وکیل تهران | وکیل ملک در تهران | 09120998661| وکیل دعاوی کیفری | کارشناسی در امور کیفری

17 /03 /1396
مدیر سایت
مقالات کیفری
8398

کارشناسی در امور کیفری




کارشناسی در امور کیفری را می توان مهمترین موضوع در اینگونه دعاوی دانست، چرا که در دعاوی کیفری نظر کارشناس می تواند چاره ساز باشد به طور مثال در دعاوی همچون ضرب و جرح برای تعیین میزان دیه می بایست از نظر کارشناس استفاده شود یعنی پزشکی قانونی و همچنین در جعل خط، امضاء و یا اصالت اسناد نیز می توان از نظر کارشناس استفاده نمود و... از همین رو به جرأت می توان گفت کارشناسی در امور کیفری از ظرافت خاصی برخوردار است. فلذا مقاله کارشناسی در امور کیفری  توسط وکیل پایه یک دادگستری، که از سوی گروه وکلای رسمی تهیه شده است را برای علاقه مندان تقدیم میداریم. کارشناس در امور کیفری کیست؟ مراحل کارشناسی در امور کیفری چگونه است؟ آیا نظر کارشناس در امور کیفری قابل اعتراض است؟ چه زمان در امور کیفری موضوع به کارشناسی ارجاع می شود؟ مهلت اعتراض به نظر کارشناسی در امور کیفری، چه مدت است؟ درباره کارشناسی در امور کیفری بدانیم.
شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ذیل مقاله کارشناسی در امور حقوقی را نیز مطالعه نمایید.
کارشناسی در امور حقوقی

کارشناس شخصی است دارای تخصص در امور مختلف و مورد وثوق کامل دادگاه می باشند یعنی از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می شوند البته گاهی قانونگذار کارشناس را به نحو دیگری مشخص نموده است بدین شرح که مطابق با ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/24 نظریه اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی را در حکم کارشناس رسمی دانسته است و در ادامه ماده آمده است: «چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناس مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هیئت کارشناسی و مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد».
کارشناسی در امور کیفری:
در امور کیفری و مطابق با  قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع به کارشناسی را صادر می کند.
کارشناس می بایست به قید قرعه و از بین کارشناسان رسمی دادگستری که دارای صلاحیت در رشته مورد کارشناسی می باشد انتخاب گردد و در هر صورت در تعین کارشناس تعداد کارشناسان می بایست فرد باشد.
امکان حضور کارشناس در تمامی دعاوی کیفری امکان پذیر است.
بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناسی، می بایست موارد ذیل را تعیین نماید:
1- موضوعی که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به صورت دقیق
2- مهلت معین را برای اعلام نظر کارشناس مشخص نماید.
نکته: مهلت تعیین شده برای کارشناس در امور کیفری فقط برای یک بار قابل تمدید است.


هزینه کارشناسی:
ماده 2 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 که مقرر داشته: «مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و... در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره 1- در مواردی که مرجع قضایی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد کارشناس با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد.»
هزینه کارشناسی در هر صورت نبایستی از میزان تعرفه قانونی آن بیشتر باشد.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری شاکی و متهم نبایستی در خصوص هزینه انتشار آگهی، حق الزحمه کارشناسان و... که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند وجهی بپردازند ولیکن اگر کارشناسی به تقاضای شاکی صورت گیرد شاکی می بایست هزینه کارشناسی را در مهلت مقرر پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی شاکی هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت و مراتب به اطلاع دادستان خواهد رسید تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف و فروش اموال وی اقدام گردد.
گفتنی است هر چند قانونگذار عدم تحمیل هزینه ها را اعم از هزینه کارشناسی به متهم تجویز نموده است ولیکن در رویه خلاف این قاعده عمل می شود.

میزان هزینه کارشناسی:
بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت ارزش کار، کمیت و کیفت، پیش از ارجاع موضوع به کارشناسی تعیین می نماید و هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس مشخص گردد دستمزد تعین شده برای کارشناس متناسب نبوده است، بازپرس میزان دستمزد کارشناس را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.
به صورت کلی در محاکم مبلغی به عنوان علی الحساب حق الزحمه کارشناس تعیین می گردد که به حساب کانون کارشناسان واریز می گردد، و پس از تعیین کارشناس و مطالعه پرونده مبلغ مورد نظر 100 درصد افزایش می یابد.

اعتراض به نظر کارشناسی:
پس از وصول نظر کارشناس، نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می شود و طرفین ظرف 1 هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناسی به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.
مستند به ماده 162 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند این امر در صورت مجلس قید می گردد»
در صورت ناقص بودن نظریه کارشناسی و یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، موارد ذکر و به کارشناس اعلام می گردد و برای توضیح دعوت می گردد و در صورت عدم حضور کارشناس بدون عذر موجه جلب خواهد شد النهایه چنانچه پس از توضیح نیز بازپرس نظر کارشناس را دارای نقص تشخیص دهد، قرار تکمیل کارشناسی صادر و اجرای آن را به همان کارشناس یا کارشناس دیگری محول خواهد نمود.
در صورت اعتراض به نظر کارشناسی موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع می شود و با توجه به فرد بودن کارشناس، هیئت کارشناسی نیز متشکل از 3 کارشناس، 5 کارشناس، 7 کارشناس، 9 کارشناس و... می باشد.
در خصوص اعتراض به نظریه کارشناس می توان به نظریه شماره 3614/7 مورخه 1388/06/14 اداره حقوقی قوه قضائیه استناد کرد که بدین شرح مقرر نموده: «کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینت نداشته باشد قابل ترتیب اثر است و اصولاً تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس به‌ عهده مقام قضایی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست وقانوناً موجبی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست».


اعتبار نظر کارشناس:
شاید نظر کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد و یا در صورتی که بین هیئت کارشناسان اختلاف وجود داشته باشد که در این صورت بازپرس می تواند تا 2 برابر از سایر کارشناسان دعوت نموده و یا در خصوص نظر کارشناس و یا کارشناسان از متخصص فن و علم مربوطه استعلام گیرد، فلذا چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.
موارد رد کارشناس در امور کیفری:
قانون آیین دادرسی کیفری، جهات رد کارشناس در امور کیفری را بدین شرح مقرر نموده است:
1- قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا یا...
2- کارشناس، قیم یکی از طرفین باشد و...
3- کارشناس، همسر یا فرزند او، وراث یکی از طرفین دعوی و... باشند.
4- کارشناس شاهد یکی از طرفین باشد یا...
5- کارشناس، همسر یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
6- بین کارشناس، پدر و مادر و... یکی از طرفین دعوی، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد.


تخلف کارشناس:
هرگاه یکی از طرفین دعوا از تخلف کارشناس متضرر گردد می تواند مطابق قوانین و مقررات از کارشناس مطالبه خسارت نماید.
نکته: قابلیت پیگیری موضوع از طریق کانون کارشناسان رسمی نیز امکان پذیر است.
پرونده های کیفری از ظرافت خاصی برخوردار می باشند که نیازمند حضور وکیل دادگستری است، وکیل دادگستری که متخصص در امور کیفری باشد، وکیل دادگستری که تبحر در امور کیفری داشته باشد، وکیل دادگستری یکی از واجبات دعوی کیفری است، هم اکنون برای پرونده خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی

 

برچسب ها:
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره