تخلف عدم ثبت و ضبط لایحه

به موجب بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده دارای مجازات انتظامی درجه 6 تا 10 می باشد: (6 ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی  7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی 8ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال  10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه)

همانگونه که مشاهده می گردد قانونگذار از دو عنوان ثبت و ضبط در قانون مورد اشاره استفاده نموده است که مطابق قاعده فقهی انما یحرم الکلام یحلل الکلام «قید مزبور نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی باشد» فلذا مطابق قانون دادگاه با تکلیف ضبط، دریافت لایحه و مستدات با صدور دستور و همچنین تکلیف ثبت، ارائه شماره ثبت به ارباب رجوع مواجه می باشد از این رو هیچ توجیه یا دلیلی برای عدم پذیرش لایحه و مستندات به صورت قانونی وجود ندارد.

حال با عنایت به موارد مورد اشاره و با توجه بدین موضوع که از جمله تخلفات انتظامی بسيار شايع را شاید بتوان عدم پذيرش لوايح وكلا يا اصحاب دعوی دانست جهت جلوگیری از تضیع حقوق قانوی موکل
1- اعلام تخلف بودن عمل مذكور را با ذكر مستند و مجازات مربوطه به مستنکف اعلام نمایید.
2- با توجه به کتبی بودن تقاضای شما، تقاضای کتبی نمودن دلایل عدم پذیرش لوایح و مستندات را بخواهید.
3- مراجعه به سرپرست دادسرا و تقاضای اعلام مراتب تخلف مستنکف وفق بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات و دریافت دستور و اخذ شماره ثبت لازم به ذکر است توصیه می گردد حتی الامکان مراتب عدم قبول لوایح را در شعبه با تنظیم صورتجلسه ای جهت ارائه به سرپرست و همچنین شکایت در دادسرای انتظامی قضات انجام دهید.
4- مراجعه به دادرس علی البدل یا سرپرست مجتمع قضایی جهت دریافت دستور ثبت و نهایتاً اخذ شماره ثبت

به قلم وکیل بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

روابط عمومی گروه وکلای نستوه