موضوع دادرسی :

الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت یک قطعه زمین واقع... مقوم به 210 میلیون ريال

دلائل و منضمات : 

1- کپی توافق نامه«قرارداد» 2- کپی مصدق کارت شناسائی 3- عنداللزوم شهادت شهود

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با عرض سلام و ادب، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب از خواندگان یک قطعه زمینی به مساحت 147 متر مربع واقع در... با مشخصات قید شده در قولنامه از خوانده فوق خریداری کرده ام که تا کنون نسبت به تنظیم سند مالکیت آن و انتقال به نام اینجانب خواهان اقدامی نکرده است. و هر بار که به آنها مراجعه می کنم به بهانه های مختلف مثل آماده نبودن سند، یا وعده های واهی از انجام آن استنکاف می ورزند. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم خواندگان به خواسته فوق «الزام به تنظیم سند رسمی» و مطالبه خسارت دادرسی و... را دارم. (اصل مدارک مالکیت در دست من نیست).
خواندگان وکیل می گیرند.

مشخصات وکیل: سرکار خانم... وکیل پایه یک دادگستری

لایحه اول وکیل:
با تقدیم یک برگ وکالت نامه و الصاق تمبر قانونی به وکالت از طرف آقایان... در پرونده کلاسه شماره....استدعا دارم دستور فرمایید مراتب ثبت و ضم سابقه شود.

توافق نامه:
در تاریخ... طرفین پرونده کلاسه فوق الاشاره در شعبه اول حقوقی... به شرح ذیل در خصوص اختلاف خود را به صلح و سازش خاتمه دادند.
1- خریداران متعهد گردیدند به جای زمین مورد توافق در متن مبایعه نامه که قرار بود تحویل آقایان... بدهند، بر اساس نقشه تفکیکی جدیدی که تهیه شده وکل زمین 50 قطعه حدوداً صد متری تفکیک شده و ضمیمه مصالحه نامه می باشد. 11 قطعه زمین صد متری به انتخاب به او تحویل دهند. (11 قطعه آخر کوچه 6 متری متعلق به آقای...  گشت است)
2- کلیه قولنامه ها ی 140 متری که از آقای... به اعضای تعاونی داده شده به صورت سفید امضاء بوده و از درجه اعتبار ساقط است و آقای... هیچ گونه تعهدی راجع به این وکالت نامه ندارد.
3- حسب اظهار خریداران کلیه هزینه هایی راجع به تفکیک این قطعه زمین به شهرداری پرداخت گردیده است. در هر حال فروشنده تعهدی در خصوص هزینه های تفکیک نداشته لیکن در خصوص تفکیک با خریداران همکاری و در صورت لزوم شهرداری مراجعه و اقدامات اداری را انجام خواهد داد. (هزینه 10 قطعه اضافی توسط آقای... پرداخت خواهد شد)
4- اشخاصی که من غیر حق بخشی از زمین را عدواناً تصرف کرده اند اراضی مورد تصرف آنها متعلق به...گشت بوده و ایشان می توانند هرگونه اقدام قانونی علیه متصرفین عدوانی به عمل آورند.
طرفین از این پس هیچ گونه ادعایی در خصوص زمین مورد معامله از یکدیگر نداشته و از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی دارند. در صورتی که پرونده منجر به صدور هر گونه رأیی شده باشد طرفین ملزم هستند به مفاد این صلحنامه عمل نمایند.
صورت جلسه دادگاه:
در وقت مقرر جلسه دادگاه شعبه... به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است، صرفاً خواهان حاضر است و خوانده حضور نیافته، وکیل ایشان در جلسه می باشد.
محکمه خطاب به خواهان خواسته خود را بیان نمایید؟ اظهار می دارد به شرح دادخواست تنظیمی است.
خطاب به وکیل خوانده چه مطلبی در مقام دفاع دارید..؟
اظهار می دارد خواسته ایشان را موکلین قبول ندارند. با استناد خواهان به قولنامه عادی شرکت تعاونی مسکن... و شخصی آقایان... مسئولین وقت تعاونی مذکور استفاده از اوراق سفید امضاء که به تأیید ایشان نیز رسیده است به سایر اشخاص از جمله خواهان نموده اند که تا کنون نسبت به واگذاری و انتقال سند توفیقی نداشته اند و حسب توافق نامه عادی منعقده فی ما بین مشار الیها با موکلین به صراحت به سفید امضاء بودن اوراق اقرار کرده اند لهذا تقاضای ردّ ادعای وی را دارم.
خطاب به خواهان که با استماع دفاعیات وکیل خوانده چه مطلبی دارید..؟
اظهار می دارد موضوع واگذاری توسط اشخاصی را قبول دارم و لیکن با گذشت مدت چند سال از تاریخ معامله نامبردگان که به اعتبار مسئولین شرکت تعاونی مسکن... اراضی مزبور را واگذار کردند تا به حال تعیین تکلیف ننموده اند.
ختم جلسه رسیدگی اعلام می شود.
دادنامه:
خواهان :...
خوانده :....
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی
گردشکار:
پس از وصول پرونده با این شعبه و ثبت به کلاسه بالا و جری تشریفات قانونی سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده مقرر تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه :
در خصوص دعوی خواهان... به طرفیت خوانده... با وکالت خانم... وکیل پایه یک دادگستری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مبیع مورد معامله از عطف توجه و بررسی در جامع محتویات امر مندرجات برگه دادخواست ابرازی پیوست تصاویر مصدق اسناد مدرکیه و نحوه اظهارات متقاضی مذکور در مقام تبیین مورد خواسته از حیث چگونگی وقوع عقد بیع راجع به یک قطعه زمین به متراژ 147 متر مربع از قطعه تفکیکی شماره 26 از پلاک ثبتی... فرعی از 69 اصلی واقع در... به نشانی مقیده در مبایعه نامه عادی مدرکیه با مسئولین وقت شرکت تعاونی مسکن... با مشخصات الف:... و ب:... و به تبیین از مالک قانونی اراضی موصوف، خوانده صدر الذکر و این که گذشت مدت قریب به سه سال از تاریخ معامله تا کنون نسبت به واگذاری سند رسمی زمین مزبور اقدام موثری معمول نداشته اند با ملاحظه در کپی مصدق فروش نامه عادی استنادی تحت شماره.... به انضمام تصویر توافق نامه عادی مورخ... منعقده ما بین شهرداری شهر... با نماینده تعرفه...  پیرامون نحوه اصدار مجوز ساخت منازل مسکونی در اراضی مبحوث عنه و نیز نقشه مربوط به قطعلت موجود کپی سند رسمی مالکیت خوانده مالک راجع به اراضی مزبور به شماره ثبت... حالیه نظر به کیفیت دفاعیات مطروحه وکیل رسمی تعرفه خوانده که با ارائه توافق نامه عادی منعقده ما بین موکل مالک قانونی با مسئولین وقت شرکت تعاونی مسکن... با مشخصات صدر الاشاره مشعر بر حدوث اختلاف در چگونگی تقسیم قطعات و نیز تعداد 11 قطعه مورد واگذاری به مالک یاد شده ضمن الغاء متراژ مقرر اراضی مورد فروش به اشخاص منتقلالیه در گذشته از ناحیه شرکت تعاونی مسکن مذکور و نیز تصریح بر استفاده مشارالیهما از قول نامه های سفید امضاء خوانده مالک در سابق جهت انتقال به خریداران وقت با اعلان بی اعتباری اسناد واگذاری در ایام ما فی می باشد که مراتب صدر الشعار از جانب متقاضی حاضر با اذعان و تأیید در چگونگی واگذاری زمین موصوف به شرح فوق توسط مسئولین وقت شرکت تعاونی مسکن مصون از هرگونه تعرض یا خدشه اساسی قرار گرفته است بناء لهذا دادگاه باالتفات به جمیع اوراق متشکله، خواسته مطروحه خواهان... به کیفیت فوق التصویف مسموع ندانسته لذا با استناد به منطوق ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان می باشد.
با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- به نظر می رسد دادگاه می توانست بدون ورود در ماهیت دعوا اقدام به صدور قرار رد دعوی نماید چرا که مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود فلذا مستند به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بدین توصیف که دعوا قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش اصلاحی نیز صادر شده است.
2- خواهان در ستون خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نموده و در شرح دادخواست مطالبه خسارات دادرسی را نموده است ایرادی مشاهده نمی شود چرا که مستند به بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در این ستون باید خواسته نوشته شود و متفاوت از بند 5 همین ماده است که در خصوص درخواست خواهان از دادگاه می باشد چرا که مطالبه خسارت دادرسی درخواست است و خواسته به شمار نمی آید مگر به صورت مجزا مورد مطالبه قرار گیرد و از این لحاظ ایرادی متصور نیست.
3- مستند به ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
4- مستند به ماده 46 قانون ثبت، ثبت اختیاری است مگر در کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و مستند به ماده 47 قانون ثبت در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود است ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده اجباری است و ضمانت اجرای آن ماده 48 قانون یاد شده می باشد که عدم پذیرش در هیچ یک از ادارات و محاکم را پیش بینی نموده است.
5- با توجه به مواد مورد اشاره در دادگاه ها بر خلاف قانون عمل می شود و رویه بیشتر دادگاه ها می باشد و به نظر می رسد جایگاه عدم وجود قوانین در این حوزه وجود دارد به طور مثال موارد ذیل نمونه ای از این نظریه است:
الف- نظریه مشورتی شماره 3914/7
سئوال : آیا معامله با سند عادی در املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشد صحیح و قانونی است یا خیر؟ و آیا دادگاه باید به اینگونه اسناد ترتیب اثر بدهد؟
نظریه مشورتی : به موجب ماده 46 قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است و همچنین در مواد مقیده در بند 1 و 2 ماده 47 همان قانون، با لحاظ صدر ماده اخیر الذکر اجباری می باشد. بنابراین سندی که مطابق مقررات فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده 48 قانون ثبت که تا کنون نسخ نگردیده است در ادارات و دادگاه ها قابل پذیرش نمی باشد.
ب – نظریه مشورتی شماره 5337/7
سئوال: آیا ملکی که با قولنامه عادی فروخته شده است، خریدار قانوناً مالک آن هست یا نه؟
نظریه مشورتی : خریدار ملک با قولنامه، اعم از اینکه ملک از اراضی موات و بایر شهری یا غیر آن باشد.قانوناً مالک نیست.... زیرا :
اولاً : به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که به اعتبار خود باقی است.
ثانیاً : مواد 46 و 47 همین قانون اسناد و املاک که اعتبار قانونی دارد ثبت معاملات را جزء در موارد استثنائی اجباری دانسته و ماده 48 قانون مذکور نیز ضمانت اجرای آن است.
ج- نظریه مشورتی شماره 5844/7
سئوال : آیا رعایت مواد 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک لازم است یا نه..؟
نظریه مشورتی: به لحاظ وجود نداشتن و تصویب نشدن قانونی که ناسخ مواد مد نظر باشد، مقررات مواد فوق به قوت خود باقی بوده و لازم الرعایه است و از طرف شورای نگهبان هم در مورد غیر شرعی بودن آن مواد، اظهار نظر نشده است.
د- به موجب بخش نامه شماره 6059/1 شورای عالی قضایی اعلام شده است. آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن انجام نگرفته و تعهد نشده اعتبار قانونی و شرعی ندارد.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

09120998661

09120998662