موسسه حقوقی دادآوران نستوه | 09128940952 | دفاع در اتهام افترا چگونه است؟

09 /11 /1397
مدیر سایت
سوالات حقوقی متداول
805

دفاع در اتهام افترا چگونه است؟




دفاع در قبال اتهام افتراء در انتساب امور شرعاً حرام و یا امور مستوجب تعقیب اداری و انتظامی
در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل متهم، در پرونده ای دخالت داشته باشیم که اتهام موکل ما عبارت باشد از افتراء بواسطه نسبت دادن: 1- رفتاری به دیگری که شرعاً حرام و یا مصداق جرایم شرعی است. 2- رفتاری که ارتکاب آن مستوجب تعقیب اداری و انتظامی است.

برای مثال ممکن است که موکل در مقام نسبت دادن امری به دیگری، به شاکی گفته باشد"مرتد" و یا "ساحر" و یا کارمند دولت را متهم به  "تبعیض" یا "کم کاری" یا "سهل انگاری" در انجام وظیفه کرده باشد و یا چنین موضوعاتی را به صورت مکتوب به دیگری نسبت داده باشد.

برای دفاع از چنین فردی که متهم به بزه افتراء گردیده و معذالک رفتار وی در قالب نوشتاری، مصداق نشر اکاذیب هم نیست باید به این نکته توجه داشته باشیم که مطابق با ماده 697 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ افتراء عبارت است از نسبت دادن امری به دیگری به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هروسیله دیگر که "مطابق قانون، آن امر جرم باشد" ولذا بر مبنای مقررات ماده مرقوم، شرط اساسی تحقق بزه افتراء نسبت دادن رفتاری به دیگری است که به موجب قانون، جرم محسوب شود.

از این رو برای دفاع از موکلی که متهم به بزه افتراء بواسطه انتساب رفتاری گردیده که صرفاً در منابع شرعی و فقهی، حرام و ممنوع و برای آن مجازات تعیین شده است و یا صرفاً مصداق یک تخلف اداری یا انتظامی است؛ دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
"نظربه اینکه آنچه از ناحیه موکل به شاکی محترم پرونده منتسب گردیده است؛ فاقد وصف جزایی است و در قانون مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و از طرفی شرط اساسی تحقق بزه افتراء به کیفیت منعکس در ماده 697 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن امری به دیگری است که مطابق قانون، آن امر "جرم" باشد و معذلک آنچه که در مانحن فیه از ناحیه موکل به شاکی پرونده منتسب گردیده است؛ (حسب مورد) صرفاً در منابع شرعی واجد حرمت و مستوجب مجازات است نه در نصوص قانونی/ صرفاً در قانون تخلفات اداری و یا قوانین مربوط به حوزه انتظامی، مصداق تخلف اداری/انتظامی است؛ لذا اصولاً از ناحیه موکل، بزهی به شاکی پرونده منتسب نگردیده تا بتوان رفتار ارتکابی از ناحیه وی را مصداق بزه افتراء دانست."

از این رو نظر به جرم نبودن رفتار ارتکابی و حاکمیت اصل برائت و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی، حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را می نماییم.

به قلم وکیل سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب ها:
پربازدید ترین سوالات حقوقی
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021 و شماره موبایل 09128940952
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021 و شماره موبایل 09123665207

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.