گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: جلب ثالث «ابطال سند رهنی» جلب ثالث در پرونده مطروحه در شعبه... به خواسته ابطال انتقال قرارداد و ابطال سند رهنی شماره.... تنظیمی در دفترخانه شماره...  مقوم به 201 میلیون ریال

شرح دادخواست :
ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی
با سلام و دعای خیر، احتراماً با تجویز ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان جلب ثالث کلاسه فوق به استحضار عالی می رساند با توجه به اینکه در دادخواست بدوی اینجانب فقط آقای... را طرف دعوی قرار داده و سپس متوجه شدم که آقای... قبل از انتقال سند ملک موصوف به آقای... ملک مذکور را طی سند رهنی شماره ... مورخ... تنظیمی در دفتر خانه شماره.... در رهن بانک تجارت قرار داده است.
علی هذا به موجب این دادخواست به عنوان جلب ثالث تقاضای رسیدگی و ابطال سند رهنی فوق الذکر برای جلوگیری از ورود ضرر به اینجانب مورداستدعاست.
دلائل و منضمات : 1- محتویات کلاسه پرونده .... شعبه... دادگاه کیفری دو و شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان... 2- صورت جلسه ارزیابی اموال غیر منقول پلاک فرعی ملک موصوف

مستندات:
دادنامه شعبه... دادگاه کیفری دو...
اتهام : کلاهبرداری
رأی دادگاه :
در خصوص واخواهی آقای... نسبت به دادنامه شماره... مورخ... که به موجب آن واخواه به اتهام کلاهبرداری به تحمل 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده است رأی عیناً تأیید می گردد. و همین رأی در شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان عیناً تأیید می گردد.

صورت مجلس :
به تاریخ مقرر جلسه دادگاه شعبه... به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است، طرفین در جلسه حاضر می باشند بانک نماینده حقوقی معرفی نموده است.
خطاب به خواهان خواسته خود را مطرح نمایید..؟ اعلام میدارد آقای...  پسر عموی اینجانب می باشد. اینجانب برای بیماری مدتی از کشور خارج شدم و نمیدانم کدام از خدا بی خبری به اقوام اطلاع داده بود که اینجانب در کشور آلمان فوت شده ام و ایشان اقدام به انتقال اموال اینجانب نمودند و بعد از بازگشت متوجه این موضوع شدم و با شکایت ایشان محکوم به 3 سال حبس شد و هم اکنون نیز رأی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است و اطلاعی نداشتم که ایشان ملک را در قبال دریافت وام در رهن بانک تجارت گذاشته فلذا تقاضای جلب ثالث را دادم و تقاضای رسیدگی و محکومیت ایشان و استرداد اموال خود را دارم.
خطاب به خوانده در دفاع هر مطلبی دارید بیان فرمایید..؟ من اشتباه کردم و بارها به ایشان گفتم حاضرم خسارت ایشان را بدهم ولی باید صبر داشته باشند. در حال حاضر خود بنده نیز متضرر هستم و عده ای سر خودم را نیز کلاه گذاشته و متواری هستند. از ایشان تقاضا دارم بزرگی کنند من زن و بچه دارم و اشتباه کردم به نون و نمکی که خوردیم ببخشید.
خطاب به نماینده حقوقی هر مطلبی برای دفاع دارید عنوان نمایید: بانک بر اساس مدارک صحیح اقدام به پرداخت مبلغ وام در اذای رهن ملک نموده است و تمام مدارک آن موجود است و قصوری از سوی بانک صورت نگرفته است و تقاضای رد دعوی خواهان را مطالبه نموده است.
ختم رسیدگی اعلام می شود.

دادنامه:
خواهان :...
خوانده :....
خواسته :جلب ثالث و ابطال سند رهنی
گردشکار:
پس از وصول پرونده با این شعبه و ثبت به کلاسه بالا و جری تشریفات قانونی سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده مقرر تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه :
در خصوص دعوی خواهان آقای... به طرفیت خوانده... و بانک تجارت به خواسته جلب ثالث و ابطال سند رهنی، خواهان طی دادخواستی تقاضای جلب ثالث و ابطال سند رهنی را نموده است و با استناد به پرونده کیفری که منجر به محکومیت احدی از خواندگان شده است تقاضای رسیدگی نموده است، دادگاه با بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده های مطروحه و امعان نظر در دفاعیات و اظهارات متداعیین منعکس و مبظوط در اوراق پرونده اعم از لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده و اظهارات و دفاعیات منعکسه در صورت مجالس دادرسی و توجه به مستندات مصدق شده ابرازی و همچنین با لحاظ مندرجات دادنامه شعبه... دادگاه کیفری دو و شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان که مصون از ایراد بوده و ذینفعی خواهان را در پی دارد ضمن پذیرش اظهارات و دفاعیات خواهان و رد اظهارات و دفاعیات غیرموجه و عیرمستدل خواندگان به شرحی که مذکور افتاد مستنداً به مواد 190 لغایت 191 و 217 و 218 قانون مدنی و مواد 1321 و ما بعد و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سسند رهنی موضوع سند انتقال دفترخانه... و اعاده به وضع و حالت اولیه صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری بوده و بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.



با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- مستنداً به ماده 183 قانون مدنی که عقد را عبارت از آن دانسته که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد و وجود دو قید موصوف، یعنی 1- تعهد طرفین قرارداد درمقابل یکدیگر و 2- مورد قبول بودن نوع تعهد و موضوع آن فی مابین طرفین، در تشکیل عقود و  قراردادها لازم و ضروری می باشد عقد رهن فی مابین خواندگان شاید به تصور درست باشد لیکن نظر به بند یک ماده 190 و ماده 191 قانون مدنی که شرط اصلی و سازنده هر عقدی را قصد واقعی بر انشاء یک ماهیت حقوقی، مشروط به اعلام آن  قصد و اراده به هر طریق و عملی که مبیّن قصد مشترک باشد می داند، به نظر می رسد شخصی که اقدام به در رهن گذاردن مال دیگری دارد مسلماً قصد واقعی ندارد چه بسا اگر همین مال بدون ترس از اینکه امکان دارد روزی دردسر ساز باشد و بدون هرگونه استرس متعلق به خود این شخص می بود اقدام ره در رهن گذاردن نمی کرد.

2- مطابق با مواد قانونی مذکور و وفق اصل حاکمیت اراده و قاعده «العقود تابعة للقصود»، هرگاه اراده واقعی، باآنچه که اعلام و ابراز شده متفاوت باشد، اراده باطنی، حاکم می باشد و فقدان آن، نتیجه و عاقبتی به جزء عدم تحقّق عقد ندارد، بنابراین با عنایت به فقدان قصد مشترک خواندگان مبنی بر رهن گذاردن دلیلی بر بطلان است مضاف بر اینکه مالکیتی نسبت به مال موضوع رهن نداشته و به صورت غیرمشروع و غیر قانونی بر آن مسلط شده است.

3- به نظر می رسد با عنایت به آنکه عیوب اراده ناشی از اشتباه که آگاهانه نیست موجبات ابطال عقد رهن را فراهم می نماید و در واقع، اشتباه پندار نادرستی است که انسان از واقعیت دارد و اگر تصوّری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقعیت مخالف باشد، به طور مسلّم چنین اراده ای معیوب و معلول است و  نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را به همراه داشته باشد.

4- الفاظ واشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. فلذا در قرارداد، هر یک از طرفین باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر ایجاب کرده است واگر هریک از متعاملین به موضوعی غیر از موضوع مورد نظر دیگری بیندیشد، به علت عدم توافق دو اراده و به تعبیر فقهای اسلامی به سبب عدم مطابقت ایجاب و قبول، قرارداد واقع نخواهد شد.

5- بانک می تواند به صورت مستقل نسبت به موضوع اقدام نماید و مطالبه وجه داشته باشد و به صرف عدم آگاهی نمی توان تقاضای رد دعوی را داشته باشد البته شاید بتوان با عنایت به قاعده تسبیب نهادهایی که نسبت به صدور سند چه عمدا و یا سهواً اقدام نموده اند در مطالبه خسارت سهیم دانست.
 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 34