گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی:  تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل

داخواست :
خواهان:...
خوانده:.........  مغازه لوازم التحرير فروشی
خواسته: بدواً صدور قرار تأمين دليل و ثانياً صدور حكم بر تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل با احتساب كليه خسارات دادرسی
دلائل و منضمات: تصوير مصدق از دليل مالكيت ، قرارداد اجاره ، معاينه و تحقيق محلی.

شرح دادخواست:
 رياست محترم دادگاه‌های عمومی...
اينجانبان (خواهانها) مالک پلاگ ثبتی شماره (7523 فرعي از ... اصلی) بوده و خواندگان بموجب سند رسمی اجاره شماره (12749 – 26/8/66) تنظيمی دفترخانه شماره...  تهران در يک باب مغازه دو دهنه جزء پلاک ثبتی فوق الذكر استيجاری دارند.
خواندگان مرقوم بر اساس قرارداد مورد اجاره را جهت شغل لوازم التحريری، ‌اجاره نموده و حق تغيير شغل نداشته وليكن عليرغم اين محدوديت شغل خود را تغيير داده‌اند. اينک با تقديم اين دادخواست و مستندات ابرازی در جهت ضبط دلائل اين تخلف بدوا صدور قرار تامين دليل و اجرای آن را استدعا داشته و ثانيا در ماهيت دعوی با دعوت طرفين و استماع اظهارات و مدافعات صدور قرار معاينه و تحقيق محلی و اجرای آنها در صورت احراز صحت ادعا، از محضر رياست محترم دادگاه صدور حكم بر تخليه مورد اجاره با جبران كليه خسارات دادرسی را در حق خود استدعا دارم .

صورتجلسه اول دادگاه:
 به تاريخ... در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کرج به تصدی امضاء كننده زير تشكيل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است دادگاه بشرح زير به صدور قرار تأمين دليل- نظر به اينكه..... تقاضای تامين دليل از مغازه مورد اجاره بعلت تغيير شغل را نموده است عليهذا مستندا به مواد 149 و 152 قانون آيين دادرسی مدنی مصوب سال 79 قرار تأمين دليل با جلب نظر كارشناس صادر و اعلام می گردد و اجرای قرار به عهده..... مجری می گردد تا وفق مقررات اقدام و نتيجه اعلام گردد.

تأمين دليل مورخ...... توسط مدير دفتر شعبه
ضمن ذكر موقعيت مكان و اينكه مغازه، جواز كتابفروشی دارد و اسباب بازی و لواز التحرير  نیز ديده می شود. كه خوانده..... اظهار می دارد: اجناس لوازم تحرير فانتزی، شباهت زیادی با اسباب بازی دارد كه در نگاه اول اسباب بازی ديده می شود.

تعیین وقت رسیدگی:
اخطاريه به خواهان ها و خواندگان جهت حضور و رسيدگي در شعبه.... مورخ.... ساعت 10 صبح

صورتجلسه دوم دادگاه:
به تاريخ.... در وقت مقرر شعبه.... محاكم حقوقی کرج به تصدی امضاكننده ذيل تشكيل است. ملاحظه می گردد آقای.... احد از خواهانها حضور دارد و خواهان ديگر حاضر نيست و لايحه‌ ای نفرستاده است از خواندگان آقای..... حاضر است خواند ديگر حاضر نيست و لايحه‌ ای نفرستاده است. دادگاه با اعلام رسمیت جلسه، شروع به رسيدگی نموده خطاب به خواهان حاضر اگر مطلبی داريد بيان كنيد اظهار می دارد اينجانبان مغازه را برای شغل لوازم تحرير اجاره داده ايم، ولی ايشان شغل خود را تغيير و به اسباب بازی فروشی تغيير داده است حاليه به موجب تغيير شغل بدون اجاره مالک تقاضای صدور حكم به تخليه مورد اجاره دارم قرار تامين دليل نيز انجام شده است فعلا عرضی نيست آقای... خوانده اظهار می دارد: تغيير شغل احتياج به تغيير جواز دارد و جواز اينجانب از بدو اجازه مغازه لوازم تحرير و كتاب فروشی است و در درخواست هم لوازم تحرير ذكر گرديده است و چون كانون پرورشی فكری كودكان عروسک هم توليد می كند بنابراين منعی در جهت فروشی عروسک وجود ندارد و خود كانون موسسه فرهنگی است و به رسميت شناخته شده است و اگر من تغيير شغل هم داده باشم چون جواز عوض نشده است اتحاديه مربوط ايراد می گيرد و اتحاديه اسباب بازی اعتراض نداشته و اخطاريه نداده است چون در حد تغيير شغل نبوده است و شايد اجناس بازی من پنج درصد هم نمی باشد و نود و پنج درصد لوازم تحرير است و در تابستان فصل شادی است مشغوليت ‌های تابستانی برای بچه ‌ها آوردند مطابق قانون تقاضای رسيدگی دارم آقای خواهان اظهار می دارد ايشان اعلام می كنند كانون فرهنگی ايرادی نمی گيرد كه اسباب بازی در مغازه لوازم تحرير فروخته شود و هر یک شغل جداگانه است تقاضای رسيدگی دارم .
دادگاه ختم رسيدگی را اعلام و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.

دادنامه:
شماره دادنامه:....
شماره پرونده:.....
شماره بایگانی شعبه:.....
تاریخ تنظیم:.....
خواهان:.....
خوانده:........ مغازه لوازم التحرير فروشی
خواسته: تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل
گردشکار:
دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی دادگاه :
در خصوص دادخواست خانم.... و آقاي..... بطرفيت آقايان.... و.... بخواسته صدور حكم تخليه بعلت تغيير شغل با احتساب خسارت قانونی باستناد اجاره نامه رسمي شماره 12749- 26/8/66 دفتر اسناد رسمی شماره....  تهران و تأمين دليل مورخه.... دادگاه با توجه به محتويات پرونده و احراز رابطه استيجاری بين اصحاب دعوی و عنايت به دفاعيات خواندگان صرفنظر از اينكه صورتجلسه قرار تامين دليل حكايت از تغيير شغل خواندگان ندارد بر فرض صحت نيز شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق بوده، بنابراين دادگاه دعوی خواهان ها را غير ثابت تشخيص و مستنداً به بند 7 ماده 14 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1356  حكم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و در مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل رسيدگی در دادگاه های تجديدنظر استان البرز است.


1- آنچه در رسیدگی به دعاوی موجر و مستأجر اهمیت فراوانی دارد، لزوم تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره می باشد. چرا که به طور مثال: قرارداد اجاره اماکن تجاری مانند مغازه ی موضوع پرونده فوق، که قبل از تاریخ 1/7/1376 منعقد شده است، مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، و هر قراردادی با عنوان اجاره که  بعد از تاریخ مذکور، به صورت کتبی و در صورت تنظیم به صورت عادی، لااقل در دو نسخه تنظیم و به امضای دو نفر شهود برسد، مشمول قانون روابط موجو و مستأجر مصوب 1376، و در غیر این صورت مطابق با قانون مدنی می باشد.

2- ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره، به‌ تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده است، بنابراین قراردادهای اجاره اماکن مسکونی که تا سال 1362 منعقد می گرددید، مشمول مقررات قانون سال 1356 که قانونی امری و با هدف حمایت از مستأجر تصویب شده است، محسوب می شد.

3- تغيير شغل اصطلاحی در قانون 56، تعدی و تفريط تلقی نمی گردد زيرا قانونگذار به موجب بند 7 ماده 14 به تعدی و تفريط به عنوان يكی از اسباب و جهات تخليه توجه داشته و اصولاً تعدی و تفريط خود اختصاصات خاص خويش را دارد. اگرچه در مفهوم كلی و عرفی، تغيير شغل تعدی تلقی می گردد، زيرا به موجب ماده 951 قانون مدنی: «تعدی تجاوز نمودن در حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگری» كه در مانحن فيه تجاوز در قرارداد و توافقی كه طرفين ملاک اراده خويش قرار داده‌ اند صورت گرفته است، پس در اين معيار تعدی موضوع بند 8 نيزصورت گرفته است اما اين مفهوم در قانون 56، عنوان مستقل دارد و به مواردی ديگر اگر چه بسيار نزديک اطلاق می گردد. از سويی خواسته خواهان‌ها صرفاً تغيير شغل است و ضرورتی به ذكر تعدی و تفريط نيست زيرا گاهاً سبب اين توهم می گردد كه خواسته مردد است و يا جهت تخليه مشخص نيست و سبب اين امر می گردد كه دادگاه حسب ايراد خوانده و يا به تشخيص خود به وكيل اخطار نمايد كه ابهام را رفع نمايد و يا پس از صدور رأی، مرجع تجديد نظر به آن ايراد می نمايد. اما در شرايط كنونی و توجه خاص خواهان به تغيير شعل شايد به اين توجه نيازی نباشد از سوی ديگر تغيير شغل و تعدی و تفريط اگر چه جهات مستقلی تلقی می شوند ولی در هر صورت كليه موارد موجود در ماده 14 به جز در بند 2 آن كه حق كسب يا پيشه يا تجارت را به نصف تقليل می دهد بقيه مسقط كامل حق مذكور می بانشد. لذا وجود اين تعدد جهات در دادخواست ايرادی اساسی نيست اما در هر حال چون روند رسيدگی دادگاه بايد روشن شود و بر اساس بندهای مختلف ماده مذكور، روش رسيدگی دادگاه فرش داشته و دلايل نيز متعدد می باشد كه با توجه به جهت خاص هر دعوی رسيدگی نيز فرق داشته ودلايل نيز متعدد می باشد كه با توجه به جهت خاص هر دعوی رسيدگی نيز فرق می نمايد. مثلاً بند 9 ماده 14، اقدام خاصی را از سوی خواهان ضروری می داند در حالی كه در بند 8 آن قانونگذار به تخلف مستأجر از حيث تعدی و تفريط توجه دارد كه اقدام موجر می تواند منحصر به تأمين دليل و يا درخواست ارجاع امر به كارشناس باشد.

4- در احراز تعدی و تفريط و تطابق مصداق خاص پس از طرح دعوی از سوی موجر، ارجاع امر به كارشناس امری ضروری است. زيرا اگر چه در تشخيص تعدی يا تفريط عرف از اهميت به سزايی برخوردار است و به كمک آن می توان عدالت را اجرا نمود اما به واسطه تخصصی شدن امور و اينكه ساختمان‌ ها از حيث مهندسی سازه و پيچيدگی امور و از جمله مقاومت در برابر عوارض طبيعی از قبيل زلزله از موارد تخصصی و فنی است كه تشخيص موارد تعدی و تفريط جز با جلب نظر كارشناس ميسر نيست و دادرس دادگاه نيز در مشاغل فنی صلاحيتی ندارد و ضرورتی نيز در مداخله يک جانبه دادگاه احساس نمی گردد و از اجرای عدالت نيز به دور است.
بند 7 . در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجرشغل خود را تغییر‌دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
‌ماده 14 .  در موارد زیر موجر می‌ تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره‌ دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.



روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 23