در تمامی جوامع دنیا سازمان ها و ادارات عمومی و دولتی وجود دارد که زیر نظر هیئت حاکمه و بر اساس وظیفه سازمانی محوله مامور به خدمات عمومی می باشند. اصولا ادارات و سازمان های عمومی از حیث وظایف و اعمالی که انجام می دهند متفاوت می باشند. برای مثال شرح وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان حمایت از محیط زیست دارای تفاوت های بنیادین است. یکی از شاخه های علم حقوق که به مطالعه سازمان های دولتی و همچنین وظایف  دستگاه و مقامات و کارکنان آن می پردازد حقوق اداری است. حقوق اداری از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که هر مملکت با تصمیمات هیئت حاکمه خود اداره می گردد و اغلب این تصمیمات از مجاری سازمان ها و ادارات دولتی اتخاذ می شود.
 بدیهی است تصمیمات مقامات صلاحیتدار که اداره امور اداری و دولتی یک مملکت را عهده دار می باشند مستقیماً در کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار خواهد بود. اطلاع و آگاهی از شرح وظایف و تعهدات سازمان های اداری و دولتی در قبال شهروندان می تواند در مطالبه گری و ارتقاء کیفیت زندگی هر شهروند موثر باشد. از طرف دیگر با توجه به کثرت ادارات دولتی و پراکندگی قوانین و آیین نامه های مربوط به امور اداری و دولتی قشر عظیمی از شهروندان نسبت به این مهم بی اطلاع می باشند. این بی اطلاعی می تواند زیان های فردی و اجتماعی فراوانی به همراه آورد که دست آورد آن تضییع حقوق شهروندان و حتی نارضایتی های فردی و عمومی خواهد بود.
به منظور جبران این نقیصه نمی توان از هر شهروند انتظار داشت با تحقیق و مطالعه در متن دشوار قوانین و آیین نامه ها در این حوزه به خودآموزی و خودآگاهی دست یابد. اما می توان انتظار داشت شهروندان فرهنگ مراجعه به متخصصین و مشاورین در حوزه حقوق اداری و دولتی را در خود تقویت نمایند تا در امور دولتی و اداری حقی از ایشان تضییع نگردد.
متخصصین این حوزه وکلای پایه یک دادگستری می باشند که با تسلط به مبانی و اصول علم حقوق می توانند در پیشگیری از تضییع حقوق اداری و دولتی شهروندان یاری رسان باشند.
گروه وکلای رسمی متشکل از وکلای پایه یک دادگستری می تواند به عنوان وکیل و مشاور در امور اداری و دولتی در کنار شما عزیزان باشد. ارائه مشاوره حضوری و تلفنی، دفاع از حقوق حقه شما در مراجع  دولتی و دیوان عدالت اداری از جمله خدمات حقوقی گروه وکلای رسمی می باشد.