گروه وکلای رسمی | قرارداد مشاوره بین المللی

24 /03 /1397
مدیر سایت
مقالات مهاجرت
467

قرارداد مشاوره بین المللی




قرارداد مشاوره حقوقی، بین المللی


این قرارداد در تاریخ... به موجب اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، میان طرفین زیر منعقد گردید:

ماده یک- طرفین قرارداد و اقامتگاه آن ها
1- طرف اول: متقاضی مشاوره حقوقی آقای... به شماره شناسنامه:... و شماره ملّی:... نام پدر:... به نشانی:... و شماره تلفن ثابت:... شماره تلفن همراه:... پست الکترونیکی:... 
2- طرف دوم: موسسه حقوقی بین المللی و داوری، به شماره ثبت:... ، شناسه ملّی:...، به مدیریت عاملی...، فرزند:...، شماره ملّی:...، به نشانی:... ، پست الکترونیکی:... ، تلفن ثابت:...

ماده دو – موضوع قرارداد
موضوع این قرارداد عبارت است از ارائه مشاوره حقوقی در کلیه زمینه های حقوق بین الملل خصوصی به متقاضی و آشنا نمودن ایشان با قوانین و مقررات مربوط به اخذ ویزای تحصیلی... از دانشگاه ها، کالج ها و یا مدارس بین المللی و ارائه مشاوره حقوقی  جهت اخذ روادید، با حق انتخاب وکیل رسمی مهاجرتی و عنداللزوم انعقاد قرارداد با وکلای سایر کشورها جهت انجام امور موکل، به شرح مبسوط در این قرارداد و قرارداد وکالت رسمی.

ماده سه – شرایط و تعهدات طرف دوم (مؤسسه)
الف- مؤسسه (طرف دوم) مکلف به ارائه مشاوره های حقوقی لازم، کافی و شفاف، به صورت مکتوب و از طریق ایمیل، به متقاضی، در امور مربوط به موضوع این قرارداد بوده و متعهد می گردد که کلیه فرم های مربوطه جهت ارائه به نهادها، سازمان ها، موسسات دولتی و خصوصی داخلی و یا خارجی را از طریق وکلای رسمی، به صورت کامل و دقیق، تکمیل نموده و در اختیار متقاضی قرار دهد. 
ب- با توجه با لازم الاجرا بودن این قرارداد، طرف دوم موظف به اجرای کامل این قرارداد، با رعایت اصول صداقت، احترام متقابل و مصلحت متقاضی بوده و متعهد می گردد تا زمان تشکیل پرونده ی روادید متقاضی در سفارت، مبادرت به ارائه مشاوره حقوقی به ایشان بنماید.
ج- با عنایت به اینکه اعطا و یا عدم اعطای انواع روادید از جمله امور و اعمال حاکمیتی کشورها بوده و صدور پذیرش تحصیلی، نیز از جمله اختیارات دانشگاه ها، کالج ها و مدارس خارجی محسوب می شود، بنابراین مؤسسه هیچ تعهدی نسبت به نتیجه ی اقدامات طرف اول در مراجع، نهادها، سازمان ها و.... برای اخذ انواع روادید، اقامت دائم و موقّت، و امثالهم ندارد.
د- تعهدات مؤسسه، تعهد به وسیله می باشد و مؤسسه متعهد میشود تمام اقدامات لازم را برای حصول نتیجه انجام دهد. مؤسسه در راستای انجام تعهدات موضوع این قرارداد، چه از طریق وکلای مؤسسه و یا از طریق انعقاد قرارداد با وکلای سایر کشورها، تمام تلاش خود را به کار می گیرد. تعهدات مؤسسه پس از آماده سازی پرونده جهت ارائه به سفارت، پایان می پذیرد.
ه- مؤسسه مسئولیتی در خصوص اتلاف زمان و هزینه های متقاضی ندارد، لیکن مسئولیت مؤسسه در مورد استرداد مبالغ پرداختی از سوی طرف اول (مبالغ پرداختی به عنوان حق الزحمه و حق الوکاله)، مطابق با توافقات تصریح شده در این قرارداد می باشد.
و- طرف دوم ملزم به رعایت مصلحت و غبطه ی طرف اول بوده و موظف به اتخاذ تصمیم سریع و مؤثر در جهت حفظ منافع و مصلحت ایشان می باشد.
ز- طرف دوم در خصوص اصول کلیه مدارک دریافتی از طرف اول، موظف به ارائه رسید کتبی می باشد. همچنین طرف دوم در خصوص مبالغی که به صورت نقدی از طرف اول دریافت می نماید، ملزم به ارائه ی رسید کتبی به طرف اول می باشد.
ح-. طرف دوم مکلف به پاسخگویی به طرف اول بوده و موظف می باشد که به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی طرف اول، در اسرع وقت و به طور شایسته و از طریق مکتوب پاسخ بدهد.                                                                                                         

ماده چهار- شرایط و تعهدات طرف اول (متقاضی)
الف- طرف اول متعهد گردید تا کلیه مدارک و مستندات قانونی مورد نیاز (اعم از اصل و یا اسکن مدارک) که طرف دوم به ایشان اعلام می نماید را در فرجه های اعلامی، تهیه نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به مؤسسه تحویل و یا پس از اسکن، از طریق پست الکترونیکی برای طرف دوم ارسال نماید. در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز یا ارائه مدارک به صورت ناقص و یا ارائه مدارک خارج از مهلت های اعلام شده از سوی مؤسسه، تعهدات طرف دوم ساقط گردیده و ایشان هیچ گونه مسئولیتی نسبت به طرف اول نخواهد داشت. هرگونه ادعایی در خصوص تحویل مدارک و مستندات به مؤسسه، صرفاً با ارائه رسید پذیرفته خواهد بود.
ب- طرف اول صحّت و اصالت مدارک را تأیید می نماید و اعلام می دارد که مدارکی را که به رؤیت نماینده ی مؤسسه رسانده معتبر بوده و متعهد می گردد مدارکی را که پس از انعقاد این قرارداد به مؤسسه ارائه می نماید، دارای اعتبار خواهند بود. علی هذا در هر صورت مسئولیت عدم اصالت و یا عدم صحّت اسناد و مدارک ارائه شده، صرفاً بر عهده ی طرف اول (متقاضی) می باشد و مؤسسه هیچ گونه مسئولیتی اعم از حقوقی و کیفری در این خصوص نخواهد داشت.
ج- متقاضی مکلف به اعطای وکالت رسمی و محضری، مطابق با فرم و محتویات موجود در مؤسسه، به طرف دوم می باشد. طرف اول متعهد گردید که ظرف 3 روز کاری پس از امضای این قرارداد، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، مبادرت به اعطای وکالت رسمی به طرف دوم می نماید.  
د- مسئولیت اقدامات طرف اول در صورت عدم اطلاع به طرف دوم و یا انجام اقدامات بدون هماهنگی و بدون اخذ مشاوره ی کتبی از سوی طرف دوم، مانند تکمیل فرم ها، مراجعه به مراجع، محاکم، سازمان ها، سفارت خانه ها، کنسولگری ها و...، بر عهده ی طرف اول بوده و در این خصوص طرف دوم مسئولیتی نخواهد داشت.   
ه- متقاضی متعهد گردید، چنانچه به حضور نماینده و یا وکیل معرفی شده از سوی مؤسسه، جهت ارائه مشاوره حضوری و یا انجام امور حقوقی مربوطه، در مراجع، نهادها، سازمان ها و.... ، نیاز باشد، کلیه هزینه های مربوط به رفت و آمد و اقامت نماینده و یا وکیل تعرفه شده را در قبال اخذ رسید، پرداخت می نماید.
و- بدیهی است هزینه های مربوط به پست، ترجمه ی مدارک، حواله ی پول، حواله ی شهریه دانشگاه ها، کالج و مدارس خارجی، هزینه های سفارت و کنسولگری ها، رفت و آمد و بلیط هواپیما، هزینه فراهم نمودن مدارک و مستندات و نظایر آن ها، صرفاً بر عهده ی طرف اول (متقاضی) بوده و طرف دوم در خصوص این موارد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
تبصره- هزینه های مذکور، صرف نظر از حصول و یا عدم حصول نتیجه، از سوی طرف اول قابلیت مطالبه و یا استرداد (در صورت انجام هر یک از امور توسط مؤسسه)، نخواهند داشت.
ز- پرداخت هزینه های دولتی و  هزینه های مربوط به طرح توجیهی، طرح اقتصادی یا بیزینس پلن (Business Plan) ، فی اسپانسر ایالتی در صورت وجود و یا فی اداره مهاجرت، پروپزال، هزینه های ارزشیابی توسط سازمان ها و نهادهای ارزشیابی، که بر عهده ی طرف اول می باشد، صرف نظر از نتیجه، عموماً غیر قابل استرداد می باشند، مگر این که استرداد آن ها صراحتاً (به صورت کتبی) از سوی طرف دوم اعلام گردد و یا طرف دوم به صورت مکتوب و صریح، استرداد آن ها را (در صورت عدم صدور روادید) تضمین نماید.
تبصره- چنانچه در اثر عدم پرداخت به موقع این وجوه از سوی طرف اول، پس از اعلام کتبی مؤسسه، خسارتی متوجه متقاضی گردد، ایشان شخصاً مسئول خسارات وارده می باشد.
ح- طرف اول ملزم به اخذ رسید کتبی در مورد مبالغ پرداختی به مؤسسه، با ذکر دلیل و نحوه ی پرداخت، می باشد. بدیهی است هرگونه ادعایی در خصوص پرداخت هرگونه وجه، صرفاً با ارائه رسید، معتبر خواهد بود. ادعای واریز وجه به حساب مؤسسه و یا حساب معرفی شده از سوی مؤسسه، بدون ارائه ی مستند و دلیل قانونی، اثر حقوقی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
ط- با عنایت به اینکه متقاضیان اخذ روادید، برای اثبات داشتن تمکن مالی، اصولاً مبالغی را در حساب بانکی خویش قرار می دهند، بنابراین نظر به احتمالی بودن صدور ویزا، صرف نظر از صدور و یا عدم صدور آن، هیچ گونه ادعایی در خصوص اتلاف زمان، خسارات، منافع ممکن الحصول و عدم النفع و از دست دادن سود بانکی و... پذیرفته نخواهد بود.
ی- طرفین به دلیل جلوگیری از تضییع حقوق متقاضی و نیز به منظور  پیشگیری از اختلافات و تخلفات احتمالی، توافق نمودند که متقاضی می بایست در تمام رسیدهای خود، امضای نماینده و مهر مؤسسه را دریافت نماید. برگه ها، اسناد و رسیدهایی که صرفاً دارای امضاء باشد و لیکن ممهور به مهر مؤسسه نیست، فاقد اعتبار می باشد.
ک- طرف اول با علم و اطلاع از این که بایستی از طریق پست الکترونیک یا به طور کتبی با مؤسسه در ارتباط باشد، پذیرفت که استناد به مشاوره های شفاهی و تلفنی تحت هیچ عنوان مورد قبول مؤسسه نبوده و دارای ارزش حقوقی و قانونی نخواهد بود.

ماده پنج - مبلغ قراداد و نحوه پرداخت آن
الف- مطابق با توافق و تراضی طرفین، مبلغ کل این قرارداد،... ریال می باشد. که در دو مرحله به مؤسسه پرداخت می گردد.
ب- مرحله اول: حق الزحمه ی مرحله ی اول، به مبلغ... ریال تعیین گردید که متقاضی موظف است در تاریخ... پرداخت نماید و چنانچه پرداخت ننماید قرارداد کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ج- مرحله دوم: مبلغ.... ریال پس از صدور پذیرش، با مشخص شدن وقت سفارت، از سوی طرف اول به مؤسسه پرداخت می گردد. تکمیل پرونده جهت ارائه به سفارت، منوط به تسویه حساب کامل می باشد.
تبصره 1- اعلام فسخ از سوی طرف اول، قبل از صدور ویزا: در صورتی که طرف اول قبل از صدور ویزا مبادرت به اعلام فسخ این قرارداد بنماید، صرفاً 50 درصد از مبالغ پرداختی، به ایشان مسترد می گردد.
تبصره 2- عدم صدور روادید: چنانچه هر یک از طرفین، تعهدات و الزامات مندرج در این قرارداد را انجام داده، لیکن طرف اول موفق به اخذ روادید نگردد، مؤسسه صرفاً 80 درصد از مبالغ پرداختی بابت مرحله دوم را ظرف مدت یک هفته پس از ارائه مدارک و مستندات مربوطه، به ایشان مسترد می نماید.

ماده شش- شرایط و تعهدات کلّی و مشترک
الف- این قرارداد برای طرفین الزام آور بوده و واجد آثار حقوقی می باشد. بنابراین اعلام فسخ این قرارداد از سوی طرف اول، ایشان را به آثار حقوقی ناشی از آن (به موجب قوانین و مفاد این قرارداد) ملزم می نماید.
 ب- در کلیه مواردی که موضوع آن در این قرارداد، ساکت، مبهم، مجمل و یا ناقص می باشد، اصول، قواعد و مبانی حقوقی، عرف مسلّم، اخلاق حرفه ای و اصل انصاف، برای طرفین این قرارداد لازم الاتّباع می باشد.
ج- طرف اول متعهد است امور اداری مربوط به موضوع این قرارداد، مانند ترجمه مدارک، دریافت گواهی ها و حواله ی شهریه دانشگاه، کالج و یا مدارس و... را شخصاً انجام دهد. مگر این که توافقی برخلاف این موضوع، میان طرفین حاصل شود.
د- در صورتی که طرف اول مدارک خود را جهت ترجمه ی رسمی به کارمندان مؤسسه بسپارد، پس از تحویل مدارک به هر یک از دارالترجمه های رسمی، مؤسسه مسئولیتی که خصوص نحوه ی ترجمه و اشکالات و نواقص احتمالی آن نخواهد داشت. ضمن اینکه مؤسسه هیچ گونه مسئولیتی در مورد تلف، سرقت و یا مفقود شدن مدارک مذکور ندارد، لیکن در صورت تعدی و یا تفریط، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ه- در صورت تخلف طرف اول نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز در مهلت های مقرّر و عدم پرداخت هزینه ها، طرف دوم حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت.
و- مدارک مورد نیاز عبارتند از مدارکی که به موجب ضمیمه ی این قرارداد به امضای طرف اول رسیده و یا طرف دوم در آتیه از طریق پست الکترونیکی به طرف اول اعلام و ابلاغ می نماید.
ماده هفت- ابلاغ اوراق
کلیه ابلاغ ها از طریق ایمیل (پست الکترونیکی) به عمل می آید، ایمیل طرف اول جهت ابلاغ، همان ایمیل مذکور در بند یک ماده یک این قرارداد و ایمیل طرف دوم جهت ابلاغ، می باشد. تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها از طریق ارسال ایمیل، برای طرفین قابلیت استناد خواهد داشت.

ماده هشت- موارد خاتمه دهنده قرارداد
الف- موارد خاتمه دهنده ی این قرارداد عبارتند از:
1- توافق و تراضی طرفین
  2- انقضای مهلت این قرارداد
  3- فسخ و اعلام آن به طرف مقابل
ب- در صورتی که طرف اول به هر علّتی اعم از قانونی، قراردادی و یا به دلایل شخصی، مبادرت به فسخ قرارداد نماید، به منظور رعایت نظم و تسریع در امور، موارد زیر مجری خواهد بود.
1- طرف اول ابتدائاً می بایست از طریق پست الکترونیکی، مبادرت به اعلام فسخ این قرارداد و درخواست وقت حضوری در این خصوص بنماید.
2- مؤسسه با تعیین وقت و اعلام آن به طرف اول، اقدام به تشکیل جلسه نموده و پس از دریافت برگه اعلام کتبی فسخ و تنظیم صورتجلسه، ظرف یک هفته از تنظیم صورتجلسه، مبادرت به واریز وجه (مطابق با تبصره های ماده 5 همین قرارداد) به حساب بانکی اعلام شده از سوی طرف اول می نماید.
بدیهی است هرگونه ادعا و شکایتی اعم از حقوقی، کیفری و انتظامی، پس از واریز وجه به حساب بانکی طرف اول، مسموع نخواهد بود.
 
ماده نه- حل و فصل اختلافات
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن، می تواند ابتدا از طریق صلح و سازش حل و فصل گردد، بنابراین هر یک از طرفین این قرارداد، می توانند یک نفر را تعیین و معرفی نموده تا افراد تعیین شده، اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد را بر اساس عدل و انصاف و از طریق تنظیم سازش نامه و یا صلح نامه، حل و فصل نمایند.
در غیر این صورت، کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن، از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، به داوری یک نفر داور مرضی الطرفین ارجاع می گردد که مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریه و مفاد و روح این قرارداد، به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. کلیه ابلاغ ها از جمله ابلاغ تعیین داور، ابلاغ وقت جلسه داوری، ابلاغ رأی داوری و.... از طریق پست سفارشی دو قبضه به عمل می آید. ابلاغ به نشانی اعلامی هر یک از طرفین در این قرارداد، ملاک اعتبار می باشد. علی هذا در صورت تغییر آدرس، هر یک از طرفین این قرارداد مکلف می باشد تا نشانی صحیح (اقامتگاه جدید) خود را از طریق پست سفارشی دو قبضه به طرف دیگر و داور مرضی الطرفین (پس از تعیین شدن) اعلام نماید. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقّی میشود و در هر حال لازم الاجراء است.

ماده ده- فورس ماژور
طرفین این قرارداد، فورس ماژور (قوه قاهره) مانند جنگ، اعتصاب، تحریم، آتش سوزی، زلزله، تغییرات و اصلاحات در قوانین مهاجرتی کشورها و یا روابط سیاسی (مانند قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک) و.... را به عنوان عامل سقوط تعهدات مندرج در این قرارداد شناسایی نموده و پذیرفتند.

ماده یازده -نسخ قرارداد
طرفین، این عقد لازم را در یازده ماده و با رضایت باطن و صحت عقل و اراده، انشاء و  امضاء نمودند. این قرارداد در دو نسخه متحدالشکل و متحدالمتن، که هر دو نسخه دارای اعتباری واحد می باشند، میان طرفیناین قرارداد، تنظیم، امضاء و مبادله گردید.
شرایط و توضیحات :
تاریخ:...

طرف اول (متقاضی)   
طرف دوم (موسسه)

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.