موسسه حقوقی دادآوران نستوه | کارشناسی در امور حقوقی

16 /03 /1396
مدیر سایت
مقالات حقوقی
1498

کارشناسی در امور حقوقی




کارشناسی یکی از مهمترین موضوعات در دعاوی است، چرا که در تمامی دعاوی می توان از نظر کارشناس استفاده نمود به طور مثال در دعاوی خانوادگی و برای تعیین میزان نفقه از نظر کارشناس استفاده می شود و همچنین در دعاوی کیفری می توان از نظر کارشناس برای اصالت یا جعلی بودن اسناد استفاده نمود و همچنین در دعاوی حقوقی می توان برای تعیین میزان خسارات از نظر کارشناس استفاده نمود و حتی در تأمین دلیل نیز نظر کارشناس لازم است...، فلذا دور از ذهن نیست که یکی از مهمترین موضوعات را کارشناسی بدانیم و بایستی از قوانین مرتبط با بحث کارشناسی اطلاع کافی داشته باشیم، از این رو مقاله پیش رو از سوی گروه وکلای رسمی و تهیه شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص کارشناسی را تقدیم میداریم. کارشناس کیست؟ مراحل کارشناسی چگونه است؟ آیا نظر کارشناس قابل اعتراض است؟ چه زمان موضوع به کارشناسی ارجاع می شود؟ مهلت اعتراض به نظر کارشناسی، چه مدت است؟ درباره کارشناسی در امور حقوقی بدانیم.
شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ذیل مقاله کارشناسی در امور کیفریرا نیز مطالعه نمایید.
کارشناسی در امور کیفری

کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی القاعده از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می شود. آنچه مشخص است اینکه با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون قطع به یقین، قضات دادگاه ها نمی توانند در دیگر مسائل که خارج از حیطه شغلی آنها می باشد اظهار نظر نمایند از این رو می بایست از کارشناس استفاده نمایند.
نکته حائز اهمیت اینکه طرفین می توانند با توافق و تراضی شخصی را به عنوان کارشناس مشخص نمایند که کارشناس انتخابی می تواند غیر از کارشناس رسمی باشد.
کارشناسی در امور حقوقی:
در امور حقوقی و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می تواند راساً و یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و می بایست در قرار ارجاع به کارشناسی موارد ذیل تعیین گردد:
1- موضوعی که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است.
2- مدتی که کارشناس می بایست اظهار نظر نماید.

امکان حضور کارشناس در تمامی دعاوی مدنی میسر است به نحوی که حتی در ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری به این موضوع تصریح نموده و مقرر نموده که دیوان عدالت اداری نیز می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف با شرایطی را به عنوان مشاور دیوان عدالت اداری داشته باشد.
به صورت کلی در تمام امور حقوقی می توان از نظر کارشناس استفاده نمود.
دادگاه می بایست پس از ارجاع موضوع به کارشناسی و تعیین کارشناس که الزاماً می بایست تعداد فرد باشد، دستمزد کارشناس را نیز تعیین نماید.
به طور معمول و در وهله نخست کارشناس 1 نفر تعیین می شود و در صورت لزوم موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع می گردد «هیئت کارشناسی نیز به ترتیب 3 کارشناس، 5 کارشناس، 7 کارشناس، 9 کارشناس و... می تواند باشد.»
هزینه کارشناسی:
پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی کارشناسی است و مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی در فرجه و مهلت قانونی 1 هفته از تاریخ ابلاغ هزینه کارشناسی می باشد و در صورت عدم واریز هزینه کارشناسی در مهلت تعیین شده، کارشناسی از عداد دلائل وی خارج شده و حتی در مرحله تجدید نظر نیز بدان ترتیب اثر داده نمی شود و امکان عدم پیروزی را برای متقاضی کارشناسی که هزینه کارشناسی را فراهم ننموده است ممکن خواهد کرد.
حال چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی بایستی خواهان دستمزد کارشناس را پرداخت نماید و عدم پرداخت هزینه کارشناسی می تواند موجب ابطال دادخواست گردد و چنانچه در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظر خواه مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی است و عدم پرداخت هزینه کارشناسی موجب توقف تجدید نظرخواهی است ولی مانع اجرای حکم نخواهد بود.
حال چنانچه بعد از اظهار نظر کارشناس، طرفین نظریه کارشناس را نپذیرند  موضوع می تواند به هیئت کارشناسی ارجاع گردد، که در بدو امر متشکل از 3 کارشناس سپس 5 کارشناس و 7 کارشناس و... می باشد که در اینجا شخص معترض می بایست هزینه کارشناسی را نسبت به تعداد کارشناسان واریز نماید.
میزان هزینه کارشناسی:
مطابق ماده 2 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 که مقرر داشته: «مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و... در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره 1- در مواردی که مرجع قضایی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد.»
و همچنین مستند به ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه میزان حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت، ارزش کار و کیفیت تعین خواهد نمود و هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس مشخص گردد حق الزحمه کارشناسی متناسب نبوده میزان دقیق حق الزحمه کارشناسی را مشخص و دستور و صول آن را می دهد.
با عنایت به ماده مورد اشاره میزان هزینه کارشناسی با دادگاه می باشد که معمولاً به صورت علی الحساب مبلغی را مشخص نموده و سپس پس از انجام کارشناسی، کارشناس تقاضای افزایش مبلغ را می نماید و در صورت قبول دادگاه، می بایست این هزینه به کارشناس پرداخت گردد.
نکته- هزینه کارشناسی در هر صورت نمی بایست بیش از تعرفه تعیین شده باشد.
اعتراض به نظر کارشناسی:
مستند به ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «... پس از وصول نظر کارشناسی به طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظریه کارشناس چنانچه نفیاً یا اثباتاً مطلبی دارند کتباً اظهار نمایند»
آنچه از ماده مورد اشاره مشخص می گردد موضوعی تحت عنوان اعتراض به نظر کارشناس وجود ندارد هر چند در رویه محاکم این موضوع جایگاه یافته و در محاکم طرفین به نظر کارشناسی اعتراض می نمایند.
ولیکن پس از اعتراض به نظر کارشناس، موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع و متقاضی کارشناسی «اعتراض کننده به نظر کارشناس» می بایست دستمزد کارشناسان را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، نظر کارشناس ملاک عمل خواهد بود و مسلماً حکم اگر بر مبنای کارشناسی صادر گردد، به ضرر وی خواهد بود و در مرحله تجدید نظر نیز امکان اعتراض از این جهت را نخواهد داشت.
اعتبار نظر کارشناس:
اعتبار نظر کارشناس با دادگاه است و در صورتی که نظر کارشناس با احوال معلوم و محقق یا اوضاع مطابقت نداشته باشد، دادگاه به نظر کارشناسی ترتیب اثر نخواهد داد و نظریه شماره 7/932 مورخ  1378/03/16 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین موضوع است بدین شرح که مقرر نموده: «نظرکارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت  لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد....»
تخلف کارشناس:
هرگاه طرفین دعوا از تخلف کارشناس متضرر گردند و تخلف کارشناس سبب اصلی ایجاد خسارت باشد، می تواند مطالبه ضرر و زیان را از کارشناس داشته باشند و حتی موضوع را از طریق کانون کارشناسان نیز پیگیری نمایند.
نکته مهم: هزینه کارشناس می بایست از طریق حساب سپرده کانون کارشناسان که توسط مرجع قضایی مشخص می گردد، پرداخت و فیش آن در پرونده پیوست گردد تا قابلیت مطالبه از طرف دعوا را داشته باشد و در صورت پرداخت وجهی مازاد به صورت نقد، قابلیت مطالبه نخواهد داشت.
وجود وکیل دادگستری در دعاوی شما می تواند ضامن آرامش و امنیت باشد، وکیل دادگستری آگاه است به امور حقوقی، وکیل دادگستری دارای اطلاعات حقوقی است، وکیل دادگستری یکی از ملزومات هر دعوایی است، وجود وکیل دادگستری در پرونده دلیلی بر دادرسی عادلانه خواهد بود. حضور وکیل دادگستری در پرونده های حقوقی لازم است.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات حقوقی
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.