گروه وکلای رسمی |
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


موضوع دادرسی: جعل و استفاده از سند مجعول


شرح ما وقع :
شاکی آقای... در شكايت خود شخصی به نام... را که از کارمندان خود معرفی نموده جاعل يک فقره مبايعه ‌نامه عادی قلمداد می كند و در شرح شكواييه وی این چنین آمده است كه متهم ملکی را با ساخت و جعل يک فقره مبايعه ‌نامه عادی که متعلق به شرکت اینجانب است و همچنين جعل امضای مسئول مربوط و مهر شرکت اقدام به فروش نموده است و سپس متهم با مراجعه به اداره كل ماليات و دارايی و ارايه اين سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصا حساب مالياتی مربوط به ملک فوق را از آن مرجع اداری اخذ كرده و در نهايت با حضور در دفترخانه، سند مالكيت ملک را به نام خود انتقال داده است.
ادله: 1- عنداللزوم جلب نظر کارشناس  2- شهادت شهود   3-  کپی مصدق کارت شناسایی

صورت جلسه اظهارات شاکی :
شاکی در اظهارات خود و در جریان تحقیقات با ارايه يک برگ كپی سند «مبايعه ‌نامه»، ادعای جعل و استفاده از سند مجعول را مطابق با شکواییه اظهار می دارد و تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه را مطرح می ‌كند.

صورت جلسه اظهارات مشتکی عنه:
مشتکی عنه در شعبه... دادیاری حاضر و در پاسخ به سئوال دادیار که نسبت به شکایت آقای... هر مطلبی دارید عنوان نمایید و در پاسخ به آن مدعی می ‌شود كه مبايعه ‌نامه صحيح و قانونی منعقد شده و وی مالک مغازه متنازع فيه است و با پرداخت پول آنها را خریداری نموده است و حاضر است اصل مبایعه نامه ها را به شعبه در صورت نیاز و کارشناسی ارائه نماید و در پایان شهودی نیز در زمان تنظیم مبایعه نامه حضور داشتند و حاضر به شهادت دادن می باشند و در صورت لزوم حاضر هستم آنها را برای شهادت در شعبه حاضر نمایم.

استعلام از دارایی و اداره ثبت اسناد و املاک و در پاسخ:
پیرو نامه شماره... مورخ... در خصوص پلاک ثبتی شماره... ایادی ما قبل به ترتیب.... و در مورخ... به نام آقای... ثبت شده و از نقل و از انتقالات بعدی آن اطلاعی در دست نیست.

صورت جلسه اظهارات مشتکی عنه و شهود وی :
داديار محترم شعبه خطاب به مشتکی عنه اظهارات خود را بیان نمایید..؟
مشتکی عنه در پاسخ مدعی می شود شهود همگی از کارمندان شرکت می باشند و به دلیل ترس حاضر نمی باشند در دادسرا جهت ادای شهادت حاضر شوند و در نهایت از ارايه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبايعه ‌نامه بنا به دلائلی که گفته شد اظهار ناتوانی می ‌كند و در ضمن در پاسخ به سئوال دادیار مبنی بر ارائه مبایعه نامه مدعی می شود که مبايعه ‌نامه در يک نسخه تنظيم شده است و اصل مبايعه ‌نامه در نتيجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست.

صدور قرار وثیقه به مبلغ 250 میلیون تومان
شخصی با نام...  جهت معرفی وثیقه اسناد خود را به شعبه ارائه و به کارشناس معرفی می گردد و ارزش ملک به مبلغ 400 میلیون تومان برآورد می شود و قرار قبولی وثیقه صادر می شود.

قرار جلب به دادرسی:
در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه... دادیاری  تشکیل شد.
با اعلام کفایت تحقیقات مقدماتی و ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی به شرح آتی:
در خصوص اتهام آقای... به هویت مندرج در پرونده دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اوراق پرونده مستنداً به ماده ی 523 قانون مجازات اسلامی دلایل کافی بر توجه اتهام به ایشان وجود دارد و ضمن احراز وقوع بزه عقیده خود را بر مجرمیت شان اعلام داشته و حسب صراحت مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر می شود.
دادستان با قرار صادره موافقم.

کیفر خواست:
ریاست محترم دادگاه کیفری دو
متهم: آقای...د
آزاد به لحاظ تودیع وثیقه و متهم به جعل و استفاده از سند مجعول
نظر به دلایل ذیل:
شکایت شاکی- اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی و اوراق پرونده عدم تحویل مبایعه نامه استنادی خرید ملک از سوی شرکت مرتکب بزه فوق طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود.
عین پرونده به همراه قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست به شعبه...  دادگاه کیفری دو ارجاع شد و پس از تعیین وقت رسیدگی، به شاکی و متهم و دادستان ابلاغ شد.


صورت جلسه دادگاه :
در وقت مقرر جلسه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و خطاب به شاکی اظهارات خود را بیان نمایید..؟
اظهارات خود را همانند شکواییه تقدیمی عنوان می نماید و تقاضای اشد مجازات می شود و در خطاب به متهم اظهارات خود را بیان نمایید..؟
متهم اظهار می ‌دارد كه اساساً ادعای جعل درست نيست، زیرا اصل سند مبايعه‌ نامه موجود نیست و فتوكپی آن برای تشخيص صحت و سقم آن كافی نيست و کارشناسی نیز مشخص نشده است و دلیلی از سوی شاکی برای نگرفتن مبلغ مبایعه نامه و دیگر مدارک ارائه نشده است.
دادگاه خطاب به متهم آخرین دفاع خود را بیان نمایید..؟ اعلام میدارد قبول ندارم و ملک را خریداری و پول آن را پرداخت نموده ام و در نهايت با امضای صورت ‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای كيفری، ختم رسيدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه كيفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای می ‌كند.

دادنامه:
شاکی :...
متهم:...
اتهام : جعل و استفاده از سند مجعول
رای دادگاه:
در خصوص اتهام آقای... داير بر جعل مبايعه ‌نامه عادی و استفاده از آن با ارايه آن به اداره كل ماليات و دارايی موضوع كيفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب به اين شرح كه شاکی اظهار داشته است، متهم مبايعه ‌نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضای شاکی را در ذيل آن جعل و چنين وانمود كرده است كه ملک موصوف (مغازه) را خريداری كرده است و با ارايه سند مجعول به اداره كل ماليات و دارايی و اخذ مفاصا حساب مالياتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی علاوه بر واگذاری مالكيت ملک به خود، تمامی حقوق متعلق به آن مغازه را نيز به خود انتقال داده است كه اين ادعا استفاده از سند مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به كلی در اين خصوص منكر قضيه شده و بيان كرده است كه مالكيت مغازه مطابق مبایعه نامه تنظیمی متعلق به خودش بوده است. اينک دادگاه با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده امر، تحقيقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعيات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ايشان و دفاعيات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غير لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساساً جعلی در امضای مدعی جعل صورت گرفته است يا خير كه اين همان ركن مادی جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسی جعل بودن يا نبودن آن ممكن نیست، در مانحن فيه اصل سند بنا بر اظهارات طرفين يعنی شاكی و متهم دعوا موجود نیست. به اين ترتيب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذكور محرز نیست و همچنين دليلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل كلی برائت مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می كند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان است.


 با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- در مورد «ساير اوراق و محتويات پرونده» مقام صادر كننده كيفرخواست بايد به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره كرده و اعلام نمايد كه بر مبنای اين اوراق و محتويات، برای وی علم حاصل گرديده كه متهم مرتكب بزه موضوع كيفرخواست شده است والا اوراق و محتويات پرونده به صورت كلی و مجهول المحل نه تنها فاقد وصف دليل است بلكه مصداق اماره ظنيه نيز نمی باشد.

2- جعل و تزویر بايد گفت كه اين اصطلاحات حقوق كيفری عبارتند از پنهان كردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.

3- وقتی سندی جعلی به حساب می‌ آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شكل‌های جعل نيز عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضای اشخاص رسمی يا غير رسمی، خراشيدن يا تراشيدن ، طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد و بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظريات مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی، ضرورت وجود عنصر ضرر به ديگری در وقوع جرم جعل يا استفاده از آن لازم است و در پرونده حاضر نيز رييس دادگاه با تشخيص صحيح و منطقی، عنصر مادی را منتفی دانسته و در نتيجه وقوع جرم را غيرمنطقی می داند و در تأیید نظر قاضی می توان به اصل 73 قانون اساسی نیز اشاره کرد که دادرسان را در تمییز حق دارای توان تفسیر قوانین دانسته است و با عنایت به همین اصل نسبت به تفسیر قاضی محترم و نیز تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق خدشه ای وارد دانست هر چند شاید از نظر اینجانب اعمال سلیقه صورت گرفته باشد.

4- نظر به اينكه طرفين دعوا هر دو مدعی بودند كه اصل سند مبايعه‌ نامه در يک نسخه بوده و مفقود شده و صرفاً فتوكپی آن موجود است، مسلماً تشخيص صحت و سقم امضا و سند از طريق فتوكپی يک سند مقدور نيست، بنابراین ادعای جعليت به هيچ وجه قابل اثبات نيست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است.

5- با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینكه هيچ دليل محكمه‌ پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعايی شاكی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است كه دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهم را احراز و برای نامبرده قرار جلب به دادرسی و كيفرخواست صادر كرده‌ است. با جميع اين دلايل می ‌توان گفت كه رای دادگاه كيفری كاملاً با موازين قانونی منطبق است.

6- با توجه به اصل برائت، تفسیر مضیق، تفسیر به نفع متهم و تبرئه در حال شک و منع دلیل تراشی می توان گفت رأی از دیدگاه عدالت ترمیمی نسبت به عدالت کیفری ارجحیت دارد.
 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 20