گروه وکلای رسمی | امکان تعلیق و تخفیف در جرم انتقال مال غیر..؟ | سوالات حقوقی متداول
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

با توجه بدین موضوع که  برخی از قضات ارجمند، در اعمال ماده 46 قانون مجازات اسلامی، خصوص جرم «کلاهبرداری» یا «جرایم در حکم کلاهبرداری» و نیز «جرایمی که قانونگذار مجازات آن را به مجازات جرم کلاهبرداری احاله کرده است»؛ با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اکراه دارند، مطالب زیر را به استحضار در باب استدلال موارد مورد اشاره می رسد:

1- یکی از آرایه های معمول ادبی، تشبیه یا همسان سازی است؛ «چو آتش سرکشی ها میکنم اما از این غافل           که جز افتادگی کس برنخواهد داشت بارم را» چنانچه در این بیت، شاعر خویش را به «آتش» تشبیه کرده است و وجه شباهت را «سرکشی» عنوان داشته است. این همسان سازی اگر چه در ادبیات از عناصر زیبایی محسوب میشود اما، در قوانین جزایی امری نکوهیده و نارواست...!
2- با این حال در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین موضوعه ایران، نمونه هایی دارد. در این نمونه ها، اصطلاح «درحکمِ» و یا «... محسوب میشود» متداول است. چنانچه علامه می آورد «الفصل ثالث فی السلف و هو ابتیاع مضمون الی اجل بمال حاضر او فی حکمه» (مختصر المنافع، جلد1، ص133) و یا آنکه در صاحب جواهر در خصوص دزد (لص) آورده است «حکمه، حکم المحارب» (جواهر الکلام؛جلد 41؛ ص582) ؛ در قوانین موضوعه هم می توان به ماده 5 قانون تجارت اشاره کرد«کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب است...» در تمام این موارد؛ معلوم است، آنچه «در حکمِ» قرار گرفته است، از موارد ذاتی «مشبه به» خارج است و تنها به جهتی از جهات همچون آن دانسته شده است.
چنانچه صاحب جواهر نیز بر این سخن صحه گذاشته است«و اللص المحارب، بمعنی انه بحکم المحارب فی انه یجوز دفعه و لو بالقتال، و لو لم یندفع الا بالقتال کان دمه هدرا، اما لو تمکن الحاکم منه لم یحده حد المحارب مطلقا» (جلد 1 ص582)
3- پس «جرم انتقال مال غیر» از «کلاهبرداری» متفاوت است، چنانچه در اولی ضرورتاً نیازی به مانور متقلبانه نیست اما در دومی «مانور متقلبانه» از عناصر شاکله کلاهبرداری است. با این حال قانونگذار به دلایلی مجازات جرم انتقال مال غیر را به مجازات کلاهبرداری احاله داده است، و مقرر داشته است «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب ... میشود»  (محسوب میشود یعنی انتقال دهنده مال غیر، کلاهبردار نیست اما من (قانونگذار) آن را چون کلاهبرداری میدانم)
در اینجا اگر چه در تسری مجازت جرم کلاهبرداری به جرایم «در حکم کلاهبرداری» تردیدی نیست (رأی وحدت رویه 594) اما این سوال فرعی مطرح است: آیا تمام آثار مجازات کلاهبرداری نظیر تعلیق و تخفیف  و... نیز بر جرایم «در حکمِ کلاهبرداری» جاری است...؟
با توجه به انچه در بالا آمد ، و نیز با توجه به اصول و راهنمای تفسیر در قوانین جزایی، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، به نظر پاسخ منفی است و اعمال تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری از جمله «جرم انتقال مال غیر» مبنای حقوقی نخواهد داشت.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 151