گروه وکلای رسمی | تأثیر عدم وجود شرایط میانجیگر، در توافق حاصله | اخبار
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 
تعداد بازدید:58     ارسال شده توسط:مدیر سایت     تاریخ ارسال: 17 /08 /1396    

سئوال: اگر میانجیگر یک یا چند مورد از شرایط پیش بینی شده در ماده 10 آیین نامه میانجیگری را نداشته باشد، اعتبار اقدامات وی برای میانجیگری چگونه ارزیابی می شود..؟

با عنایت به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، ماهیت میانجیگری مطابق قانون از توافق طرفین نشأت می گیرد بدین شرح که: «در جرایم تعزیری... همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد.»
حال آنکه آنچه در آیین نامه میانجی گری در امور کیفری بیش از دیگر موارد جلب توجه می نماید موارد ذیل است:
الف - با مدیریت میانجیگر.... در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.
ب- شخص «میانجیگر»... که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‏نماید.
ث - مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر... در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
چ - متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.

1- میانجیگر به عنوان مدیر و تسهیل کننده بین طرفین برای ایجاد سازش مشخص شده است و در نهایت موافقت نامه ای تنظیم می نماید، فلذا نمی توان بر خلاف نص «مدیر» را با تفسیر موسع قاضی به معنی اعم «قاضی تحکیم» بدانیم که فقدان شرایط، منجر به بی اعتباری اقدامات وی گردد فلذا با عنایت به قاعده فقهی «انما یحرم الکلام یحلل الکلام» قید مزبور «مدیر، تسهیل کننده» نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی باشد.

2- تأیید مقام قضایی زمانی دارای اعتبار خواهد بود که طرفین نسبت به ارجاع موضوع توافق نموده باشند فلذا با عنایت به ماده 5 آیین نامه میانجی گری، نظارت مقام قضایی نظارت اطلاعی می باشد هر چند انتهای ماده نظارت استصوابی را به ذهن القاء می نماید ولیکن از آنجایی که در صورت توافق، موضوع به میانجیگری ارجاع می شود و مقام قضایی نمی تواند رأساً اقدام به ارجاع به میانجیگری نماید، نظارت اطلاعی بر نظارت استصوابی غلبه دارد و نهایتاً اعتبار اقدامات میانجیگر به اعتبار توافق طرفین است چرا که طرفین حتی می توانند میانجیگری که فاقد شرایط مقرر و صلاحیت تعیینی را معرفی نمایند و توافقنامه ای در خارج از دادگاه تنظیم نمایند و در صورت ارائه مقام قضایی مکلف به پذیرش آن می باشد.

3- مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است فلذا با عنایت بدین موضوع که آیین نامه، قانون محسوب نمی شود که تراضی بر خلاف آن فاقد اعتبار باشد، در صورت توافق خلاف آیین نامه میانجیگری و وجود شرایطی مخالف ماده 10 آیین نامه میانجیگری نمی تواند موجبات بی اعتباری توافق را فراهم نماید هر چند اگر آیین نامه میانجیگری را قانون می بود، با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا در خصوص شرایط از جمله قوانین تکمیلی محسوب و طرفین می توانستند خلاف آن نیز توافق نمایند.

نتیجه: میانجیگری از مفاهیم ابداعی عدالت ترمیمی به حساب می آید که در راستای این نظر می بایست نظر مقام قضایی با توجه به مصلحت اندیشی جامعه لحاظ گردد و البته قانونمند است ولیکن قرارداد منعقده یا عقود معین «صلح» می باشد که از جمله عقود لازم است و فقط در صورت اقاله و یا به علت قانونی فسخ می گردد و یا با توجه به اصل حاکمیت اراده، از عقود غیر معین می باشد.
قرارداد برای طرفین در حکم قانون است و توافق به عنوان یکی از اسباب ایجاد تعهد و لازم الوفا می باشد، از این رو قانونگذار با پذیرش این نوع توافق و قانونمند نمودن آن و اعتبار بخشیدن به آن صرفاً در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه را از موارد بی اعتباری قرارداد دانسته است فلذا با عنایت به موارد مشروحه فوق، در صورتی که حتی پس از توافق طرفین محرز گردد میانجیگر فاقد شرایط مقرر در آیین نامه میانجیگری بوده است، توافق حاصله کما فی سابق دارای اعتبار خواهد بود.

 

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 




   عناوین سایر خبر ها