشود و باعث بطلان تعهد وی گردد به استناد ماده فوق الاشاره نمی توان دیگر امضاء ها را مخدوش و مسئولیت ناشی از آن را منتفی دانست بلکه برعکس بایستی همیشه به مسئولیت مستقل ناشی از امضاء دیگر امضاء کننده رأی صادر نمود.
ب- چک و سفته و اصل استقلال امضاء در دیگر قوانین
در بحث تعهد مستقل هر امضاء کننده در ماده 249 قانون تجارت این سئوال را به ذهن متبادر می سازد که آیا تعهد مذکور به صرف امضاء چک و سفته به وجود می‏آید و یا اینکه امضاء کننده باید دارای شرایطی باشد؟
عمل صدور چک و سفته و ظهرنویسی و انتقال آنها بر حسب قواعد کلی حقوق مدنی یک عمل حقوقی است و بایستی تابع شرایط اساسی صحت معاملات مطابق ماده 190 قانون مدنی باشد پس از این رو، وجود قصد و رضای طرفین سند تجاری، اهلیت آنها، موضوع معین که مورد معامله است و البته مشروعیت جهت معامله ضروری به نظر میرسد
1- قصد و رضا در چک و سفته: از جمله شرایط عقود از جمله چک و سفته، قصد و رضای طرفین است بدین توضیح که این اسناد مانند هر عقد یا عمل حقوقی دیگر به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند محقق می‏شوند یعنی در مثال آنچه که مهر یا امضای امضاء کننده است و اگر امضاء کننده بدون قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‏ اعتباری امضاء و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاء کننده خواهد گردید صادرکننده می‏تواند علیه دارنده چک و سفته ایراد کند.
2- اهلیت در چک و سفته: شرط دیگر را میتوان اهلیت طرفین دانست بدین توضیح که طرفین بایستی بالغ، عاقل و رشید باشند چرا که معامله با اشخاصی که بالغ، عاقل یا رشید نیستند به دلیل فقدان اهلیت باطل است پس نتیجه اینکه اگر در زمان امضای سند تجاری شخص مذکور فاقد اهلیت باشد امضاء وی بی ‏اعتبار بوده و بدون اثر حقوقی است البته ناگفته نماند که اصل بر این است که هر امضاء کننده دارای اهلیت بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و اثبات این موضوع نیز با مدعی است طبق قاعده « البینة علی المدعی» یعنی هر کس مدعی حقی است باید ثابت کند.
3- معین بودن موضوع معامله در چک و سفته: یکی دیگر از شروط صحت معامله معین بودن موضوع است، موضوع اسناد تجاری «چک و سفته» به طور معمول پرداخت مبلغی پول به دیگری است که بایستی معین باشد در قانون تجارت نیز قانونگذار تصریح نموده است که مبلغ سند تجاری «چک و سفته» به حروف و رقم نوشته شود و نیز در مواردی که اختلاف در مبلغ وجود داشته باشد اصل را بر حروف است حتی اگر بیشتر از عدد باشد.
4- مشروعیت در چک و سفته: مشروعیت شرط دیگر صحت معامله است، جهت معامله به معنی هدف مورد نظر طرفین که برای رسیدن به آن هدف معامله می‏کنند حال آنکه این هدف می‏تواند مشروع یا نامشروع باشد.
مستند به ماده 217 قانونی مدنی: «در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است» این موضوع یا شرط که تضمین کننده حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه است به صورت کلی در مورد چک و سفته نیز صادق است.
سخن آخر نگارنده با شما هم وطن عزیز این است که هر چند در کشور عزیزمان ایران فرهنگ نهادینه استفاده از وکیل یا وکلای دادگستری وجود ندارد به شکلی که بایستی وکیل یا وکلای دادگستری در پرونده شما وجود داشته باشند ولی ما همه می توانیم فرهنگ وجود وکیل یا وکلای دادگستری در دعاوی را احیاء نماییم تا همانند عزیزانی که بدون حضور وکیل یا وکلای دادگستری پس از تحمل رنج در رفت و آمد محاکم بدون اطلاع کافی ضرری بالقوه به خود و خانواده مان وارد نکنیم وکیل یا وکلای دادگستری باید در دعوای شما حضور مستمر داشته باشد چرا که وکیل یا وکلای دادگستری میداند آنچه را که شما نمیدانید و وکیل یا وکلای دادگستری کارشناسان در دادگاه ها می باشند.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات تجارت
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.