عدالت ترمیمی
تاریخچه عدالت ترمیمی

در دو یا سه دهه، عدالت ترمیمی در سرتاسر جهان یک حوزه پر مشغله و همچنین یک موضوع مهم در مورد عدالت نوجوانان و اصلاح عدالت کیفری بوده است.
در این مقاله سعی خواهیم کرد مفهوم عدالت ترمیمی را توضیح داده همچنین بگوییم از چه زمانی و چگونه در انگلستان و ولز اجرا می شود.

تعاریف:
اصطلاح عدالت ترمیمی یک اصطلاح نسبتاً جدید و شامل برنامه هایی میشود که به کشور، دولت و جامعه بستگی دارد. در این میان می توان واژه هایی نظیر، جبران خسارت، اصلاح و آشتی، تعمیر و غرامت، مصالحه، دیه، خدمات اجتماعی و میانجیگری و ...را تصور کرد.

یکی از تعاریف بیشتر نقل شده،تعریف " Tony Marshall " است :
«عدالت ترمیمی یک فرآیند است که به موجب آن همه طرف های صاحب حق در یک جرم خاص برای حل و فصل جمعی چگونگی مقابله با عواقب جرم و پیامد های آن در آینده جمع می شوند.»
اما محققانی مانند بازمور و والگریو فکر می کنند این تعریف نوعی انحراف از حقیقت است و عدالت ترمیمی باید بیش از این ها باشد و هدف آنها یک جایگزین ترمیمی کامل است.

مفهوم مارشال به نظر میرسد بیش از حد کلی و محدود است به طوری که عدالت ترمیمی نمی تواند به یک فرایند محدود شود ویژگی برجسته تر عدالت ترمیمی تلاش برای اصلاح عوامل آسیب جرایم است به همین دلیل است که تحت این شرایط نه تنها یک جلسه حضوری بین طرفین که در معرض بزه خاصی قرار دارند بلکه همچنین خدمات متنوعی را برای قربانیان ارائه می دهند و کلی است زیرا این تعریف به هیچ وجه اصلاح آسیب را در نظر نمی گیرد و به این ترتیب هیچ گونه مرز خاصی در مورد انواع فرایندها وجود ندارد. به همین دلیل آنها یک تعریف ساده دیگر را پیشنهاد میدهند.
«عدالت ترمیمی هر اقدامی است که در راستای جهت یابی برای رسیدن به عدالت، به وسیله ترمیم آسیب های ناشی از یک جرم است.»

تعریف ارائه شده توسط انجمن اروپایی میانجیگری مجرمان و قربانیان از عدالت ترمیمی این چنین است:
«فرایند پاسخ به جرم و جنایت بر اساس ترمیم تا حد امکان با کاهش میزان خسارت ناشی از آسیب جرم به قربانی با مداخله مجرمان و تسهیل ارتباط بین آنها، با رضایت طرفین در جرم های قابل بخشش می باشد.»
اکثر پژوهشگران تصور می کردند که عدالت ترمیمی باید به روشنی از 2 مدل اصلی، یعنی مجازات و واکنش های تسکین دهنده متمایز باشد. واکنش مجرمانه به جرم مانند تئوری " JUST DESERT" و واکنش تسکین دهنده که قربانی را نادیده می گرفتند، رویکرد غالب در طول یک قرن گذشته بوده اند.

Christa Pelikan می گوید: خشونت از طریق قدرت نباید مورد استفاده قرار بگیرد.
والگریو می گوید: ما فکر نمی کنیم که انتقام حتی در چارچوپ قانونی بتواند پایه خوبی برای واکنش اجتماعی باشد.
اما اکنون تئوری هایی وجود دارند که بسیار گیج کننده اند.

بطور مثال:
Antony Duff می گوید: پارادایم مجازات و پارادایم ترمیمی ناسازگار نیستند. به گفته او عدالت ترمیمی نوعی بازسازی ترمیمی است که خود نیز روند مجازات را در پی میگیرد که در آن مجرمان باید از مجازات جرائم خود، سختی لازم را تحمل کنند. اما هدف اصلی از این مجازات باید برای رسیدن به جبران خسارت باشد. در اصل شعار او ترمیم از طریق مجازات است.
همانگونه که ملاحظه می شود در این حوزه اتفاق آراء وجود ندارد.

تغییر عمده در قرن نهم تحت امپراتوری فرانک رخ داد که در آن جبران خسارت توسط جریمه جایگزین شده بود که بیشتر توسط دولت صورت می گرفت. این تغییر آغاز انحصار دولت در مجازاتهای جنایی بود و تا پایان قرن دوازدهم روند فرسایشی عدالت ترمیمی کامل شد. اما همچنان مفهوم عدالت ترمیمی در طول قرن ها زنده ماند Margaret Fry بخشی از احیاء مجدد عدالت ترمیمی را بر عهده داشت. تلاش های او منجر به ایجاد برنامه های جبران خسارت قربانیان دولت در اوایل دهه 1960 در نیوزیلند و بریتانیا شد. در این زمان حمایت از عدالت ترمیمی شروع به رشد کرد.
Nils Christie جرم شناس نروژی در مقاله خود بنام اختلافات املاک، ایده مالکیت دعوا را معرفی کرد: ارتباط بین قربانی و مجرم، شامل یک درگیری شخصی است که توسط دولت به سرقت رفته است»

همچنین در این زمان جنبش زنان نفوذ کرده و به نقد از عدالت پدر سالاری پرداخت و ساختار یک سیستم مراقبتی و تربیتی شده همچنین عدالت در رابطه با جرائم نوجوانان مور انتقاد شدید قرار گرفت. در همان زمان چشم انداز تئوری just desert به یک نقد نظری رو به رشد رسید. Berrini نوشته دولت مبالغ هنگفتی را برای پرورش رفتار خطرناکی و جنایتکاری مجرمین صرف می کند و پس از آن مجرمان جامعه را ترور می کند.

در سال 1974 بعد از یک حمله انتحاری در روز شنبه در شهر کوچک المیرا دو مرد جوان که مرتکب 22 جرم شدید شده بودند، دستگیر شدند. مأمور ناظر که برای تهیه گزارش آنها مأموریت داشت، عضو کلیسا منونی بود. او بدلیل اینکه تحت تاثیر سنت صلح آمیز قوی این کلیسا قرار داشت، در گزارش خود به قاضی پیشنهاد کرد که این دو مرد جوان می توانند شخصاً به قربانیان جرائم متعددشان رسیدگی کنند و قابل درمانند. در کمال تعجب، قاضی موافقت کرد و دستور داد که یک ماه از زندانی کردن آنها گذشت شود تا در این مدت با قربانیان دیدار کرده و ضرر و زیان وارده را ارزیابی کنند. قاضی بعد از یک ماه آنها را محاکمه و جریمه ای را برای آنها تعیین کرد که شامل جبران خسارت توسط آن دو جوان به قربانیان جرم میشد.

در آن زمان هیچکس به این فکر نکرد که این تجربه فروتنانه بعنوان پرونده «المیرا» را در مقالات یا سخنرانیها مطرح کند. در نهایت یک افسر فرانسوی و همکارانش تلاش کردند این فرآیند را اصلاح نمایند. و در نهایت در سال 1975 برنامه ای را بعنوان پروژه «تطیبق قربانیان / مجرمین» ارائه دادند و چند سال بعد این برنامه تبدیل به «مصالحه متخلف / قربانی» شد.

مفهوم و استفاده از عدالت ترمیمی در فرآیند عدالت کیفری در اواخر قرن 17 در انگلستان توسط تعداد کمی از افراد معرفی شد.این افراد معدود افرادی بودند که از ایالات متحده و کانادا بازدید کرده بودند و کار آن مأمور ناظر را تجربه کرده بودند یا شاید در مورد این پرونده مطالعه کرده بودند و توانستند این ایده را بصورت غیر رسمی در دوره کاری خود به اجرا بگذارند.

