گروه وکلای رسمی | نحوه نگارش قرارداد | مقالات متفرقه
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


نگرشى بر كلياتِ تنظيم قراردادها

تنظيم و نگارشِ قرارداد، يكى از حساس ترين و البته تخصصى ترين و ظريف ترين امورى است كه وكلا عهده دارِ آن مى باشند.

اگر گفته شود كه بسيارى از دعاوىِ مطروحه در مراجعِ قضايى،  ناشى از ايراداتِ موجود در قراردادها مى باشد، امرى مقرون به واقع است.
متأسفانه امروزه هرشخص غير متخصصى به خود اجازه ى تنظيمِ قرارداد را مى دهد، و اين در حالى است كه به جرأت مى توان گفت، تنظيم و نگارشِ قرارداد، يكى از پيچيده ترين و هنرمندانه ترين بخشهاىِ حقوق است و براى اقدامِ به آن بايد تسلطى كامل به قواعدِ عمومىِ قراردادها، و آثارِ قانونىِ هر يک از عقودِ معين داشت.
منصرف از اينكه قرارداد تنظيمى ناظر به عقود معين است يا غيرِ معين، شاكله ى قاطبه ى آنها با يكديگر شباهت دارند و تفاوت آنها در جزئيات و ظرايف هر یک از آنها مى باشد.
دقت در رعايتِ كليات از يک سو و از سوىِ ديگر رعايتِ ظرايف در خصوصِ جزئيات، وَجهِ مميزه ى ميانِ قراردادها مى باشد.
 اصولِ ناظر بر شكل و كلياتِ قراردادها و جزئياتى كه بايد در قرار دادها مد نظر قرار گيرد:

الف) اسكلت و چهارچوبه ى قراردادها
به طور كلى، قراردادها داراى اسكلتى واحد به شرح زير مى باشند:
١- طرفين قرارداد
٢- موضوع قرارداد
٣-مدت قرارداد
٤- محل انجام قراداد
٥- مبلغ قرارداد و نحوه ى پرداخت آن
٦- حقوق و تكاليف طرفين و شرايط قرارداد
٧- حل اختلاف
شايان ذكر است همانگونه كه فوقاً بيان شد، بندهاى هفتگانه ى مذكور كلياتى مشترک در قراردادها هستند، و البته موارد ديگرى مانند «فورس ماژور و قوه ى قهريه» يا «حق فسخ قرارداد» بعضاً در برخى قراردادها جداىِ از بند ٦ يعنى حقوق و تكاليفِ طرفين و شروط قرارداد، درج و به آنها پرداخته مى شود.

نكته: نكته ظريفى كه در نگارشِ قراردادها، قبل از هرچيز بايد به آن توجه شود، «اَفعالِ به كار رفته در جملاتِ قرارداد» ميباشد.
به ياد داشته باشيم كه قراردادها، آثارِ مكتوبى هستند كه در عالَمِ اثبات و واقع، مبيّنِ توافقاتِ پيشين و گذشته ى طرفين هستند.
به تعريفى ديگر، اصل بر آن است كه بدواً اطرافِ قرارداد تمامى توافقاتِ خود را معمول داشته اند و اكنون با تنظيمِ كتبىِ قرارداد، آن را به صورتِ سندى مكتوب و به منظورِ روشن بودنِ وضعيتِ ايشان نسبت به يكديگر ، درآورده اند، از اين رو در قراردادها مى بايست اَفعالِ جملاتى كه ناظر بر تعهداتِ ايشان مى باشد، به صورتِ «فعلِ ماضى» نگاشته شود.
به عنوانِ نمونه:
اين قرارداد فى مابينِ...... منعقد «گرديد»    يا     طرفين توافق «نمودند»....
و امثالهم، زيرا چنانچه عنوان شود طرفين «توافق مى نمايند» شايد اين شبهه در ذهن به وجود آيد كه هنوز توافقى صورت نگرفته و تعهدات بر ذمه ى ايشان مستقر نشده است.
بله، شايد به نظر اين دقتِ نظر كمى وسواس گونه به نظر برسد، اما همانگونكه در ابتدا معروض شد، دقت در تنظيمِ قراردادها امرى هنرمندانه و ظريف است و از يک هنرمند چيزى جز رفتارِ ظريف و هنرمندانه توقع نمى رود.

بعد از بيان و اعلامِ چهارچوبه و اسكلت هر قرارداد، به بررسى اجمالى دیگر از موارد مى پردازيم:

ا- طرفين قرارداد
در تنظيمِ قرارداد، تعريفِ كامل از طرفينِ قرارداد امرى بسيار حائز اهميت است، از يک سو به منظورِ شناسايى اطرافِ قرارداد و شناختِ متعهدين و از سوى ديگر تبيينِ سمت آنها.
اطرافِ يک قرارداد يا اشخاص حقيقى هستند و يا اشخاصِ حقوقى.
چنانچه شخصِ حقيقى طرف قرارداد است، مى بايست مشخصاتِ كاملِ وى به شرح زير درج شود:
نام و نام خانوادگى
نامِ پدر
شماره ى شناسنامه و شماره ى ملى
محل صدور
نشانىِ كامل.

اما اگر طرف قرارداد شخص حقوقى مى باشد، تصريح و رعايت چند نكته ى مهم بسيار ضرورى است:
- نام كامل شركت ، نوع شركت و شماره ى ثبت آن.
- نام و سمتِ امضا كنندگانِ قرارداد.
- نشانى دقيق شركت بر اساس آخرين نشانى ثبت شده در اداره ى ثبت شركتها

نکات:
نكته ى اول:
در بسيارى از قراردادهاىِ تنظيمى ديده شده است كه امضا كنندگانِ آنها، مديرانِ مالى يا ادارى آن شركت مى باشند، و اين در حالى است كه به موجب اساسنامه  شركت، ايشان فاقدَ سمت براى امضاء قرارداد و اسنادِ تعهد آور بوده اند.
از اين رو حتماً و به منظورِ تعهد آور بودنِ آن قرارداد براىِ شخص حقوقى، دقت نماييم كه اشخاصى قرارداد را امضا كنند كه به موجب اساسنامه و آخرين تغييراتِ شركت، ذى سمت براى اين امر مى باشند.

موضوع بسيار مهمى كه بايد به خاطر داشته و به آن دقت و توجه كافى و وافى بنماييم اين است كه:
گاه ملاحظه مى شود كه بر اساسِ مندرجاتِ روزنامه ى رسمى، به طور مثال، امضاء اسناد تعهد آور به عهده ى يكى از اعضاء هيئت مديره به علاوه ى مدير عامل به همراه مهر شركت است.
اما نكته اينجا است كه بايد تفاوت قائل شويم ميانِ «اختيارِ تنظيمِ قرارداد» و « اختيارِ امضاء قرارداد».
توضيحاً اينكه ، با ملاحظه ى اساسنامه ى شركت، ديده مى شود كه «اختيار تنظيمِ قراردادها» با هيئت مديره است، اين در حالى است كه شايد اساساً صاحبِ امضاء مجاز، مثلاً مدير عامل، عضو هيئت مديره نباشد، و يا فقط يكى از اعضاء هيئت مديره، صاحب امضاء مجاز باشند، و ايشان قراردادى را امضاء نمايند كه به موجب اساسنامه ى شركت، اختيارِ تنظيم و انعقاد آن به «هيئت مديره» بوده و ايشان چنين تصميمى را در حوزه ى اثبات، به منصه ى ظهور نرسانيده اند.
در اين صورت و چنانچه صاحبان امضاء مجاز، متفاوت با هيئت مديره مى باشند، به منظور جلوگيرى از هر ايراد ر اشكالِ احتمالى، بايد صورتجلسه ى هيئت مديره كه متضمنِ موافقت با انعقاد آن قرارداد مى باشد و اختيارِ انعقاد و امضاء آن را به صاحبانِ امضاء مجاز تفويض نموده اند، به عنوان پيوست و جزء لاينفک قرارداد، ضمِ قرارداد باشد.

نكته ى دوم:
در قراردادها چند پيوستِ ضرورى وجود دارد كه مى بايست حتماً ضم و جزء قرارداد باشد:
-آخرين روزنامه ى رسمى  كه متضمنِ معرفى افرادِ ذى سمت براى تنظيمِ قراردادها مى باشد.
- فتوكپى شناسنامه و كارتِ ملىِ صاحبانِ امضاء .
شايانِ ذكر است در صورتِ انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقيقى، فتوكپى كارت ملى و شناسنامه ى ايشان نيز ضرورى است كه پيوست قرارداد باشد.

نكته: در هر قرارداد، مرسوم است كه به منظورِ سهولت در ادامه ى قرارداد و مشخص بودنِ مسئوليتِ هر يک از اطرافِ آن، طرفين قرارداد نام گذارى مى شوند، اساساً در عقودِ معين، اين نام گذارى ساده و از پيش تعيين شده است، به عنوان مثال، اجاره دهنده را مؤجر و اجاره گيرنده را مستأجر مى نامند.
اما در عقود نا معين، معمول چنين است كه نام گذارى بر اساسِ «طرفِ اول» و «طرفِ دوم» صورت مى پذيرد.

آنچه در اين مبحث آورده شده، نگرشى بر كلياتِ تنظيم قراردادها است، و سعى بر اين بوده كه نكات مهم و ضرورى در حوزه ى انعقاد قراردادها را برشماريم. بى شک شايد جزئياتى وجود داشته باشد كه در زمان تنظيم قراردادها بايد به آن توجه كافى شود، از اين رو پيشنهاد مى گردد كه علاوه بر نكاتِ مصرحه  در اين مبحث، همواره دقتِ نظرى موسع در تنظيم قراردادها داشته باشيم تا با نگارش هر قرارداد، اثرى هنرى خلق نماييم.

در ادامه مبحث به تبيين و تشريحِ «موضوعِ قرارداد» مى پردازيم.
بى ترديد مى توان ادعا نمود كه «موضوع قرارداد» مهمترين، اصلى ترين و ايضاً چالشى ترين بخش از يک قرارداد است.
نقطه آغاز اختلافاتِ طرفين قرارداد معمولاً از آنجائى شروع مى شود كه،  موضوع قرارداد به روشنى و با ذكر جزئيات در قرارداد قيد نگرديده است.
حتى در قراردادهاى معين و ساده، شايد تشريحِ موضوع اندكى سهل تر به نظر برسد، اما در اين موارد نيز تدقيق در جزئيات از اهمّ موارد است.

به عنوان نمونه، در قراداد فروش يک آپارتمان، موضوع آن عبارت است از:
فروش شش دانگ يک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتى............ بخش.......... به نشانى........................ و به مساحت.......  که شامل .............. «در اين قسمت مى بايست تمامى مشخصات فيزيكى آپارتمان از قبيل تعداد اطاقها، پاركينک ، و به طور كلى تمامى آنچه داخل در مبيع مى باشد، ذكر و عنوان شود»، توسط فروشنده به خريدار، با مبلغ و شرايط مندرج در مواد آتى اين قرارداد.
ملاحظه مى فرماييد كه در بيانِ موضوعِ قرارداد در معامله يک آپارتمان نيز، ذكر جزئيات از اهميت بسيار بالايى برخوردار است.
حال تصور كنيد كه قراداد منعقده، قراردادى نامعين و مركب باشد.
به طور مثال طرفين توافقى دارند بر ساخت نوع خاصى از هواكش هاى صنعتى ، كه قطعاتِ آن مى بايست بدواً از خارج از كشور تهيه شود، توسط طرفِ دوم ساخته و سپس نصب گردد.
بى گمان تبيينِ دقيق و جزئى موضوعِ اين قرارداد، بيش از نيمى از اهميت آن قرارداد را شامل مى شود.

اندكى توضيح در اين مورد، اهميت آن را مشخص مى كند:
پيشتر نيز گفته شد كه، طرفين قرارداد در عالمِ ثبوت و در مذاكراتِ شفاهى، و ايضاً در تصورِ خود، كاملاً مى دانند كه منظور، قصد و خواستِ ايشان از تنظيمِ قرارداد چيست، اما مشكل آنجائى پديد مى آيد كه آن هدفِ غايى و يا منظورِ نظرِ ايشان، به روشنى در قرارداد بيان نمى شود.
در مثالِ اخيرالذكر، يكى از اطرافِ توافق، مثلاً طرفِ اول، در مقابلِ مبلغى كه مى پردازد، تقاضاىِ ساختِ هواكشى با قطعاتِ خارجى و ايضاً نصبِ آن در كارخانه ى خود را دارد.
تعهداتِ طرفِ دوم شامل:
١- خريد و وارد نمودنِ قطعات مورد نياز از كشورى بيگانه
٢- ساخت هواكش با قطعاتِ وارداتى
٣- نصب هواكش هاى ساخته شده در محلِ مورد نظر
حال اگر در مثال مذكور، موضوع قرارداد كه تركيبى از چند تعهد است، به صورت كلى و يا ناقص درج گردد، قطعاً مى تواند متضمن اختلافات  باشد.

به همين جهت در تشريحِ موضوعِ اين قرارداد، بايد نوشته شود:
موضوع قرارداد عبارت است از خريد،  واردات و حملِ....... «قطعات»..... از كشورِ..... و سپس ساخت ٥ هواكش با مشخصاتِ مندرج در پيوستِ شماره..... قرارداد كه به امضاء طرفين رسيده و جزء لاينفک اين قرارداد مى باشد و در نهايتِ نصب هواكش هاى ساخته شده در محلِ كارخانه ى طرفِ اول، به نشانى ....... با لحاظِ مدت و شرايطِ درج شده در اين قرارداد.
شايانِ ذكر است، هرميزان دقت و وسواس در تشريح جزئياتِ «موضوعِ قرارداد» عملاً سرمايه گذارى است براى آسايش بيشترِ فكرى طرفين، در اين امر خسّت نداشته باشيم.

در ادامه به بررسى «مدت قرارداد» مى پردازيم.
ذكر «مدت» در بسيارى از قراردادها، جزئى از اركانِ مؤثر آن است، و بيان يا عدم ذكرِ آن، مى تواند ماهيتِ توافق را تغيير دهد.
به عنوان نمونه، در «حق انتفاع»، چنانچه براى استفاده ى منتفِع، مدت تعيين شود، مالکِ ملک تا پايانِ آن مدت، نمى تواند وى را از استفاده و انتفاع از ملک محروم سازد و مقيّد و متعهد به مدتِ تعيينى است، اما اگر انتفاع از ملكى، بدونِ مدت در اختيارِ شخصى قرار گيرد، ماهيتِ آن ديگر «حق انتفاع» نيست، بلكه «اذن در انتفاع» است و در اين صورت، مالک هر زمانى كه بخواهد مى تواند از اذنِ خود رجوع، و ملک را از يدِ منتفع خارج نمايد.

در عقد اجاره ى اشياء مى بينيم كه عدم ذكر مدت، موجب «بطلانِ اجاره» مى شود. «مگر آنكه بتوان از متنِ توافقات حاصله، مدت اجاره را مثلاً براى يک روز، يا يک هفته يا يک ماه، تعيين نمود. مواد ٤٦٨ و ٥٠١ قانون مدنى».
پس ملاحظه مى شود كه ذكر «مدت» در قراردادها، عمدتاً از اركان و استخوان بندى اصلى قرارداد است.

اما نكته اى كه بسيار مهم است و بعضاً محل اختلاف مى شود، به خصوص در قراردادهاى نامعين و در اصطلاح قراردادهاى ماده ١٠ قانون مدنی، آن است  كه براى قرارداد مدت تعيين مى شود، اما در مدت معين، آن قرار داد به انجام نمى رسد به طور مثال:
قراردادى منعقد و طرف اول متعهد به ساخت آپارتمانى براى طرف دوم مى گردد، مدت انجام قرارداد را نيز ١٨ ماه از تاريخ امضاء قرارداد تعيين مى نمايند، در فرض مذكور، طرف اول در مدت مقرر بيش از نيمى از آپارتمان را احداث نمى نمايد، و مدت قرارداد نيز خاتمه مى يابد.

سوالاتِ اساسى كه از اين لحظه به بعد پديد مى آيد اين ها هستند:
١- آيا پس از مَضى و گذشتِ مدتِ قرارداد، آن قرارداد و توافقات مندرج در آن، همچنان داراى حيات حقوقى هستند، يا اينكه با پايان يافتنِ مدتِ قرارداد، حياتِ آن نيز زائل شده است؟
٢- اگر در صورتِ هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراى مواد و مفادِ قرارداد، حل اختلاف به داورى ارجاع گرديده باشد، حال و پس از اتمام مدت آن قرارداد، طرفين براى حل اختلاف بايد به داور مراجعه نمايند يا اينكه با اتمام مدت قرارداد، شرط داورى نيز ملغى شده و صلاحيت عام محاكم در اينجا حكومت مى كند؟

گمان مى رود،  زمانى كه براى قراردادى مدت تعيين مى شود، تراضى طرفين در اجرا و حيات آن براى مدت معينى بوده است.
حال چنانچه موضوع قرارداد در زمان مقرر به انجام نرسد، آيا متعهدٌ له مى تواند الزام و اجبارِ متعهد را به انجام تعهدات قراردادى از مرجع صالحه درخواست نمايد؟
اگر سوال شود كدام قرارداد، آيا مى توان به قراردادى استناد جست كه اكنون و در عالم حقوق ، فاقد حيات است و مدت آن به پايان رسيده است؟
شايد بتوان چنين پاسخ داد كه در اينجا الزامِ تعهدات قراردادى ديگر ممكن نيست و صرفاً بتوان با تمسک به مواد ٢٢١ و ٢٢٢ قانون مدنى، يا مطالبه  خسارت نمود و يا متعهدٌ له شخصاً آن تعهد را انجام دهد و هزينه ى آن را از متعهد دريافت نمايد.

در خصوص صلاحيت داورى نيز، ، وقتى مدت يک قرارداد خاتمه مى يابد، و فى ما بين ايشان اختلاف وجود دارد، مى توان قائل به دو تفسير شد:
نخست آنكه طرفين هرگونه حلِ اختلافِ ناشى از اين قرارداد را در حوزه ى داورى پيش بينى نموده اند، لذا عليرغم پايان يافتن مدتِ قرارداد، شرطِ داورى كماكان به قوت خود باقى است
و دوم آنكه، با پايان يافتن مدت قرارداد، تمام شرايط مندرج در آن نيز خاتمه يافته، و صلاحيت عامِ محاكم دادگسترى، صالح براى حل هرگونه اختلاف در خصوص تعهدات طرفين آن قرارداد است.
در هر حال، ذكر مدت در قراردادها، اساساً يكى از اركانِ مهمى است كه براى تعيينِ حدود و ثغورِ وظايفِ طرفين در ظرفِ زمان، اصولاً لازم و ضرورى است.

يكى از اركانى كه مى بايست در بسيارى از قراردادها مورد توجه قرار بگيرد، «محلِ انجامِ موضوعِ آن قرارداد است».
ضمنِ آن كه تعيينِ محلِ انجامِ قرارداد، گاه مؤثر در تعيينِ دادگاه صالح در صورت بروزِ اختلافاتِ احتمالى است، اساساً موجبِ رفعِ ابهاماتِ طرفين در حوزه تعهداتِ قراردادى است.
گاه موضوعِ برخى قراردادها، ناظر به اقداماتى است كه محلِ آن در «موضوعِ قرارداد» تصريح شده است و شايد نيازى به درجِ ماده ى جداگانه به عنوان «محل انجام قرارداد» نباشد، به عنوان مثال، بازسازى ملكى قديمى، كه اصولاً پلاک ثبتى و نشانى آن در موضوع قرارداد آورده مى شود؛ هر چند كه بابِ ضرر در درجِ ماده ى جداگانه براى تعيين محل انجام قرارداد در اينگونه قراردادها نيز مسدود است؛ اما در برخى ديگر از قراردادها، عدمِ تعيينِ محل انجام قرارداد، مى تواند از نقايصِ عمده آن قرارداد شناخته شود.
به عنوان نمونه، قراردادى تنظيم مى شود و موضوعِ آن، ساختِ پنجره هاى چوبى و نصبِ آن است.
در اين قرارداد ، كه در اصطلاح مى توان آن را قراردادِ «مركّب» ناميد «ساخت + نصب»، موضوع قرارداد وقتى انجام شده تلقى مى شود كه پنجره هاىِ چوبى، پس از ساخت، در محلِ موردِ نظر نصب شود.
در اين قرارداد تخصيصِ ماده اى جداگانه به منظورِ مشخص شدنِ «محل انجام موضوع قرارداد» از ملزوماتِ آن قرارداد است.
هرآئينه قراردادى متضمن ذكرِ جزئيات باشد، ولو به قيمت تكرارِ آن در متنِ قرارداد، در آينده مسيرِ روشن تر و سهل العبور ترى در برابرِ طرفين ايجاد مى نمايد.

در ادامه  به «مبلغ قرارداد و نحوه ى پرداخت آن» مى پردازيم كه عبارت است از:
بى ترديد يكى از اهدافِ اصلى اشخاص در تنظيم قرارداد ، كسب سود و منافع مالى است.
در اين حوزه معمولاً يک طرفِ قرارداد به مال يا خدمتى دست مى يابد و طرف ديگر در مقابلِ ارائه ى آن مال يا خدمت، مبلغى را دريافت مى دارد.
ذكرِ دقيقِ مبلغ از يک سو، و تعيينِ نحوه و چگونگىِ آن از سوىِ ديگر ، مى تواند از برخى اختلافاتِ قراردادى پيشگيرى نمايد.

در اين خصوص نكاتى قابل تأمل و بيان است:
١-حتى المقدور در تعيين مبالغِ قراردادى، از «ارقامِ قطعى» استفاده شود.
توضيح آنكه گاه پيش مى آيد كه مبلغِ قرارداد درصدى از يک رقم تعيين مى شود، به عنوان نمونه قرارداد جعاله اى منعقد و موضوع آن كاهشِ ميزان جريمه يا عوارضِ پذيره ى شهردارى مربوط به ملكى مى باشد.
در اين قرارداد ممكن است توافق گردد كه جُعل ، درصدى از ميزانِ مبلغِ كاسته شده از جرائم باشد كه در حقِ عامل پرداخت مى گردد.
منصرف از آنكه برخى از حقوقدانان چنين قراردادى را «غررى» و مجهول مى دانند، اما اگر بنا بر عقيده ى برخى ديگر، علم اجمالى را كافى براى صحتِ آن بدانيم، باز تراضى بدين شكل معايبى دارد.
از جمله آنكه براى چنين مبلغى نمى توان «تضمين» گرفت، زيرا تضامين معمولاً براى مبالغ معيّن ردّ و بدل مى شود، حال آنكه در چنين حالاتى و به دليل مشخص نبودنِ مبلغ، تضمين قابلِ ارائه نيست.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه براى اينگونه قراردادها چگونه مبلغِ مشخصى تعيين شود كه حقوقِ اطرافِ قرارداد نيز ملحوظ گردد؟ در پاسخ بايد گفت:
راه حل پيشنهادى اين است كه با برآوردى از نتيجه ى احتمالى، مبلغ مشخصى را به عنوان مبلغ قرارداد تعيين اما «قيدى نيز به آن افزوده شود»، آن قيد نيز به اين صورت است كه به طور مثال عنوان شود، اگر ميزانِ جرائم از فلان مبلغ بيشتر كاهش يافت، x درصد از مبلغ مازاد در حقِ عامل پرداخت مى شود و چنانچه از فلان مبلغ كمتر كاسته شد ، از مبلغِ قرارداد x درصد كسر و مابقى به عامل پرداخت مى گردد.
روشِ مذكور مى تواند روابطِ مالى طرفين را تا حد بسيار زيادى روشن و مشخص سازد.

٢- علاوه بر تعيين مبلغ قرارداد، نحوه و چگونگى پرداخت آن نيز بايد به نحو روشن در قرارداد ذكر گردد.
منظور از اين عبارت اين است كه:
اولاً) زمانِ دقيقِ پرداختها مشخص شود.
چنانچه مبلغ دفعةً واحدً پرداخت مى شود، بايد قيد گردد؛ اگر مبلغ  در اقساط پرداخت مى شود، بايد تاريخ دقيقِ اقساط و مقدارِ هر یک از آنها با ذكرِ جزئيات در قرارداد آورده شود.
ثانياً) وسيله و چگونگىِ پرداخت بايد مشخص شود كه آيا نقدى پرداخت مى گردد يا به صورت چک.
چنانچه چكى در اين حوزه ميان ايشان تبادل مى گردد، مى بايست مشخصاتِ آن به طورِ كامل در قرارداد درج شود، همچنين در متن چک نيز بايد تصريح شود كه بابت پرداختِ تمام يا بخشى از مبلغِ فلان قرارداد اصدار يافته است.

پس از بررسى قواعد چهارگانه ى طرفين، موضوع، مدت و مبلغ قرارداد، شايد بتوان يكى از مهمترينِ اَجزاءِ يک قراردادِ خوب را، در ماده مربوط به «حقوق و تكاليفِ طرفين و شرايط قرارداد» جستجو نمود.
اغلب قراردادها، معمولاً در شاكله و چهارچوب ها با يكديگر شباهت دارند، اما آنچه بسيار حائز اهميت مى باشد، درجِ منوياتِ طرفينِ قرارداد در متن و شرحِ آن است.
«حقوق و تكاليفِ طرفين و شرايط قرارداد» در هر قراردادى، منحصر و مختص به آن قرارداد و خواسته هاىِ طرفينِ آن است.

چنانچه بخواهيم به عنوان وكيل، قراردادى را براى اشخاص تنظيم نماييم، به جرأت مى توان گفت، هنرِ ما در جايي متبلور مى شود كه بتوانيم با برگزارى جلسه و يا حتى جلساتِ متعدد، كُنه و خواسته هاى درونى متعاملين را كشف و در قالب حقوق و تكاليفِ طرفين، به آنها جامه عمل به صورت حقوقى بپوشانيم.

همانگونه كه بيان شد، حقوق و تكاليف و شرايط هر قرارداد، منحصرِ به همان قرارداد است، و نمى توان نسخه ى واحدى براى تمام قراردادها منظور نمود، اما در تنظيم اين بخش از قرارداد، برخى نكات مهم وجود دارد كه مى بايست مراعات شود:
١- به خاطر داشته باشيم كه اغلبِ اشخاصى كه اطرافِ قرارداد هستند، فاقد سواد و اطلاعاتِ كافى حقوقى مى باشند، از اين رو چنانچه به عنوان وكيل و مشاور اقدام به تنظيم قرارداد مى نماييم، مى بايست خواستِ واقعىِ آنها را از عباراتِ ابرازى آنها كشف و در قرارداد درج نماييم.

٢- چنانچه بين طرفين مقرر مى شود كه براى انجام تعهداتشان ضمانت اجرا قرار دهند، شايسته است كه اين ضمانت اجرا در قالب «وجه التزام» آورده شود، نه «خسارت».
توضيح آنكه به عنوان نمونه، در بسيارى از قراردادها مى خوانيم : «چنانچه طرف اول تعهدات خود را در موعد مقرر به انجام نرساند، بايد «x»  ريال به عنوان خسارت به طرف دوم پرداخت نمايد».
تفاوت آنكه نوشته شود: «x» ريال به عنوان «خسارت» پرداخت شود يا «x» ريال به عنوان «وجه التزام» تعيين شد در اين است كه، در صورت عدم انجام تعهد از ناحيه متعهد، اگر مبلغ مندرج تحت عنوان «خسارت» باشد،  با توجه به مقرراتِ مسئوليت مدنى، براى مطالبه ى آن بايد بدواً «ورود خسارت اثبات» و ثانياً آن را مطالبه نمود، اما اگر چنانچه اين مبلغ «وجه التزامِ قرارداد» باشد، صِرفِ عدم انجامِ تعهد از ناحيه ى متعهد، متعهدٌله را بى نياز از اثباتِ هر امرى مى نمايد، چرا كه به موجبِ مقرراتِ مربوط به مسئوليتِ قراردادى ، به محضِ عدمِ انجام تعهد، ذمه ى متعهد مشغول ميگردد

٣- فراموش نكنيم، چنانچه در قرارداد «وجه التزام» تعيين مى گردد، حتماً عنوان شود : «اين مبلغِ بدل از اصلِ انجامِ تعهد نمى باشد»، بدين توضيح كه با درجِ اين مطلب، متعهدٌله بتواند علاوه بر اخذِ وجه التزام، متعهد را ملزم به انجامِ تعهدِ اصلى بنمايد، و اين تلقىِ نادرست ايجاد نشود كه اگر متعهد مبلغِ مذكور را پرداخت نمايد، تعهد اصلى از دوشِ او برداشته مى شود.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی


تهیه شده توسط محمد غفاری وکیل پایه یک دادگستری
 

بازديد : 411