شرایط خواستگاری و نامزدی
خواستگاری یکی از مرسوم ترین روش های ازدواج در تمام دنیا می باشد، چرا که با خواستگاری می توان به هدف نهایی یعنی ازدواج دست یافت، در سال های اخیر در کشور بحث خواستگاری دچار تحول های بنیادی شده است و شاید به جرأت بتوان گفت در حال حاضر، خواستگاری به معنی سابق آن وجود ندارد، به هر حال خواستگاری یکی از رسوم قابل احترام و پذیرفته شده در تمام فرهنگ ها و میان طوایف و قبیله هاست. از سوی دیگر بحث مهم بعد خواستگاری را می توان نامزدی دانست، چرا که نامزدی یک گام نزدیک تر به ازدواج است و چه بسا دوران نامزدی برای طرفین حیاتی باشد، از این رو طرفین می بایست در خصوص کلیه حقوق قانونی خود در دوران نامزدی آگاه بوده، و نسبت به آثار قانونی نامزدی اطلاعات مکفی داشته باشند، مقاله پیش رو تهیه شده توسط وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای رسمی در خصوص خواستگاری و نامزدی دارای نکات ارزشمندی می باشد. خواستگاری در حقوق ایران چگونه است؟ نامزدی در حقوق ایران به چه صورت است؟ تفاوت های حقوقی نامزدی و خواستگاری چیست؟ نظر قانون مدنی در خصوص خواستگاری و نامزدی چیست؟ درباره خواستگاری و نامزدی بدانیم.

خواستگاری:
به طور کلی خواستگاری عبارت است از اینکه مردی از زنی تقاضای ازدواج کند.
خواستگاری را می توان یکی از مقدمات مرسوم بین همه افراد و قبایل، قبل از ازدواج در ایران دانست.
خواستگاری مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته است.
خواستگاری در قانون مدنی:
ماده 1034 قانون مدنی به خواستگاری اختصاص داده شده است و این ماده مبتنی بر فقه است.
ماده 1034 مقرر نموده: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد را می توان خواستگاری نمود.»
با توجه به ماده مورد اشاره، خواستگاری از زنی که دارای موانع نکاح است مجاز نخواهد بود مثل زن شوهردار یا محارم نسببی و سببی و...
خواستگاری بیش از اینکه بحثی قانونی باشد یک بحث فرهنگی و جزئی از آداب فرهنگ های مختلف است حال پس از گذر از مرحله خواستگاری، مرحله نامزدی است.

نامزدی:
نامزدی یا وعده ازدواج را می توان قراردادی دانست که بین 2 نفر «پسر و دختر با نظارت خانواده» و به منظور ازدواج در آینده بسته می شود.
در بسیاری از موارد، اشخاص نامزدی را یک تعهد اخلاقی برای طرفین می دانند که جدای از ماهیت این موضوع، بایستی خاطر نشان شد که نامزدی هر چند تعهد اخلاقی است ولیکن در قوانین، این تعهد اخلاقی ایجاد التزام نمی کند و به عبارتی الزام آور نیست و جایگاهی در قوانین ندارد.
ماده 1035 قانون مدنی در خصوص نامزدی مقرر نموده: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند، حتی اگر مهریه مورد توافق طرفین برای ازدواج پرداخت گردد...» آنچه مشخص می گردد عدم الزام آور بودن تعهد اخلاقی در خصوص نامزدی در قانون است و در ادامه مقرر می دارد «... مادام که عقد نکاح جاری نشده، هریک از طرفین می تواند از وصلت امتناع نماید و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور کند و حتی بابت این امتناع از ازدواج مطالبه خسارت نماید.»
این ماده از قانون مدنی هر چند به صورت صریح از عدم مطالبه خسارت در دوران نامزدی مقرر گردیده است، ولیکن مجوزی برای سوء استفاده احتمالی از سوی طرفین نخواهد بود، که در ادامه بدان اشاره می گردد.
در ماده 1035 قانون مدنی صرفاً در خصوص عدم امتناع یکی از طرفین مقرر داشته است که نمی توان مطالبه خسارت نمود. فلذا چنانچه از برهم زدن نامزدی یکی از طرفین متضرر شود «طرفی که نامزدی را به هم نزده است» می تواند مطالبه خسارت نماید و در تأیید این موضوع می توان به بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده اشاره نمود که مقرر نموده: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است.
1- نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن
2-...»
استرداد هدایای نامزدی:
ممکن است طرفین یا خویشاوندان در دوران نامزدی هدایایی را به طرف مقابل داده باشد.
هدیه نوعی هبه است.
هبه قراردادی است که به موجب آن، یک نفر مالی را به صورت مجانی به دیگری تملیک می کند. «هدیه دهنده واهب و هدیه گیرنده متهب و هدیه را نیز هبه گویند»
دریافت کننده هدیه مالک آن می شود و می تواند در آن تصرف مالکانه داشته باشد ولی بایستی مقید به این نظر بود که هدایای نامزدی متفاوت از اصول، قواعد و قوانین مرتبط با هبه می باشند.
قانون مدنی در ماده 1037 در خصوص هدایای نامزدی مقرر نموده: «هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن نامزدی، هدایایی که خود و یا ابوین او برای وصلت به طرف مقابل داده است را مطالبه کند، حال اگر عین هدیه وجود نداشته باشد می بایست قیمت هدایایی را که عادتاً نگاه داشته می شود را پرداخت نماید، مگر آنکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
آنچه مشخص است تکلیف قانونی به پس دادن هدایای دوران نامزدی و یا قیمت آن با وجود شرایطی است.
این هدایا فقط شامل هدایای قابل بقا «مصرف نشدنی» می شود و طرف دیگر نمی تواند مطالبه هدایای غیرقابل بقا «مصرف شدنی» را داشته باشد.
هدایای دوران نامزدی که قابل مطالبه و هدایای دوران نامزدی که غیرقابل مطالبه می باشند عبارتند از:
1- هدایای نامزدی قابل بقا «مصرف شدنی» شامل طلا، جواهر، خودرو، لباس و...
2- هدایای نامزدی غیر قابل بقا «مصرف شدنی» شامل عطر، ادکلن، گل، شیرینی و...

چنانچه به واسطه فوت، نامزدی به هم بخورد و یا اینکه بعد از به هم خوردن نامزدی یکی از طرفین فوت شود، آیا وراث می توانند هدایای دوران نامزدی را مطالبه نمایند؟
در پاسخ گفتنی است که سئوال دارای 2 فرض مختلف است که می بایست به هر یک به صورت مجزا پاسخ داده شود.
در خصوص فوت یکی از طرفین که موجب بر هم خوردن نامزدی شود، بایستی گفت که طرف مقابل نمی تواند مطالبه خسارت نماید آنچنان که در ماده 1038 قانون مدنی مقرر گردیده: «مفاد ماده 1037 قانون مدنی «استرداد هدایای نامزدی در صورت به هم خوردن» از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجرا نخواهد بود.»
ولی در خصوص فوت یکی از طرفین بعد از بر هم زدن نامزدی، بایستی گفت یک دین مالی بر ذمه نامزد مقصر ایجاد می شود و پس از فوت وراث متوفی، قائم مقام او در پرداخت دیون محسوب می شوند، فلذا نامزد زیان دیده می تواند علیه ورثه اقامه دعوا جهت مطالبه خسارت نماید. ورثه در صورتی مکلف به جبران خسارت می باشند که قبول ترکه نموده باشند و در صورت ردّ ترکه و یا عدم وجود مالی از سوی متوفی یا تلف ترکه متوفی بدون تقصیر مسئولیتی نخواهند داشت «ماده 248 قانون امور حسبی»

آیا عکس قابل پس گرفتن می باشد؟
به نظر می رسد هرگاه یکی از نامزدها عکس خود را به نامزد دیگر داده باشد، پس از به هم خوردن نامزدی می تواند آن را مطالبه نماید و چنانچه عکس از لحاظ عرفی دارای ارزش مالی باشد و در اثر تقصیر نامزد دیگر تلف شده باشد می تواند بهای آن را مطالبه نماید.
آیا نامه های دوره نامزدی قابل پس گرفتن می باشد؟
با عنایت به اینکه نامه های ارسالی فی ما بین طرفین جدای از بحث هبه و آثار قانونی آن است و می توان احتمال سوء استفاده آنها را در آینده از سوی یکی از طرفین متصور بود، دادگاه می بایست به درخواست خواهان، برای رفع ضرر، خوانده را به مسترد نمودن و یا نابود کردن نامه ها ملزم نماید. «مستنبط از ماده 10 قانون مسئولیت مدنی»
وکیل احساس آرامش را در پرونده برای شما فراهم خواهد آورد، وجود وکیل دادگستری در پرونده یک نیاز نیست بلکه الزام است، وکیل آگاه به قوانین است، وکیل آگاه به رویه و روند کار در دادگاه است، وجود وکیل برای هر یک از طرفین در دعوا لازمه، دادرسی عادلانه است.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی