مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت و مسائل مرتبط با آن
قانون ثبت یکی از قوانین پر کاربرد می باشد و گفتنی است که بسیاری از مواد قانون ثبت کاربردی و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند، آنچنان که اطلاعات حقوقی در خصوص قانون ثبت کمک به سزایی به ما دارد عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات ثبتی ممکن است ما را با مشکلاتی مواجه سازد، از این رو وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای رسمی به شما پیشنهاد دارد تا در خصوص قوانین و مقررات ثبتی با توجه به مواجه شدن اکثر افراد جامعه با آن، حداقل اطلاعات مفید در این خصوص دارا باشید، فلذا مقاله پیش رو با عنوان مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت و مسائل مرتبط با آن توسط وکلا و مشاوران گروه وکلای رسمی برای علاقه مندان تهیه و تنظیم شده است.  آیا در خصوص مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت اطلاعاتی دارید؟ آیا تا کنون در خصوص مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت شنیده اید؟ آیا می دانید نحوه صدور سند مالکیت بر اساس مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت به چه صورت است؟ آیا می دانید چطور و چگونه می توان بر اساس مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت سند مالکیت دریافت نمود؟ آیا می خواهید در خصوص مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت و هیأت حل اختلاف موضوع این ماده اطلاعاتی داشته باشید؟ درباره مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت و مسائل مرتبط با آن بدانیم.

در وهله نخست عین مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت آورده و در انتها نیز توضیحاتی پیرامون آن داده می شود.
ماده 147 قانون ثبت با اصلاحات بعدی آن مورخ 1370/06/21 مقرر نموده است: « برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمین ها ایجاد کرده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعی باغات – اعم از شهری و غیر شهری – و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص، تا تاریخ فوق خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:
1- در صورتی که بین متصرف و مالک، توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف، توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض، رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

2- هرگاه انتقال- اعم از رسمی یا عادی – به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی، توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع، مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروش در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند، رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقی مانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد؛ و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه میابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی و یا وصول اعتراض، مراتب به «هیأت حل اختلاف» موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود.

3- در مورد مناطقی نظیر مازنداران که غالباً عرصه و اعیان، جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه، متقاضی سند مالکیت است، هیأت موضوع ماده 2، به اینگونه تقاضاها رسیدگی کرده در صورت احراز واقع و توافق طرفین، طبق بند «1» این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی بر صدور سند مالکیت اعیان، طبق عرف محل خواهد بود.

4- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت ارائه کند، هیأت موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی، در صورتی که هیأت، توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به «اداره ثبت محل» اعلام می کند.

5- چنانچه بین اشخاص، در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت، مقدور نباشد و همچنین در صورتیکه مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به «هیأت حل اختلاف» موضوع ماده 2 این قانون، ارجاع می شود.

6- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی، تقاضای سند رسمی دارد موضوع به «هیأت حل اختلاف» موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به «اداره ثبت» اعلام تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی نماید، در صورتی که ظرف 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صلح هدایت می شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد «اداره ثبت» طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

7- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها، کمتر از میزان مقرر در ظوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله «وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشور – باشد. با رعایت مقررات تبصره 1 ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت – مصوب 1352 مشمول این قانون نخواهد بود.
نکته 1- مورد 7 الحاقی 1376/05/26 می باشد.
نکته 2- مورد 6 از جمله مواردی است که دعوا بر علیه دارنده سند مالکیت، در دادگاه قابلیت رسیدگی را دارد و اظهار نظر هیأت نظارت شرط مراجعه به دادگاه نیست.

ماده 148 قانون ثبت با اصلاحات بعدی آن مورخ 1370/06/21 مقرر نموده است: « در هر حوزه ثبتی، هیأت یا هیأت هایی به عنوان «هیأت حل اختلاف» در ثبت تشکیل می شود، نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود.
اعضای این هیأت عبارتند از:
1- یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه
2- رئیس ثبت یا قائم مقام وی
3- یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود، رأی خود را صادر کند.
رأی مذکور به وسیله «ثبت محل» به طرفین ابلاغ می شود و در صورت عدم وصول اعتراض ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی «ادارات ثبت» مکلف به اجرای آن می باشند.

در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1- هیأت ها مکلف اند حداکثر ظرف 3 سال از تاریخ ارجاع، رأی خود را صادر کنند.
تبصره 2- در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع «اداره اوقاف» و رعایت وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات، نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام، و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین، مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3 «اصلاحی 1376»- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد، هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر، رأی صادر می کند:
الف- در مورد واحد های مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد «فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان» تا مساحت 250 متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد 250 متر مربع تا سقف 1000 متر مربع به قیمت عادله روز.
ب- تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج- هرگاه متقاضی، واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د- تصرفات مازاد 1000 متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد، کلاً به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه- «اصلاحی 1381» اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت 200/000 نفر و بیشتر موضوع بند «الف» مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند «الف» باشد تا میزان 200 متر مربع به قیمت منطقه ای – تقویم دولتی – و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند «الف» مذکور باشند و مشمولان جزء بند «د» به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید. نظریه اکثریت این گروه، قطعی است.
پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد.
تبصره 1 «الحاقی 1381»- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده تشکیل شده در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره 2 «الحاقی 1381»- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد، کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره 3 «الحاقی 1381»- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان 250 متر مربع به 200 متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.
و-هیأت باید قیمت تمام شده زمین – شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها – و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از «سازمان مسکن و شهرسازی استان»، استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر کند.
ز- قیمت عادله زمین بین موضوع این تبصره، به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیأت، تعیین خواهد شد.
ح- در تمامی موارد فوق، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا می باشد.
ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1370/01/01 احداث محتدثات و بنا شده باشد.
ی- آیین نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت 2 ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهر سازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 4- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک، متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند، ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی، موضوع ماده 59 آیین نامه ثبت، به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.
تبصره 5- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید نداشته باشد، واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6- در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت باید سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحضات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعلیت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره 8- چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا، جزء حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است، تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود.
نکته 1- قبل از انجام کارشناسی می بایست دستمزد کارشناس یا خبره ثبتی و پس از محاسبه آن بر مبنای معیار های مورد اشاره به حساب سپرده اداره ثبت واریز گردد.
نکته 2- آیین نامه اصلاحی سال 1371 و در ماده 17 آن تصمیمات هیأت مذکور را با اکثریت 2 رأی قابل اجرا دانسته است.
هیأت حل اختلاف در ثبت و ناظر به مواد 147 و 148 قانون ثبت
صلاحیت هیأت: در حوزه های ثبتی هیآت یا هیأت هایی با عنوان «هیأت حل اختلاف» تشکیل می گردد که یکی از وظایف آنها، بررسی شرایط مندرج در مواد 147 و 148 قانون ثبت و صدور رأی برای تعیین وضعیت این گونه املاک و اراضی است.
اعضاء هیأت حل اختلاف: اعضاء هیأت حل اختلاف عبارتند از
1- یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه
2- رئیس ثبت یا قائم مقام وی
3- یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
محل تشکیل هیأت حل اختلاف کجاست؟
محل تشکیل هیأت حل اختلاف اداره ثبت محل است و جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 2 نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات هیأت حل اختلاف با 2 رأی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
مقررات هیأت حل اختلاف چیست؟
1- هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف 3 سال از تاریخ ارجاع می بایست، رأی خود را صادر نماید.
2- ابلاغ اخطاریه و دعوت نامه و آراء و تصمیمات و... در زمینه اجرا قانون تابع، مقررات اجرا مفاد اسناد رسمی است.
3- ابلاغ رأی هیأت به وسیله « ثبت محل» صورت گرفته و چنانچه از تاریخ ابلاغ رأی و ظرف مهلت و فرجه قانونی 20 روز اعتراضی صورت نگیرد، اداره ثبت مکلف به اجرای رأی می باشد و لیکن چنانچه اعتراضی صورت پذیرد، معترض به دادگاه مراجعه و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود که رأی دادگاه لازم الاتباع است.
نکته- قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی و همچنین صدور سند مالکیت به نام متصرف و نیز انجام عملیات تحدید حدود را می توان از مصادیق اجرائی آراء هیأت حل اختلاف نام برد.

گروه وکلای رسمی مفتخر است به شما عزیزان بهترین وکلای پایه یک دادگستری را جهت مشاوره و انجام امور حقوقی در کلیه زمینه ها از جمله امور ثبتی معرفی نماید، شما می توانید برای به همراه داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری در کلیه مسائل حقوقی و کیفری با ما در تماس باشید، وکلای گروه وکلای رسمی از بین وکلای دادگستری می باشند که پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری دریافت نموده اند، پس با اطمینان خاطر می توانید به ما مراجعه نمایید.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی