گروه وکلای رسمی | 09128940952 | نحوه اعتراض ثالث نسبت به ضبط و استرداد اموال در امور کیفری چگونه است؟

25 /07 /1399
مدیر سایت
سوالات حقوقی متداول
256

نحوه اعتراض ثالث نسبت به ضبط و استرداد اموال در امور کیفری چگونه است؟




نحوه اعتراض ثالث نسبت به ضبط و استرداد اموال در امور کیفری بدین شرح است:

 در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که مدعی است مالی که متعلق به اوست، با رأی دادگاه کیفری ضبط و یا حکم بر استرداد آن، له دیگری صادره شده است.

در این موارد باید دید که به عنوان یک وکیل دادگستری از چه مجرایی باید نسبت به اعترض به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص ضبط و استرداد اموال اقدام کرد.

به یاد داشته باشیم که این اعتراض، موضوعی متفاوت با اعتراض ثالث به اجرای قرار تأمین خواسته صادره توسط مراجع قضایی کیفری است که در ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته است.

از طرفی باید توجه داشت که اعتراض ثالث به ضبط و استرداد اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال گردیده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، نسبت به هر یک از تصمیمات مقامات قضایی دادسرا، دادگاه کیفری 1 و 2 و دادگاه تجدید نظر، قابل انجام است.

مستندِ قانونی اعتراض ثالث در امور کیفری در خصوص موارد مذکور، تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری است که مقرر داشته:"متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هرچند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است."

بدین ترتیب مرجع اعتراض در این ماده تعیین شده و البته لازم به ذکر است که تصمیم دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ لیکن در تبصره مرقوم تصریح نشده است که کدام مرجع، صالح به رسیدگی به اعتراض به تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان در مورد ضبط و استرداد اموال است. در این موارد با توجه به اینکه مرجع قضایی عالی تری نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان که حق رسیدگی ماهیتی به موضوع را داشته باشد وجود ندارد، لذا این خود دادگاه تجدیدنظر است که باید به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به حکمِ استرداد یا ضبط اموال رسیدگی کند.

اما با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده مرقوم تصریح شده که متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه می تواند "طبق مقررات اعتراض کند" طبعاً این اعتراض با توجه به اینکه اعتراض ثالث اصلی نسبت به بخشی از رأی دادگاه و تصمیم قضایی صاحب منصبان دادسرا است نه اعتراض ثالث اجرایی؛ لذا طبق ماده 420 قانون آئین دادرسی مدنی، این اعتراض باید به موجب دادخواست و با رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آید.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی تهران

برچسب ها:
پربازدید ترین سوالات حقوقی
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره