گروه وکلای رسمی | آیا از صورت جلسه دادگاه می توان کپی تهیه نمود..؟ | سوالات حقوقی متداول
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

در مورادی دادرس و یا کارمندان دفتری با وجود الصاق تمبر و تجویز مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده، با اخذ کپی از صورتجلسات دادگاه یا مرجع انتظامی مخالفت می نمایند.
قانون سابق در این خصوص ساکت بوده و صراحتاً چنین امری را تجویز نکرده بود.
حال آنکه تنها اقدامات یا تصمیماتی که سالب آزادی یا محدود کننده باشند نیاز به تصریح داشته و سایر امور بر اساس قواعد کلی مجاز محسوب می شوند مبنا اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است.

علی ایحال با توجه ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر نموده: «... صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با  ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد» صراحتا به دو عبارت صورتمجلس تحقیقات مقدماتی و تصویر اشاره نموده، به هیچ وجه چنین ممنوعیتی، «در صورت تجویز دسترسی به پرونده» قابل قبول نیست.

ممکن است اینگونه ایراد شود که ماده مذکور در مقام بیان حقوق شاکی بوده است و این امر برای متهم مصداق ندارد.

 4 دلیل برای وحدت حکم در این خصوص می توان ارائه نمود:
1-  با ملاحظه ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند» دراینجا با دو واژه مطالعه و دسترسی مواجه هستیم که به نظر متمایز از یکدیگر می باشند. باید خاطرنشان شد که فرض حقوقی، قانونگذار را مصون از عمل لغو میداند، فلذا دسترسی را می توان همان اخذ تصویر دانست.
2-  مفهوم مخالف ماده 191 قانون مورد اشاره، دلالت بر تجویز حکمی همانند حکم مندرج در ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری دارد و قانونگذار تنها از تکرار پرهیز نموده است.
3-  توجه به اصل قانونی بودن دادرسی که در صدر این بحث بدان اشاره شد خود دلیل دیگری بر تجویز این امر است. چرا که چنین اقدامی، سالب آزادی یا محدود کننده نیست.
4-  ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان فرض عدم دسترسی بوده نه در مقام بیان حدود تجویز، بنابراین نمی توان این امر را دلیل بر عدم تجویز دانست.

 


در پایان ذکر چند نکته:
1- هر دو قرار موضوع مواد 100 و 191 قانون یاد شده میبایست حضوری ابلاغ گردد که این امر دلالت بر صدور فوری قرار در زمان تقاضا دارد؛ فلذا تقاضای مراجعه در زمانی دیگر یا ارسال ابلاغیه بر خلاف قانون محسوب می شود.
2- با توجه به ضرورت مستدل بودن قرار صادره، چنانچه قرار عدم دسترسی به پرونده یا رد درخواست نسبت به تمام پرونده باشد؛ استدلال ارائه گردیده باید به نحوی باشد که توجیه گر عدم دسترسی به تمام پرونده باشد. بنابراین اگر استدلال مندرج در قرار تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده «برای مثال صورتجلسه ثبت اظهارات شهود» باشد صدور قرار عدم دسترسی یا رد درخواست نسبت به کل پرونده قانونی نخواهد بود.
3- منظور از ضرورت مستدل بودن قرارهای مذکور تنها ذکر موارد مندرج در دو ماده 100 و 191 قانون مورد اشاره نیست، بلکه توجه به عبارت «ذکر دلیل» پس از موارد مذکور دلالت بر این دارد که مقام قضایی علاوه بر ذکر مورد میبایست دلایل منتهی به چنین تصمی را نیز بیان نماید.
عدم استدلال در رأی صادره به نحو موصوف و یا عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه صدور و ابلاغ آن، حسب مورد می تواند مشمول تخلفات موضوع بند یک ماده 15 قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات «صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل» یا ماده 18 قانون مورد اشاره «تخلف از قوانین موضوعه»  باشد.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 36