اماره به معنی واقعه ای است که از وقوع آن بتوان امری ديگر را نتيجه گرفت و آن را اثبات کرد. قانون گذار در ماده 35 قانون مدنی  مقرر داشته: « تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است، مگر خلاف آن اثبات گردد.»


شرائط لازم برای اعمال اماره تصرف
برای اعمال اماره تصرف بايد شرائط ذيل موجود باشند:
1- بايد اقداماتی که عرفاً مصداق تصرف تلقی گردد، توسط شخص صورت گيرد اعم از اينکه اين تصرف، يک تصرف مادی مانند سکونت و رنگ آميزی و تخريب و در دست داشتن و حمل آن مال باشد يا آنکه يک تصرف حقوقی مانند عرضه برای فروش و اجاره دادن و ... باشد.
2- منظور از تصرف به عنوان مالکيت اين است که متصرف بايد به نحوی عمل کند که تصرف وی نشان دهندة قصد و نيت مالکانه او باشد برای مثال زمانی که شخصی بر روی صندلی پارکی نشسته است و درنتيجه صندلی پارک را در تصرف خود گرفته است، چنين تصرفی نمی تواند اماره و اثبات کننده مالکيت باشد چراکه چنين تصرفی به عنوان مالکيت صورت نميگيرد.
3- تصرف بايد مشروع باشد البته هر تصرفی مشروع فرض می گردد مگر آنکه ثابت شود ناشی از سبب مملک يا ناقل قانونی نبوده به عبارت ديگر بار اثبات مشروع بودن تصرف برعهدة متصرف نيست، بلکه بار اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف برعهدة طرفی است که ادعای مالکيت خود را دارد.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی