گروه وکلای رسمی | 02188663927 | نمونه لایحه اعمال ماده 477

21 /03 /1397
مدیر سایت
مقالات کیفری
121

نمونه لایحه اعمال ماده 477




نمونه لایحه اعمال ماده 477
ماده 477 چیست؟
شرایط اعمال ماده 477 چیست؟
هزینه اعمال ماده 477 چقدر است؟
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟
برای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به کجا مراجعه کنیم؟
مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبی از دیوان عالی کشور ارسال می‏ گردد در شعبات مخصوص که توسط رئیس محترم قوه‏ قضائیه بر این امر اختصاص یافته است رسیدگی و رأی صادر گردد.
در حال حاضر فقط چهار شعبه از شعب دیوان عالی کشور به این امر اختصاص یافته است.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌ یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌ آورند و رأی مقتضی صادر می‌ نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی «اعم از حقوقی و کیفری» شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها وشوراهای حل اختلاف می‌ باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

شرایط اعمال ماده 477:
اشخاصی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند بایستی از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به طرح موضوع و پی گیری آن اقدام نموده و از مراجعه مستقیم به دیوان‏عالی کشور خودداری ‏نمایند.

نحوه اعمال ماده 477 در تهران:
برای اعمال ماده 477 در تهران وکیل یا مدعی می تواند به خیابان خیام دادگستری کل تهران مراجعه سپس در طبقه 3 از سرباز نوبت دریافت نموده و به اتاق شماره 6 مراجعه فرمایید. برای اعمال ماده 477 باید کارشناس مربوطه متقاعد گردد که رای صادره خلاف شرع بین می باشد.

هزینه اعمال ماده 477:
اعمال ماده 477 فاقد هزینه دادرسی می باشد.


نمونه لایحه اعمال ماده 477:


رياست معظم قوه قضاييه
حضرت آيت اله آملی لاريجانی (مدظله العالی)
 موضوع : درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

با عرض سلام و ادب
احتراماْ با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه شماره...  سری... و به وکالت از سرکار خانم... در خصوص پرونده شماره... با عنایت به حكم قطعی صادره از سوی شعبه... دادگاه تجديد نظر استان تهران، با توجه به اختيارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بين بودن موضوع حكم، مورد استدعاست.
 
محضر عالی می رساند:
شرح ماوقع:
موکل به موجب سند شماره پلاک ثبتی... بخش... تهران مالک پلاک موصوف می باشد که شوربختانه با تجاوز از سوی ملک دیگر مواجه می شود و مشخص می گردد ملک موصوف علیرغم عدم رعایت شرایط ایمنی مقرر برای ساختمان «مقررات ملی ساختمان»، اقدام به ساخت نموده و هیچ گونه اقدامی از سوی شهرداری در این خصوص صورت نمی پذیرد.
به موجب گزارش کارشناسی ماده 27 سازمان نظام مهندسی به شماره پرونده... صراحتاً قید گردیده است «در کمال تعجب بدون توجه به فرم خلافی تنظیمی موفق به اخذ پایان کار شده است. پایان کار مشروط بی سابقه است و همچنین موازین و مقررات ملی ساختمان انجام نپذیرفته است اما شهرداری محترم پایانکار ملک را صادر نموده است».!!!!!!!!
با پیگیری موکل سازمان نظامی مهندسی به موجب دادنامه شماره... ضمن تایید ورود خسارت به موکل، مهندس ناظر را به مجازات انتظامی محکوم می نماید.
پس از آن موکل اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و علیرغم تایید کارشناسان رسمی، موضوع به لحاظ عدم احراز سوء نیت ضمن منع تعقیب، حقوق موکل جهت مراجعه به محاکم حقوقی محفوظ تلقی می گردد.
در کمال تعجب و همچنین بدون توجه به نظریات مختلف کارشناسان رسمی و نظام مهندسی پرونده در مرحله بدوی با ارجاع به کارشناس سه نفره و نظر مخالف آنها و بدون پذیرش اعتراض و بدون ارجاع به هیات کارشناسی حکم به رد دعوی صادر و بدون توجه قضات دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تایید می گردد که در این خصوص موارد ذیل قابل استماع می باشد:
به نظر می رسد منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره، تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی، طرح و عرضه نمایند.
از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رأی و بررسی صحت و سقم آن را می یابند طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد.
1- مستند قانونی رای
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک می باشد که مطابق لایحه قانونی مورد اشاره، چنانچه تجاوز بدون قصد صورت گرفته باشد یعنی در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی ملک یا به عللی که ایجاد کننده از آن بی اطلاع بوده باشد، حال آنکه دقیقاً تجاوز به گونه ای است که بخشی از بنا بر روی دیوار متعلق به موکل ایجاد گردیده است و یک معمار، بنا و حتی یک کارگر ساده نیز می داند دیوار متعلق ملک موکل مشترک نبوده و به صورت اختصاصی بوده است حال تشخیص قصد تجاوز با وصف دیوار اختصاصی کار دشواری به نظر نمی رشد.
ماده ماحده موصوف عملا ناظر به موارد و مصادیقی می باشد که ملک مجاور اساساً فاقد بنا یا دیوار بوده و همچنین به صورت عرصه و فاقد هر گونه بنایی بوده باشد.
2- خواسته موکل خلع ید و قلع و قمع بوده و جالب آنکه در استدلال ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی... تهران به شماره دادنامه... عنوان گردیده «بنابراین عدم رعایت این درز از سوی مالکین در هنگام ساخت و ساز از مصادیق تصرف عدوانی محسوب نمی گردد»
3- تجاوز به ملک موکل به تایید سازمان نظام مهندسی و همچنین تعداد زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری رسیده است و دادگاه حقوقی بدون توجه به کارشناسی های صورت گرفته نتيجتاْ با عنايت بر قاعده لاضرر و اینکه حكم مورد درخواست اعاده مصداق بارز تضییع حقوق قانونی می باشد و خلاف قوانين و شرع انور اسلام نیز می باشد كه بدون جهت اسباب تملک و موجبات اضرار حقوق اشخاص را فراهم نموده است و نهايتاً به جهت خلاف شرع بين بودن موضوع حكم شوربختانه محاكم بدوی وتالی بدان توجهی ننموده اند..!
فلذا تقاضای اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسی كيفری و تشخيص معظم له جهت تعيين شعبه درديوان محترم عالی كشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضعيعی موکل مورد استدعاست.
 قبلاً از توجهات حضرتعالی نهايت سپاس و قدردانی را دارد.
منوط به نظر و اوامر عالیست...
 
با تقديم احترامات فايقه
بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری
 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات کیفری
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.