در سال 1972 توسط دولت Edward Heath در انگلستان و ولز قرارداد خدمات اجتماعی معرفی شد که در آن متخلف مجبور به انجام برخی از کارها از جمله انجام خدمات عمومی در یک سازمان غیر دولتی می گردید. اولین گروه در این رابطه، گروه انجمن مراقبت و اسکان مجرمین بریستول (BACRO) یک شعبه محلی و انجمن ملی مراقبت و اسکان مجرمین (NACRO) در مورد امکان کمک به مجرمان برای آگاهی بیشتر از آسیب به آنها با معرفی قربانیانشان صورت میگرفت. در این زمان یک پروژه آزمایشی در جنوب بریستول ایجاد شد تا از قربانی اطلاعاتی بدست بیاورند. این امر موجب نخستین طرح حمایت از قربانیان در بریستول در سال 1974 شد. به دنبال آن طرح های مشابه دیگری نظیر تشکیل انجمن ملی حمایت از قربانیان NAVSS در سال 1972 که در حال حاضر بنام VICTIM  SUPPORT هدفشان را حمایتهای اساسی و توصیه های عملی برای قربانیان جنایت قرار داده بودند. البته یکی از انتقاداتی که به این طرح وارد شد استفاده از قربانیان به نفع مجرمان بود.از سال 1981ملاقات ها توسط NAVSS در فواصل 6 ماهه برای جرائمی که مورد پذیرش بودند، تنظیم شد. این جلسات غیر رسمی منجر به ایجاد مجمع ابتکارات در بازپرداخت خسارت و واسطه گری (FIRM) در سال 1984 شد که در سال 1991 نام خود را به MEDIATION UK  تغییر داد که در حال حاضر سازمان اصلی برای میانجیگری می باشد. یکی دیگر از عوامل مهم که تاثیرات بی نظیری داشت Burt Galaway  از مینه سوتا بود که در سال 1981 در دانشگاه بیرمنگام تدریس می کرد و مخاطبان را به برنامه های ترمیمی تشویق میکرد.

دولت دوم  Thatcher حمایت مالی خود را برای سرمایه گذاری در این مورد اعلام کرد که یک حکم بازپرداخت برای متخلفان نوجوان مقرر شود. سپس در سال 1990 محافظه کاران (دولت John Major) بر مسند قدرت نشستند که در انگلستان در مورد جوانان به ویژه جوانان مجرم تردید اخلاقی داشتند و دولت به مجازاتهای شدید و مؤثر بازگشت. منشاء این ترس اخلاقی همانند سایر نقاط جهان در نیاز دولت به رأی دهندگان از سیاست بحران زده عنوان شده است. این مسأله انتخابات موضوع مهمی برای حزب کاگر (تونی بلر) بود که باعث گسترش سریع اقدامات ترمیمی در سراسر انگلستان و ولز شد و این حزب در ماه مه 1997 قانون جرم و بی نظمی را تصویب کرد که نظام سازمان جوانان را اصلاح می کند و تعدادی دستورالعمل های جدید معرفی می نماید و عدالت جوانان را مد نظر قرار می دهد و همچنین باعث گسترش عدالت ترمیمی در انگلستان شد. در این قانون یک دستور بازپرداخت ویژه ارائه شده که جوانان را قادر می سازد به جبران خسارت وارده بپردازند و این اقدامات را بطور مستقیم نسبت به قربانیان و یا بطور کلی جامعه انجام دهند.ی ک دوره 3 ماهه در نظر گرفته شد تا یک فرد جوان برای جبران خسارت فعالیت های مختلفی را انجام دهد.

قانون مجازات قضایی و جرائم جوانان برای مجرمان جوانی که در دادگاه برای اولین بار ظاهر می شوند و همچنین جرایمی که منجر به بازداشت نمی شوند یک حکم اجباری در نظر می گرفت و این جوانان باید به یک مددکار جوانان مراجعه می کردند که محتویات آن دستور العملها را اجرا کند که این جلسه شامل مجرم، خانواده و بستگان مجرم و یا مراقبین او، طرفداران مجرم، قربانیان او و طرفداران قربانی و 3 عضو جامعه می شد. هدف از این جلسه بحث و جدل در مورد رخدادها، چگونگی تأثیر مردم و آنچه باید اصلاح شود و جلوگیری از هرگونه تخطی دوباره بود که همه این ها بیشتر شبیه کنفرانس خانوادگی بوده و توسط دولت به عنوان نخستین مقدمه عدالت ترمیمی در دادگاه ها به رسمیت شناخته شد.

همانگونه که ملاحظه گردید هنوز هم بحثهای زیادی در مورد اینکه آیا عدالت ترمیمی باید باشد یا  نه بین متخصصان و محققان وجود دارد. اما همه به فلسفه آن پایبندند و در حال حاضر انتظار توسعه عدالت ترمیمی در آینده می رود.
اگر علیرغم مقاومت سیستم (عدالت کیفری)، ابتکارات عدالت ترمیمی در مجازات نوجوانان موفق باشد، می توان امیدوار بود که گسترش عدالت ترمیمی در سراسر سیستم بزرگسالان نیز صورت بگیرد.
مطالعات نشان می دهد که نگرشهای تنبیهی در قضاوت قضات و دادگستری بیشتر شایع است. البته باید توجه داشت که همه این ها به تغییرات اجتماع و رنگ سیاسی جامعه بستگی دارد. 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی