گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: الزام به تحویل سهم الشرکه به انضمام کلیه خسارات دادرسی

شرح دادخواست :
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام و درود احتراماً اینجانب... خواهان به استحضار می رساند که مطابق صورت جلسه مورخ... بین اینجانب و خوانده محترم یعنی شرکت سرمایه گذاری... با مدیریت عاملی وقت آقای... مقرر گردید در بدو امر هر کدام از طرفین مبلغ 400 میلیون تومان به عنوان آورده گذاشته و نسبت به خرید یک قطعه زمین و ساخت آن جهت کارخانه گچ، به منفعتی دست یابیم که در مورخ.... در حضور شاهدین مبالغ پرداخت و صورت جلسه ای تنظیم و موارد در آن ذکر و نیز وکالتنامه ای تنظیم جهت انجام امور اداری و گرفتن سند به خوانده داده شد ولی متأسفانه پس از خریداری زمین فوق و ساخت کارخانه متوجه شدم که 6 دانگ به نام خوانده سند خورده است و علی رغم مراجعات مکرر و متوالی از تحویل سهم الشرکه اینجانب با توجه به افزایش قیمت آن خودداری نموده و می نمایند. البته علیه ایشان شکایت خیانت در امانت نیز مطرح و با شماره... در شعبه... کیفری دو... طرح گردید و در حال رسیدگی است فلذا تقاضای الزام خوانده به تحویل سهم الشرکه و خسارات دادرسی مورد استدعاست.
دلائل و منضمات :  1- اظهارنامه شماره...  2- کپی مصدق کارت شناسایی  3- کپی مصدق صورت جلسه مورخ...  4- شهادت شهود و عند اللزوم استماع شهادت شهود   5- فیش واریزی بانک

صورت مجلس :
به تاریخ... مقرر جلسه دادگاه شعبه... حقوقی... به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است، طرفین در جلسه حاضر می باشند، پرونده کلاسه پیوست تحت نظر ملاحظه می شود، خواهان حضور دارد و خوانده حاضر است، موجبات رسیدگی فراهم بوده است.
خطاب به خواهان خواسته خود را مطرح نمایید..؟ همان اظهارات قبلی را مطرح می نماید.
خطاب به مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری... در دفاع هر مطلبی دارید بیان فرمایید..؟ در پاسخ عنوان میدارد که طبق توافق قرار بود پس از فروختن کارخانه سهم هر یک از شرکا پرداخت شود و در حال حاضر کارخانه فروخته نشده است و هر زمانی که فروخته شود پول ایشان پرداخت می شود مضاف بر اینکه آقای... برای ما دردسر ایجاد کرده و هر روز در دادگاه و پاسگاه هستیم.
خواهان: اظهار میدارد شاید با توجه به شرایط کارخانه به فروش نرسد درست است قرار بود از ساخت و فروش به منفعت برسیم ولی الان ایشان دارند کارخانه را اجاره می دهند پس صرفاً منفعت برای فروش نبوده و هر گونه منفعت را مد نظر می توان داشت.
پس از پایان جلسه آقای... وکیل پایه یک دادگستری از سوی خواهان اعلام وکالت می نماید و تقاضای مطالعه پرونده دارد که مورد تأیید ریاست شعبه قرار می گیرد و پس از مطالعه تقاضای استعلام از اداره ثبت می نماید به انضمام استماع شهادت شهود.

دستور دادگاه مبنی بر استعلام از اداره ثبت صادر می گردد.
از ریاست شعبه... دادگاه عمومی حقوقی...
به ریاست محترم اداره ثبت املاک استان...
تقاضا می گردد دستور فرمایید نسبت به ملک شماره ثبتی... به نام چه شخص یا اشخاصی می باشد و آخرین نقل و انتقال آن چه موقع بوده و در حال حاضر به نام چه کسی در دفتر املاک ثبت شده است.

از ریاست اداره ثبت املاک...
به ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی...
ملک به شماره ثبتی... در مورخ... به نام شرکت سرمایه گذاری... و ... به صورت 3 دانگ هر کدام در دفتر املاک به شماره... ثبت شده که در حال حاضر انقال بعدی صورت نگرفته و انتقالات قبلی آن به پیوست تقدیم می گردد.

قرار استماع شهادت شهود صادر می گردد.
شهود تعرفه در دادگاه حاضر و ا دای شهادت می کنند. همگی شهادت می دهند که در زمان انعقاد قراداد حاضر بودند و مبلغ 400 میلیون تومان آقای... برای خرید و تجهیز کارخانه به عنوان سهم الشراکت پرداخت نموده است.

دادنامه:
خواهان :...
خوانده :....
خواسته : الزام به تحویل سهم الشرکه به انضمام خسارات دادرسی
گردشکار:
پس از وصول پرونده با این شعبه و ثبت به کلاسه بالا و جری تشریفات قانونی سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده مقرر تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه :
در خصوص دادخواست آقای... با وکالت بعدی آقای... وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خوانده شرکت سرمایه گذاری... با مدیریت عاملی... به نشانی.... به خواسته محکومیت خوانده الزام به تحویل سهم الشرکه به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با مداقه در پرونده و با توجه به کپی مصدق صورت جلسه مورخ.... ارائه شده از طرف خواهان و نیز شهادت شهود تعرفه و استعلام واصله از اداره ثبت به پیوست پرونده و نیز خوانده با توجه به اینکه دفاعی در مقابل دعوی مطروحه صورت نپذیرفته، با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 571 و572و573 قانون مدنی و مواد 198 و503 و519 و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به الزام به انتقال 3 دانگ سهم الشرکه و مبلغ....بابت هزینه دادرسی  محکوم می نماید.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.


با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- «تعرفه»، مصدر متعدی و به معنای معرفی کردن و شناساندن است و از این حیث برابر «تعریف» و «معرفی کردن» است. لذا، می توان گفت و نوشت «تعرفه شهود» با این حال چون تعرفه، به معنای معرفی کردن، صبغه عربی دارد و در زبان فارسی بیشتر به عنوان اسم به کار می رود و به معنای ورقه مشخص کننده مالیات و عوارض کالا، و یا حقوق مالی متعلق به شخص، همچون تعرفه مالیاتی است بهتر آن است که از ترکیب معرفی شهود و معرفی مطلعین که در زبان فارسی جا افتاده تر است استفاده شود. به علاوه، قانون آیین دادرسی مدنی نیز در ماده 230 از ترکیب معرفی گواه به دادگاه استفاده کرده است و در ماده 232 همان قانون هم آورده است که: «هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی شده اند، باید گواهی خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

2- به نظر می رسد مالکین مال مشاع بایستی مطابق مقررات ماده 576 از قانون مدنی، نحوه اداره مال مشاع را مشخص نمایند و اگر خواهان تقاضای مطالبه اجرت المثل را داشت می بایست فرع بر اعلام مخالفت با تصرفات خوانده در مال مشاع است که این اعلام مخالفت بایستی از طریق اظهارنامه و یا دادخواست اقدام نماید، فلذا برای اینکه دعوای اجرت المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان می بایست ثابت کند که تصرفات خوانده در مال مشاع با مخالفت وی روبرو شده است و می تواند به صورت مستقل دادخواست اجرت المثل ایام تصرف را نیز تقدیم دادگاه نماید.

3- مالکیت هر شریک در مال مشاع منتشر در همه اجزاء مال و مخلوط با حقوق سایر شرکاء می باشد، بنابراین پیش از افراز مال مشاع و یا تعیین، تکلیف مال مشاع نسبت به همه، هیچ شریکی حق طرح دعوا در خصوص مال مشاع را بدون اذن سایر شریکان ندارد «البته خلع ید فرع بر این موضوع است»، فلذا در صورت قبول دعوی، پذیرش و مسلط نمودن سایر شرکاء بر مال مشاع بدون اذن دیگر شرکاء، مداخله در حقوق سایر مالکین خواهد بود. حال آنکه مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، هدف از دادرسی فصل خصومت و قلع ماده نزاع می باشد در حالی که در مانحن فیه در فرض پذیرش دعوی نه تنها فصل خصومت صورت نمی گیرد بلکه تنازع جدیدی محتمل است به وقوع بپیوندد.

4- به موجب مواد 581، 582 و 584 قانون مدنی، تصرفات شریک در ملک مشاعی بدون اذن شریک وجاهت قانونی نداشته و دادگاه هم به عنوان قائم مقام دیگر شرکاء حق صدور تجویز اینگونه تصرفات را نداشته و نخواهد داشت.
 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 27