گروه وکلای رسمی | مستند و مستدل بودن رأی دادگاه

03 /02 /1397
مدیر سایت
مقالات کیفری
576

مستند و مستدل بودن رأی دادگاه




مستند و مستدل بودن رأی دادگاه:

تخلف موضوع بند یک ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات
مواد قانونی مرتبط: بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات، بند 4 ماده 299  و بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اصل 166 قانون اساسی، ماده 59 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 23 قانون امور حسبی.

قانون گذار در هیچ یک از قوانین صراحتاً تعریفی از مستند و مستدل بودن رأی ارائه ننموده است.
آنچه که به عنوان رویه غالب در صدور احکام دادگاه ها مشاهده می گردد این است که قاضی پس از بیان شرح ما وقع یا خواسته دعوی به بیان مواد قانونی پرداخته و اقدام به صدور حکم می نماید.
اعلام جهات موضوعی با اصحاب دعوی و اعلام جهات حکمی با قاضی است.

به جهت روشن تر شدن ابعاد این قاعده «مستند و مستدل بودن رأی دادگاه» یادآوری نکات ذیل ضروری به نظر میرسد:
1- تخلف مذکور تنها ناظر به غیر مستند یا غیر مستدل بودن رأی بوده و منصرف از عدم رعایت مقررات ماهوی «تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات» یا اشتباه بودن رأی است.
2- اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار قضات، هر دو به ضرورت مستند و مستدل  بودن آراء دادگاه ها اشاره نموده اند فلذا سکوت برخی از قوانین در این خصوص «قانون دادرسی جرایم نیروهای مسلح» رافع مسئولیت دادرس نخواهد بود.
3- با توجه به بیان دو عبارت مستند و مستدل به نظر میرسد این دو عبارت مترادف یک دیگر نباشند و هر یک دلالت بر امری متفاوت دارند.
4- مستند و مستدل بودن آراء قضایی، فراتر از اشاره به مواد قانونی است.
5- ضرورت مستند و مستدل بودن تنها مختص احکام نبوده و شامل قرارها، تصمیمات نیز می گردد.

مستدل بودن:
تعریف لغوی: اثبات کرده شده با دلیل و برهان «لغتنامه دهخدا»
به منظور تعریف مستدل بودن بدواً باید استدلال تعریف گردد.
استدلال یعنی استمداد از معلوم یا معلومات، برای کشف مجهول
موادی که به مستدل بودن در آن اشاره شده : ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری ، اصل 166 قانون اساسی، ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات، ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

با توجه به اینکه قانونگذار تقریبا در تمامی مواد فوق، علاوه بر مستدل بودن به مستند بودن نیز اشاره نموده، فلذا مستدل بودن را باید فراتر از امور حکمی و استناد به مواد دانست؛ چرا که اگر استدلال در رأی را تحلیل مواد قانونی مرتبط با امر میدانستیم ذکر عباراتی مانند «مستند بودن» یا «بیان اصول و مواد قانونی» عملی لغو و بی فایده بوده و قانونگذار مصون از لغو است.
بنابراین مستدل بودن عبارت است از فرایندی که دادرس امور موضوعی مختلف را در طول یکدیگر قرار داده و از برایند آنان به نتیجه که حکم دعویست میرسد. به اعتقاد بنده بخشی از فرایند استدلال، بررسی ادعاهای طرفین در رای و پذیرش یا رد این استدلالات به مدد قانون و منطق است.
صرف بررسی استدلالات یکی از طرفین کافی نخواهدبود؛ چرا که اگر بنا باشد دادرس تنها به بیان ادعای خواهان پرداخته و آن را قبول یا رد نماید و توجهی به استدلالات خوانده دعوی ننموده و با استدلال متقابل آن را رد ننماید، این فرایند ناقص بوده و نمی توان رای را مستدل دانست.
عدم رد استدلالات طرف مقابل، سبب بقای تردیدهای ایجاد شده توسط آن خواهد بود. بخش دیگری از این فرایند، استدلال در خصوص ادله است که شامل بیان ادله ارائه شده از سوی طرفین و بیان دلایل رد یا قبول هر یک از این دلایل است؛ البته قانونگذار در برخی از این مواد به مدلل بودن یا موجه بودن نیز اشاره نموده که ارتباط کاملی با بخش اخیر داشته و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مستند بودن رأی:
تعریف لغوی: لغتنامه دهخدا مستند را تکیه کرده شده، تکیه گاه و غیره تعریف نموده که بدون تعریف استناد، چندان واضح به نظر نمیرسد.
«استناد کردن به چیزی» نیز توسط لغتنامه مذکور، آن را سند آوردن، استناد کردن به آیتی یا حدیثی یا گفته ای و غیره، تعبیر شده است.
1-  ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری عبارت «مستند به مواد قانون و اصول» را به کار برده که این عبارت گواه توجه عبارت مستند بودن، به امور حکمی و مواد قانونیست.
ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز از همین سیاق استفاده نموده و عبارت مستند به «قانون یا شرع و اصول» را به کار برده است.
2-  لیکن مشکل از آنجا آغاز می شود که قانونگذار دربند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی و  بند چ ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادرس را در نگارش رأی،  علاوه بر بیان مستندات، به ارائه اصول و مواد قانونی نیز ملزم نموده.
از این دو ماده اینگونه میبایست نتیجه گرفت که بیان مستندات متفاوت از اصول و مواد قانونیست.

از آنجایی که حسب استدلالات مندرج در نگاشته پیشین و عبارات به کار رفته در این مواد، مستندات را باید منصرف از اشاره به ادله دانست، برای حل این تعارض استدلالات زیر را می توان در نظر گرفت:
الف) استدلال اول:
با توجه به تفاوت تعابیر به کار رفته در قوانین مدنی نسبت به آیین دادرسی کیفری، اینگونه فرض نماییم که قانونگذار، در امور حقوقی سیاق متفاوتی را برای نگارش آرا در نظر گرفته است که با توجه به عدم تشخیص ضابطه تفکیک، پذیرش این استدلال دشوار به نظر میرسد.
ب) استدلال دوم:
با دقت در ماده 374 قانون آیین دارسی کیفری و ماده 23 قانون امور حسبی با عبارت «موجه» بودن رأی مواجه می گردیم که در مواد مندرج در بند 2 این نگاشته موجود نیست.

فلذا می توانیم چنین تعبیر نماییم که با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری، علاوه بر مستندات، به بیان اصول و مواد قانونی نیز اشاره شده ولی سخنی از موجه بودن به میان نیامده، بنابراین عبارت مستندات متناظر موجه بودن رأی است.
 به منظور تحکیم این استدلال، میبایست مصادیق «موجه بودن» (در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون امور حسبی)  و عبارت «مستندات» (در دو قانون دادرسی مدنی و دیوان)، اموری غیر از اصول و مواد قانونی تعیین گردد.
با ملاحظه موارد مندرج در مواد مذکور، آنچه که ممکن است علاوه بر اصول و قانونی بخشی از شاکله یک رأی باشد چیست..؟
نظریات مشورتی، آرا وحدت رویه، آراء دیوان عالی کشور، عرف و رویه قضایی می توانند بخشی از مستندات یا عوامل موجه یک رأی باشند و در عین حال اصول و مواد قانونی محسوب نشوند.

مستند و مستدل بودن آراء:
یکی از کلمات قابل تامل در تعریف مستدل و مستند بودن آراء، اصول است که در ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 59 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری، بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بیان شده است.
تعریف لغوی: لغت نامه دهخدا اصول را جمع اصل و به معنی اساسها و بن ها معرفی نموده است.
ترمینولوژی حقوق نیز انواع مختلفی از اصول از قبیل اصول عقلی، اصول عملی، اصول فقاهی و غیره را بیان نموده که تقریبا تمامی آنها اصول استنباط احکام اسلامی «اصول فقه» هستند.
ممکن است در بدو امر این گونه به نظر برسد که منظور از عبارت اصول در مواد مذکور همان اصول استنباط است و لاغیر؛ لیکن در دادرسی اصول دیگری نیز از سوی قانونگذار تلویحا یا صراحتاً به رسمیت شناخته شده که اغلب آنها اصول کلی دادرسی هستند. «مواد 2 تا 7 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 2 تا 9 قانون آیین دادرسی مدنی»
برخی از این اصول بین دادرسی کیفری و حقوقی مشترک و برخی مختص همان نوع دادرسی هستند.

پاره ای از اصول دادرسی: اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل بی طرفی دادرس، اصل بهرمندی از وکیل، اصل ترافعی بودن دعوای مدنی، اصل تفسیر مضیق، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل قابل اعتراض بودن آراء «رسیدگی دو مرحله ای» و....

در تقویت این نظر و پذیرش این اصول به عنوان بخشی از اصول مورد نظر قانونگذار، میتوان به استدلالات ذیل اشاره نمود :
1- اطلاق عبارت اصول و عدم تخصیص آن به اصول استنباط یا اصول فقه.
2- ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی را مجموعه اصول و... دانسته است.
3- ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی به عبارت اصول حقوقی اشاره نموده و آن را از جمله مبانی صدور رأی دانسته است.
4- ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم رعایت اصول دادرسی را از جمله موارد نقض رای دانسته است.
5-  بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد به اصول متعارض را از جمله جهات اعاده دارسی دانسته است.
در پایان میتوان به این نتیجه دست یافت که اولاً اصول مذکور اعم از اصول فقه و اصول دادرسی است و ثانیا از جمله ضروریات مستدل و مستند بودن آراء محسوب میشود؛ فلذا چنانچه دادرس در صدور حکم اصول فقه یا دادرسی را مد نظر قرار داده و در فرایند تصمیم گیری از آنان تمسک جسته، مکلف است این اصول را در رأی بیان نماید.

پی نوشت از وکیل بهنام نزادی:
قرآن کریم معمولاً پس از بیان هر مطلبی استدلال آن را هم ارائه داده است و به طور کلی اهمیت فراوانی به استدلال داده است و کار و حرف بی دلیل را هیچ کس نمی پذیرد و گواه روشن بر این موضوع آیه شریفه و معروف «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» است که حتی خدای متعال پذیرش دین را متکی به استدلال دانسته است و در عالم حقوق نگارش رأی مستحکم و مستدل از چنان اهمیتی برخوردار است که در «راهکار های اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379» در بخش امور قضایی یکی از تکالیف قوه قضاییه را «اصلاح ساختار ارزش یابی قضات بر پایه ی کیفیت و کمیت آراء صادره از منظر استحکام، دقت و سرعت نموده است «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 16296» چرا که اثبات هر حقی متکی به استدلال است و مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» این موضوع در حدی دارای اهمیت است که مورد توجه قانونگذار در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نیز قرار گرفت و در ماده 374 قانون فوق الذکر مقرر نمود: «دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال.... رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که رأی بر اساس آن صادر شده است...» آنچه مشخص است تکلیف دادگاه بر استدلال می باشد.
به قلم وکیل علی میررجبی

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات کیفری
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.