گروه وکلای رسمی | الزام به تمکین

28 /02 /1397
مدیر سایت
نمونه گزارش پرونده
254

الزام به تمکین




موضوع دادرسی: الزام به تمکین  «تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تمکین زوجه»

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام و ادب احتراماً اینجانب... تقاضای الزام همسر خود به نام... به تمکین و ایفای وظایف مشترک خانوادگی را داردم. ایشان مدتی است که زندگی مشترک را ترک نموده و در منزل پدر خود ساکن شده است و علی رغم مراجعات مکرر و متوالی حاضر به بازگشت به زندگی نمی باشد فلذا از شما ریاست محترم تقاضا می گردد با توجه به اینکه زندگی یکی از ارکان مورد نظر جمهوری اسلامی می باشد نسبت به صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین اقدام لازم را اتخاذ فرمایید.
زوجه بدون علت منزل مشترک را ترک کرده است و از دستور اينجانب برای بازگشت به منزل و تمكين از اوامر اينجانب خودداری می كند. براين اساس و به تجويز مواد 1105  و 1141 قانون مدنی از آن مقام محترم، درخواست صدور حكم تمكين دارم.
دلائل و منضمات: 1- کپی مصدق عقدنامه شماره...  2- کپی مصدق کارت ملی  3- استشهادیه محلی  4- شهادت شهود

صورت جلسه دادگاه خانواده:
در وقت مقرر به تاریخ... جلسه شعبه دوم خانواده  به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است. ملاحظه می گردد خواهان و خوانده حضور دارند.
خطاب به خواهان خواسته خود را مطرح نمایید:
اظهار میدارد همسرم زندگی مشترک را رها کرده «تمکین ندارد» و به منزل پدر خود رفته است و از ایننجانب حرف شنوی ندارد و هر کاری خودش می خواهد انجام می دهد.
خطاب به خوانده هر مطلبی دارید برای دفاع بیان کنید..؟ اظهار می دارد من خانه جدا می‌ خواهم و با مادر شوهرم در خانه 70 متری زندگی نمی‌ کنم. مادر ایشان در زندگی ما دخالت می کند و باعث بروز اختلافات شدیدی فی ما بین ما شده است و نفقه نیز پرداخت نمی نماید.
ختم جلسه رسیدگی اعلام می شود.

دادنامه:
خواهان :...
خوانده :.... 
خواسته: الزام به تمکین
گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست... به طرفیت... فرزند... به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است: که اینجانب با خوانده در بهمن سال ۱۳۹۰ ازدواج نموده‌ ام و همسرم زندگی مشترک را ترک و بدون مانع شرعی و قانونی و علی ‌رغم مراجعات و دعوت ‌های مکرر حاضر به تمکین نبوده و به وظایف خودش در قبال اینجانب عمل نمی‌نماید و نهایتاً به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی درخواست رسیدگی نموده است دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره... صادره از دفترخانه ازدواج شماره... و وجود علقه زوجیت بین طرفین محرز می‌داند و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر و در دفاع بیان داشته: که خواهان در واحد بالای مادر خود زندگی می کند و مادر ایشان در زندگی ما دخالت دارد و نیز نفقه وی پرداخت ننموده است اما در این خصوص دلیل ارائه ننموده است و نیز در این مورد نیز شکایت کیفری و یا طرح دعوی حقوقی مطرح ننموده است و اینکه اختلافات خانوادگی جزء زندگی زناشویی می‌ باشد و از طرفی زوجه عذر موجه مبنی بر عدم تمکین خود ارائه ننموده است و بنابراین دلیلی که عدم تمکین وی از شوهرش را توجیه نماید به نظر ما نرسیده است لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۰۲ـ ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان محکوم می‌ نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می ‌باشد.


با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- سلطه واختیار دادن به دیگری را تمکین گویند. تمکین یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌ رود که به دو نوع «تمکین خاص» و «تمکین عام» تقسیم می‌شود. تمکین خاص به برآوردن درخواست های جنسی شوهر و تمکین عام به انجام وظایف خانوادگی، اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است. وظیفهٔ تمکین عام ایجاب می‌ کند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند. نشوز اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین است. اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی  زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته های فقهی نشوز نامیده می‌ شود هرچند اصطلاح تمکین در مورد شوهر استفاده نمی‌ شود. هنگامی هم که این وظیفه‌ ناشناسی دوجانبه باشد آن را شقاق می‌ نامند.

2- قانونگذار در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، تمکین عام و تمکین خاص زن از شوهر را در نظر گرفته و تصریح کرده است که در صورت عدم تمکین از سوی زن، مرد می تواند نفقه نپردازد و حتی می تواند همسر دوم برگزیند.

3- با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌ شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمایند.
ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن است، لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهریه می‌ شود، لذا نمی‌ توان آن را تنها در قبال تمکین خاص قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از نزدیکی نصف مهریه به وی پرداخت می‌ شود. بنابراین زن در صورت حال بودن مهریه می‌ تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید.

4- نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی، تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست و در این خصوص نیز رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/07/1389 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید همین مطلب است.



روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین نمونه گزارش پرونده
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.