موسسه حقوقی دادآوران نستوه | 09128940952 | واکنش وکیل در قبال اعلام قطعیت رأی پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی چیست؟

27 /11 /1398
مدیر سایت
سوالات حقوقی متداول
262

واکنش وکیل در قبال اعلام قطعیت رأی پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی چیست؟




واکنش وکیل در قبال اعلام قطعیت رأی پس از اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که متعاقب صدور حکم محکومیت موکل در پرونده کیفری از دادگاه بدوی، با توافق وی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را کرده و ضمن تسلیم و تمکین به رأی محکومیت صادره، درخواست تخفیف مجازات به میزان یک چهارم مقرر را کرده باشیم و دادگاه نیز با رعایت شرایط مقرر، تخفیفات لازم را در مجازات مندرج در دادنامه صادره اعمال کرده باشد.
 
معذلک ممکن است که به واسطه آنکه موکل دارای سوابق محکومیت کیفری و یا دارای پرونده های کیفری دیگری که به صورت هم عرض در سایر شعب و مراجع قضایی کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته؛ مشمول مقررات تعدد یا تکرار جرم شده باشد و دادیار اجرای احکام، با اطلاع از سوابق، حسب مورد درخواست اعمال مقررات ماده 510 یا 511 قانون آئین دادرسی کیفری را از مرجع ذی ربط نموده باشد.
 
حال در صورتی که حکم محکومیت موکل در سایر دادگاه ها نیز به همین صورت(یعنی از طریق تسلیم به رأی) قطعیت پیدا کرده باشد و مآلاً پرونده به موجب بند "الف" ماده 510 به آخرین دادگاه صادر کننده حکم ارسال و دادگاه مربوطه مبادرت به صدور رأی تجمیعی کند، در این صورت ممکن است که با عنایت به قطعی بودن آراء صادره؛ دادگاه مرجوع الیه رأی تجمیعی را نیز به صورت قطعی صادر و به محکوم علیه یا وکیل وی ابلاغ نماید.
 
طبعاً ما به عنوان وکیل دادگستری و در راستای دفاع از موکل و علی رغم قطعیت رأی، نباید به لحاظ شکلی پذیرای چنین رأیی باشیم؛ از این رو ضروری است تا علی رغم اعلام قطعیت رأی نسبت به آن اعتراض به عمل آورده و چنین استدلال کنیم:
بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب، قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به شرح ماده 427 آن قانون، اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آراء کیفری گذارده و عموم و اطلاق این اصل، آراء تجمیعی را نیز در بر می گیرد؛ از طرفی در صورتی که مقنن عقیده بر قطعیت چنین آرائی داشت؛ قطعاً به مانند مادتین 442 و 483 قانون آئین دادرسی کیفری، بر قطعی بودن آن تصریح می کرد و مقررات ماده 510 دلالتی بر قطعیت رأی تجمیعی ندارد و اعلام قطعیت رأی باعث تضییع حقوق اشخاص از حیث امکان تجدیدنظرخواهی و یا اسقاط آن برای اعمال مقررات ماده 442 خواهد بود.
 
بدین ترتیب، هرچند که ممکن است دادگاه بدوی با این استدلال مخالف باشد؛ لیکن ضروری است که در رابطه با تجدیدنظرخواهی صورت گرفته مبادرت به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی کند که مآلاً قرار اخیرالصدور نیز قابل تجدیدنظر است و طبعاً دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار، پرونده را جهت اقدام لازم به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.وکیل پایه یک دادگستری
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی 
 
 
روابط عمومی گروه وکلای نستوه
برچسب ها:
پربازدید ترین سوالات حقوقی
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با گروه وکلای نستوه در ارتباط باشید.
تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021 و شماره موبایل 09128940952
شهریار- اندیشه فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 65502197- 021 و شماره موبایل 09123665207

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر