نمونه لایحه اعتراض به منع خروج از کشور چگونه است؟
یکی از مواردی که به موجب قانون برای حفظ حقوق اشخاص در نظر گرفته شده است موضوع منع خروج از کشور است با این مقدمه تصمیم داریم با موضوع نمونه لایحه اعتراض به منع خروج از کشور همراه شما عزیزان باشیم.
در مواردی قانون این اجازه را به اشخاص اعطا نموده است که در راستای حفظ حقوق قانونی خود اقدام به ممنوع الخروجی طرف پرونده خود نمایند.
ممنوع الخروجی به چند دسته تقسیم می شود.
1- در پرونده های حقوقی ممنوع الخروجی پس از صدرو رای قطعی می باشد.
2- در خصوص مهریه ممنوع الخروجی به محض صدور اجراییه انجام می شود.
3- در امور کیفری به موجب مواد مشخصی از قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع الخروجی انجام می شود.
4- بدهکاران مالیاتی نیز ممنوع الخروج می شوند.
مواردی که در خصوص لایحه اعتراض به ممنوع الخروجی می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است
•    نمونه لایحه اعتراض به ممنوع الخروجی چگونه است؟
•    شرایط ممنوع الخروجی چگونه است؟
•    چگونه از ممنوع الخروجی مطلع شویم؟
•    چگونه ممنوع الخروجی را رفع نماییم؟
•    وکیل ممنوع الخروجی کیست؟
در صورت تمایل می توانید هم اکنون با شماره های اعلامی در سایت با موسسه حقوقی وکلای رسمی در ارتباط بوده و اقدام به دریافت مشاوره تخصصی از وکیل دادگستری نمایید.

نمونه لایحه اعتراض به منع خروج از کشور
ریاست محترم دادگاه کیفری 2 شهرستان تهران
موضوع:
الف) اعتراض به قرار منع خروج از کشور
ب) اعتراض به عدم تجویز اخذ کپی از اوراق پرونده

الف) اعتراض به قرار منع خروج از کشور
پیرو صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر منع خروج موکل از کشور (موضوع بند ث ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری) و به تجویز تبصره 2 ماده اخیرالذکر، ضمن اعتراض به قرار، توضیحات ذیل به استحضار عالی می‌رسد:
بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران در قرار صادره به دو موضوع تابعیت خارجی موکل و تقاضای دادستان اشاره فرمودند.
تابعیت:
موکل هرگز تابع هیچ کشور خارجی نبوده و تنها همسر ایشان به دلایل پزشکی و تحصیلی در کانادا اقامت دارند. پر واضح است که هر حقوقدانی به تفاوت فاحش تابعیت و اقامت آگاه بوده و امکان اختلاط این دو مفهوم وجود ندارد. موکل حتی مقیم کانادا هم محسوب نشده و تنها جهت سرکشی به همسر و فرزندان به طور مقطعی به کانادا سفر نمودند شاهد آنکه طی سال‌های اخیر به طور مستمر در محل کار خود حاضر گردیده، به انجام وظیفه می‌پرداختند.
دستور دادستان:
مبنای دستور دادستان محترم در اعمال بند 3 ماده 16 قانون گذرنامه و دستور منع خروج موکل از کشور، با توجه به نامه شماره... مورخ... بوده که در آن صراحتاً به سمت قضایی موکل (هرچند به ‌صورت اشتباه) اشاره گردیده است. حال‌آنکه در وضعیت حاضر اولاً موکل فاقد سمت قضایی بوده و به‌موجب نامه... مورخ... با استعفای ایشان از سوی ریاست محترم قوه قضاییه موافقت شده و ثانیاً قرار وثیقه ده میلیارد ریالی تودیع نموده و تحت قرار تأمین کیفری هستند.
با مداقه در پرونده مشخص می‌گردد موکل هرگز متواری نبوده و تاکنون نیز به محض احضار در مرجع قضایی حاضر گردیده‌اند فلذا بیم فرار وجود نداشته و دستور منع خروج ایشان از کشور توجیه منطقی نخواهد داشت.
در ماهیت پرونده بررسی قوت ادله ابرازی باید خاطرنشان نمود:
الف) در خصوص اتهام شروع به ارتشاء:
1. اتهام شروع به ارتشاء تفهیم شده درحالی‌که راشی وجود نداشته و به کسی به اتهام رشاء تفهیم اتهام نشده.
2. هیچ دلیلی بر اخذ وجه به نام و تقاضای موکل ارائه نشده است.
3. متهم دیگر علیرغم تلاش مکرر (به حکایت اوراق پرونده) موفق به برقراری ارتباط با موکل در خصوص موضوع پرونده نگردیده.
4. پس از دستگیری آقای... باوجود همکاری کامل ایشان با حفاظت ‌و اطلاعات قوه قضاییه، هیچ اثری از تماس ایشان با موکل (اعم از تلفنی یا حضوری) جهت اعلام وصول پول یا آمادگی تحویل آن به ایشان مشاهده نمی‌شود.
5. صفحات ذیل در پرونده حکایت دارد که آقای... پس از دریافت وجه و دستگیری، متعهد به صحبت و مذاکره با موکل در خصوص موضوع پرونده می‌گردند که درنهایت نیز موفق به این امر نمی‌گردند.
الف) صفحه 48 جلد اول:
تعهد اخلاقی می‌دهم... قسم ظرف مدت 7 روز مبالغ فوق را به قاضی که ریاست شعبه... !!!؟؟؟ دادگاه حقوقی... در این خصوص مذاکره نمایم/نموده‌ایم (ابتدا نمایم نوشته شده و سپس تصحیح به "نمودم" شده)
ب) صفحه 58 و 59 جلد اول:
... تمامی سعی خود را می‌نمایم که طی قراری با رئیس مربوطه داشته و در خصوص پرونده مذاکرات لازم را بنمایم و در صورت متقاعد شدن ایشان قرار تکمیلی را انجام دهم و نحوه پرداخت و چگونگی کار را با ایشان صحبت نمایم و هرگونه کمک در جهت پیشرفت پرونده که لازم باشد و در صورت صلاحدید آقایان انجام می‌دهم .... تمام سعی خود را می‌نمایم که شخص رئیس را متقاعد به انجام موضوع پرونده نمایم که البته این عمل نیاز به قرارهای مکرر می‌باشد.
ج) صفحه 64 جلد اول:
می‌خواستم با رئیس شعبه... صحبت کنم که نظرش چیست و آیا بدون هیچ مساله ای می‌تواند کمک کند یا خیر ولی ایشان واقعاً هیچ همکاری‌ای با بنده نداشته است حتی زمانی که بازداشت بودم با تجهیزات به شعبه فوق رفتم و گفتم می‌خواهم در مورد پرونده‌ای صحبت کنم؛ ایشان هم گفتند باید اعلام وکالت کنید تا به موضوع رسیدگی شود.

6. شروع به ارتکاب هر جرمی مستلزم فعلیت یافتن حداقل بخشی از رکن مادی جرم است؛ حال‌آنکه در موضوع پرونده اثری از ارتکاب کوچک‌ترین بخش از افعال مادی جرم ارتشاء نیز مشاهده نمی‌گردد.

ب) در خصوص خیانت‌درامانت:
1.شکایتی از سوی شاکی ادعایی به دادسرا تقدیم نشده و تنها با ارجاع تحقیقات از سوی دادسرای انتظامی تعقیب آغاز گردیده است.
2. به حکایت صفحه 90 جلد دوم پرونده شاکی هیچ دلیلی مبنی بر سپردن خودرو به موکل ندارد. (اظهارات آقای... وکیل شاکی... طی لایحه مورخ... : ... ضمناً این‌جانب هیچ‌گونه مدرک و مستندی بر تحویل خودرو به آقایان... در اختیار ندارم)
3. حسب ادعای وکیل محترم شاکی خودروی صفرکیلومتر جهت سفر موکل در سال... سپرده شده و در سال... شکایتی در این خصوص مطرح گردیده است. با این اوصاف دو سؤال ساده به ذهن هر شنونده‌ای خطور می‌کند یکم چه کسی خودرو صفرکیلومتر را به دیگری امانت می‌دهد که حتی با یکصد کیلومتر رانندگی از ارزش مادی آن به میزان قابل توجهی کاسته می‌شود؟ دوم چگونه ممکن است کسی خودرو را در سال... به امانت به دیگری واگذارد سه سال بعد جهت استرداد آن اقدام نماید؟

ب)اعتراض عدم تجویز اخذ تصویر از اوراق پرونده
1. در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری  دو اصطلاح به‌کاررفته الف) مطالعه پرونده و ب) دسترسی به پرونده ؛ همان‌طور که میدانیم، قانون‌گذار از تکرار و عمل لغو مبری بوده و فرض حقوقی بر این است که هر عبارت  از بار معنایی جداگانه‌ای برخوردار است؛ فلذا دسترسی را نمی‌توان مترادف مطالعه دانسته و می‌بایست اعتباری جداگانه (اخذ تصویر اوراق) برای آن در نظر گرفت.
2. از سویی ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه اقدام محدود کننده را محتاج به نص دانسته است بنابراین آنچه محتاج به نص است ممنوعیت اخذ تصویر است و نه جواز اخذ آن؛ فلذا استناد بازپرس محترم به عدم وجود نص در این خصوص خالی از وجه به نظر رسیده و علی‌القاعده می‌بایست منع آن را در قانون یافته و مستند استدلال خویش قرار دهند.
3. به‌ موجب بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ضمانت اجرای کیفری آن (ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری) حق دفاع متهم تضمین و مصون از تضییق است. خصوصاً اینکه در مانحن فیه مطالعه پرونده تجویز گردیده و موجبی برای عدم ارائه تصویر  اوراق و یک نسخه از لوح فشرده استنادی وجود ندارد. علاوه بر آن موکل تا این لحظه از محتویات لوح فشرده ادعایی آگاه نگردیده و امکان دفاع در خصوص آن را نیافته است.
علی ایحال با توجه به دفاعیات فوق، نقض تصمیم صادره و تجویز اخذ تصویر مورد استدعاست.

 

گروه وکلای رسمی و راه ارتباطی

09120998661