وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | ورشکستگی

19 /08 /1395
مدیر سایت
مقالات آموزشی
1820

ورشکستگی




آزمون کارآموزی وکالت و قضاوت یکی از سخت ترین آزمون های کشور است البته آزمون کارآموزی وکالت به مراتب از نظر راقم این سطور از قضاوت نیز سخت تر می باشد چرا که تعداد شرکت کنندگان و افرادی که تمایل به قبولی در آزمون کارآموزی وکالت دارند به مراتب بسیار بسیار زیاد تر از قضاوت است از این رو گروه وکلای رسمی برای آن دسته از عزیزانی که تمایل به قبولی در آزمون کارآموزی وکالت و به دنبال منابع خوب جهت آزمون کارآموزی وکالت می باشند و توان استفاده از کلاس آموزشی را ندارند مطالب ارزنده ای را تقدیم میدارد.
منابع آزمونی حقوق تجارت بدین شرح تقدیم می گردد.
1- موضوع حقوق تجارت
2- شرکت های تجاری
3
- تشکیل شرکت های تجاری
4
- تصمیم گیری در شرکت های تجاری
5- اندوخته قانونی
6- اسناد تجاری «1»
7
- اسناد تجاری «2»
8
- ورشکستگی
ورشکستگی:
شرایط:
1- تاجر بودن
2- توقف از ادای دین
نکته 1- داشتن دفتر تجاری یا ثبت نام در دفتر ثبت تجاری دلیل تاجر بودن نیست بلکه قرینه است.
نکته 2- تاجر بایستی واقعاً به تجارت اشتغال داشته باشد.
نکته 3- نداشتن دفاتر تجاری یا نداشتن کارت بازرگانی یا ثبت نام نکردن در دفتر ثبت تجاری دلیل تاجر نبودن نیست بلکه قرینه است.
نکته 4- از تاجر تقاضای اعسار نمی پذیریم مگر تاجر جز «کسبه جز»
نکته 5- تاجر می بایست به جای اعسار دادخواست ورشکستگی تقدیم دادگاه نماید.
توقف از ادای دیون:
یکی از شرایط ورشکستگی توقف از ادای دیون می باشد، توقف از ادای دین یعنی اینکه تاجر در حال حاضر امکان پرداخت دیون خود را ندارد حال این ناتوانی یا در نتیجه عدم کفایت دارایی است یا در نتیجه عدم دسترسی به دارایی است بنابراین لازم نیست که شخص واقعاً ندار باشد و این امکان وجود دارد که واقعاً دارا باشد ولی دسترسی به دارایی اش امکان پذیر نباشد و آنچه مهم است این است که در حال حاضر امکان پرداخت ندارد.
ورشکستگی با توقف به یک معنا نیستن بلکه توقف یکی از شرایط و یکی از مقدمات ورشکستگی است پس اگر توقف باشد و تاجر هم باشد آنگاه دادگاه می تواند حکم به ورشکستگی بدهد، ممکن است شخص متوقف باشد ولی دادگاه حکم به ورشکستگی او نداده باشد.
شرایط دین:
1- دین می بایست مسلم باشد پس دینی که مسلم نیست قابلیت پرداخت ندارد.
2- دین می بایست حال باشد پس اگر دین حال داشته باشیم و ورشکسته اعلام شویم بقیه دین موجل هم حال می شود.
3- دین لازم نیست دین تجاری باشد، پس دین اعم است از دین تجاری و دین غیر تجاری
4- مقدار و تعداد دیون اهمیتی ندارد.
نکته- تا زمانی که دادگاه حکم به ورشکستگی صادر نکند به شخص ورشکسته گفته نمی شود.
آیین دادرسی ورشکستگی:
1- خواهان
2- خوانده
3- دادگاه صالح
1- خواهان:
به 3 گروه تقسیم می شود بدین شرح:
الف- خود تاجر که می بایست مطابق با مواد 413 و 414 قانون تجارت عمل کند و تاجر الزام دارد ظرف 3 روز از تاریخ توقف به انضمام دفاتر تجاری و صورت حساب دارایی طبق ماده 414 قانون تجارت تنظیم کند.
ب- طلبکار
ج- دادستان عمومی و انقلاب
نکته 1- محل اقامت شرکا شرکت تضامنی و شرکت مختلط و شرکت نسبی چون مسئولیت آنها نامحدود می باشد و شرکا مسئول قروض شرکت می باشند.
نکته 2- اگر تاجر مطابق مواد 413 و 414 قانون تجارت عمل نکند مشمول ورشکستگی به تقصیر می شود.
نکته 3- اگر طلبکارها اقامه دعوا کردند لازم نیست همه آنها خواهان باشند و 1 نفر نیز کافی است و تعداد و مقدار طلب نیز دارای اهمیت ندارد و همچنین تجاری بودن یا نبودن طلب نیز مهم نمی باشد.
2- خوانده:
الف- اگر خواهان خود تاجر باشد خوانده طلبکاران می شود.
ب- اگر خواهان طلبکار یا دادستان باشد خوانده تاجر است.
نکته- در صورت توقف، ورشکستگی شرکت تضامنی و شرکت نسبی و شرکت مختلط می بایست اسامی و محل اقامت شرکا ضامن به دادگاه اعلام گردد.
3- دادگاه صالح:
الف- صلاحیت ذاتی: دادگاه عمومی حقوقی و اگر برای ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شکایت کیفری انجام دهیم می بایست ابتدا به دادسرا و سپس به دادگاه عمومی کیفری مراجعه شود.
ب-صلاحیت محلی: محل اقامت تاجر
نکته- دعاوی ورشکستگی جز دعاوی بازرگانی نیست.
حکم ورشکستگی:
اوصاف:
1- دعوای غیر مالی: اگر اعسار غیر مالی است «بنابر رأی وحدت رویه» به طریق اولی دعوای ورشکستگی نیز غیر مالی است.
2- هم حکمی اعلامی و هم حکمی تأسیسی است: اعلامی از این جهت که توقف قبلی یا توقف موجود تاجر را احراز و اعلام می کند و تأسیسی از این جهت که وضعیت جدیدی را به وجود می آورد و قبل از حکم مانع تصرف در اموالش نبوده ولیکن پس از حکم مانع است.
3- قابل تجدید نظر است: تمام احکام غیر مالی قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارند.
4- حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجرا است: چرا که احکام قابل فرجام حصری بوده و حکم ورشکستگی در آن تصریح نشده است «پس از ابلاغ و قبل از قطعی شدن قابل اجرا می شود»
مندرجات حکم ورشکستگی:
1- تاریخ توقف تاجر: دادگاه می بایست تاریخ توقف را در حکم تعیین نماید و چنانچه تعیین ننماید تاریخ توقف همان تاریخ ورشکستگی است.
2- تعیین عضو ناظر: دادگاه می بایست عضو ناظر را تعیین نماید در غیر این صورت تخلف کرده است.
3- تعیین مدیر تصفیه: یک نفر ضمن حکم یا ظرف 5 روز از تاریخ حکم ورشکستگی
4- دستور مهر و موم: به عضو ناظر مستند به ماده 433 قانون تجارت
5- قرار بازداشت تاجر: مستند به مواد 435 و 436 قانون تجارت
نکته 1- قرار توقیف «بازداشت» تاجر ورشکسته در صورتی صادر می شود که معلوم گردد می خواهد از انجام عملیات تصفیه جلوگیری به عمل آورد.
نکته 2- مهر و موم اموال تاجر ورشکسته توسط عضو ناظر یا اداره تصفیه صورت می گیرد.
نکته 3- قرار توقیف تاجر ورشکسته که به وظایف قانونی خود عمل ننموده یا نکند در صورتی صادر می شود که هم محکمه به تشخیص خود لازم بداند و هم اداره تصفیه تقاضا کند.
نکته 4- در تصرف عدوانی و ورشکستگی حکم به طور موقت و قبل از قطعی شدن اجرا می شوند.
آثار حکم ورشکستگی:
1- قاعده منع مداخله
2- قاعده منع اقامه یا تعقیب دعوا به طرفیت تاجر ورشکسته
3- حال شدن دیون
4- اثر ورشکستگی نسبت به معاملات
1- قاعده منع مداخله:
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از تصرف در تمام اموال و حقوق مالی اش ممنوع است حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی مانند هبه، ارث و... عاید او گردد.
نکته 1- تاجر به اندازه نفقه خود و افراد واجب النفقه اش مال در اختیار وی قرار می دهند.
نکته 2- تصرفاتی که در تأدیه دیون مؤثر باشد یا ضرر دارد یا احتمال ضرر داشته باشد ممنوع است پس بنابراین تصرفاتی که به ضرر طلبکاران نیست ممنوع نمی باشد مثل هبه ای که به او داده می شود.
نکته 3- دارایی تاجر ورشکسته را مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته است.
2- قاعده منع اقامه یا تعقیب دعوا به طرفیت تاجر ورشکسته:
اگر دعوا قبلاً اقامه شده و از تاریخ ورشکستگی، دعوا متوقف می گردد تا به طرفیت مدیر تصفیه ادامه پیدا کند.
نکته 1- اجراییه می بایست به طرفیت مدیر تصفیه صادر گردد.
نکته 2- در امور غیر مالی ممنوع از قرارداد نبوده و در نتیجه در امور غیر مالی مانع از اقامه دعوا نیست.
3- حال شدن دیون:
تمام دیون «قروض» موجل او پس از حکم ورشکستگی حال می شود البته با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت حال می شود.
نکته- توجه شود گفته شده است قروض نه مطالبات «طلب»
4- اثر ورشکستگی نسبت به معاملات:
به 3 گروه زمانی تقسیم می شود که عبارت است از:
1- دوران قبل از توقف
2- دوران توقف یا مشکوک
3- پس از صدور حکم
1- معاملات تاجر قبل از توقف:
به استناد مواد 424 تا 426 قانون تجارت که در این دوران اصل بر صحت و نفوذ اعمال تاجر است مگر اینکه مشمول مواد فوق الذکر شود.
1- معامله قبل از تاریخ توقف باشد.
2- معامله به قصد فرار از دین یا اضرار طلبکار باشد.
3- معامله ضرری باشد و ضررش بیش از 1/4 حین معامله باشد که در نهایت این معاملات قابل فسخ می باشد و مرور زمان دعاوی فسخ 2 سال از تاریخ وقوع معامله می باشد.
نکته 1- اقامه دعوای فسخ توسط مدیر تصفیه و طلبکارها صورت می گیرد.
نکته 2- طرف مقابل معامله می تواند جلوی فسخ را بگیرد مشروط بر اینکه تفاوت قیمت واقعی و قیمتی که تعیین کرده شده است را قبل از صدور حکم فسخ بدهد.
نکته 3- در صورت فسخ عین مال مسترد می گردد و شخص پول را همان موقع می گیرد و داخل در غرما نمی شود.
نکته 4- اگر عین مال موجود نیست فقط تفاوت قیمت را خواهد دارد.
تا اینجا قانونگذار با فرض اینکه تاجر حسن نیت دارد حکم داده است حال اگر معامله دارای سوء نیت باشد «معامله به صورت صوری یا بر اساس تبانی باشد» معامله خود به خود باطل است و در اینجا هم عین و هم منافع باید بازگردانده شود و جز غرما محسوب می شود.
2- دوران توقف یا مشکوک:
در این دوران اصل بر صحت اعمال تاجر است چرا که هنوز ورشکسته محسوب نمی شود مگر مشمول ماده 423 قانون تجارت شود.
معاملات باطل عبارت است از:
بند 1- صلح محاباتی، صلح مجانی، هبه، هر نقل و انتقال بدون عوض اعم از منقول و غیر منقول
بند 2- تأدیه هر قرض اعم از حال و مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده است یعنی در واقع از تاریخ توقف هیچ قرضی را نباید بدهد با توجه به اصل تساوی طلبکاران که اگر پرداخت صورت گیرد باطل می باشد و پول می بایست مسترد گردد.
نکته 1- شیوه پرداخت به صورت حواله، نقدی، چک، سفته و یا از طریق اجرای احکام دادگاه و یا اجرای ثبت و هر طریق دیگر اعم از مستقیم یا غیر مستقیم تأدیه کند باطل است.
نکته 2- در دوران توقف بین دیون و طلب های تاجر تهاتر صورت نمی گیرد چرا که در حکم پرداخت است.
نکته 3- از تاریخ توقف به دیون تاجر خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.
نکته 4- چنانچه تاجر بر خلاف مقررات فوق بدهی بعضی از طلبکار ها را بده می تواند ورشکسته به تقصیر محسوب شود.
بند 3- هر معامله ای که مال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران باشد مثل وثیقه گذاشتن، رهن گذاشتن و وجه الکفاله گذاشتن در دادگاه باشد باطل است.
3- دوران پس از صدور حکم ورشکستگی:
تاجر هیچ معامله مالی نمی تواند انجام دهد در غیر اینصورت باطل است.
قرارداد ارفاقی:
قراردادی است که بین تاجر و طلبکاران منعقد می گردد و در واقع طلبکاران به تاجر ارفاق می نمایند که:
1- تمام اموالش را به او بر می گردانند.
2- او می تواند به تصرفاتش ادامه دهد و فعالیت کند و طلب طلبکارها را بدهد.
مقدمات:
مواد 476 تا 479 قانون تجارت
ارگان تصفیه طلبکاران را به مجمع عمومی طلبکاران با آگهی دعوت می کند و گزارش می دهد که بدهی ها و اموال تاجر به چه میزان است و دلیل ورشکستگی را نیز بررسی می نماید و می گویند حاضر به انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته می باشید که اگر موافقت حاصل نگردد ارگان تصفیه به تقسیم اموال اقدام می نماید و چنانچه قبول نمودند با شرایط ذیل قرارداد ارفاقی منعقد می گردد:
1- رعایت مقررات فوق + رضایت تاجر
2- رضایت طلبکاران، اکثریت عددی نصف + 1 که طلب آنها 3/4 کل طلب را تشکیل دهد «طلب هایی که قطعاً قبول شده و یا موقتاً قبول شده است»
3- عدم ورشکستگی به تقلب مستند به ماده 483 قانون تجارت
4- تصدیق دادگاه: چنانچه دادگاه تصدیق ننماید قرارداد ارفاقی منعقد نخواهد شد.
نکات کلی:
نکته 1- در ورشکستگی به تقصیر مانع از قرارداد ارفاقی نیست مستند به ماده 484 قانون تجارت
نکته 2- مخالفت عضو ناظر و تاجر ورشکسته در انعقاد قرارداد ارفاقی مؤثر می باشد.
نکته 3- کسانی که مخالفت کرده اند نیز می توانند تا 10 روز از تاریخ تصدیق دادگاه قرارداد ارفاقی را امضا نمایند.
نکته 4- ورشکستگی ممکن است عادی باشد و یا با وصف مجرمانه که وصف مجرمانه می تواند ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب باشد.
نکته 5 –اگر تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد، ورشکستگی به تقصیر اختیاری محسوب می شود.
نکته 6- اگر تاجر دفتر داشته باشد ولیکن آن را به تقلب مفقود نموده باشد ورشکستگی به تقلب محسوب می شود.
نکته 7- اگر تاجر دفتر داشته باشد لیکن آن را گم کرده باشد بدون تقصیر، ورشکسته بدون وصف مجرمانه محسوب می شود.
نکته 8- پس از تصدیق قرارداد ارفاقی دعوای بطلان نسبت به آن مورد قبول نیست مگر اینکه بعد از تصدیق کشف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله به کار رفته و مقدار حقیقی قلمداد نشده است که این خود یکی از موارد ابطال قرارداد ارفاقی می باشد و تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم می گردد.
نکته 9- در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده اند، به غرما تقسیم می شود.
نکته 10- تصمیم گیری درباره ادامه کار تاجر با طلبکاران و اداره تصفیه می باشد.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی

 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات آموزشی
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره