وکالت در نکاح
وکالت یکی از مهمترین مواردی است که هر شخص می بایست در خصوص آن اطلاعاتی داشته باشد، وکیل نیز شخصی است که به نیابت از موکل و در راستای مورد وکالت اقداماتی را برای موکل انجام می دهد، در این میان تفاوت بسیاری بین وکیل دادگستری و وکیل مدنی وجود دارد که خارج از مبحث حاضر است، در ازدواج این امکان وجود دارد که طرفین برای خود وکیل بگیرند. وکالت در ازدواج دارای آثار حقوقی است و قبل از اعطای وکالت می بایست در خصوص آثار حقوقی وکالت در ازدواج بیشتر بدانیم، معمولاً وکالت در ازدواج توسط اشخاصی که خارج از ایران ساکن و یا دارای شرایط خاصی می باشند صورت می گیرد، برای اطلاعات بیشتر مقاله پیش رو توسط وکیل پایه یک دادگستری و از سوی گروه وکلای رسمی، تهیه و تنظیم شده در خصوص وکالت در ازدواج را مطالعه نمایید. وکالت در ازدواج چیست؟ وکالت در ازدواج چگونه است؟ وکالت عام در نکاح به چه معنا است؟ وکالت خاص در نکاح به چه معنا است؟ وکالت مطلق در ازدواج به چه معنا است؟ درباره وکالت در ازدواج بدانیم.

در نکاح لازم است اراده به وسیله طرفین اظهار شود ولی قانونگذار پذیرفته است، اظهار اراده در خصوص نکاح توسط نماینده «وکیل» نیز صورت گیرد.
بدین توصیف که به پیروی از فقه، وکالت در نکاح در حقوق ایران پذیرفته شده است. شاید بتوان گفت وکالت در نکاح مورد پیش بینی قانونگذار جهت تسهیل ازدواج و این امر مهم بوده است.
وکالت در نکاح در ماده 1071 قانون مدنی صریحاً پذیرفته شده بدین شرح که: «هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد» مشخص است قانونگذار در قانون مدنی به صراحت وکالت در نکاح را پذیرفته است و فلذا مقرراتی در خصوص وکیل نیز وجود دارد که در ذیل بدان اشاره می شود.
وکالت مطلق در نکاح  و وکالت عام در نکاح:
ماده 1072 قانون مدنی مقرر می دارد: «در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.»
یعنی به طور مثال اگر زن به وکیل خود بگوید به تو وکالت می دهم مرا به عقد مردی در آوری، در اینجا وکیل نمی تواند زن را به عقد خود درآورد. زیرا در این خصوص وکالت منصرف از عقد برای خود وکیل است.
به صورت ساده تر، هرگاه زنی به صورت مطلق و بدون تعیین زوج شخصی را وکیل و به او وکالت دهد، ظاهر امر و اراده وی در این است که ازدواج با شخصی به جزء وکیل را در نظر داشته است و چنانچه تمایل به ازدواج با خود وکیل را داشته باشد می بایست بگوید تو وکیل هستی مرا به عقد هر مردی حتی خودت درآوری.
در صورت وجود تصریح، این حق برای وکیل ایجاد می شود که موکله را برای خود بگیرد.

اگر وکالت به صورت عام داده شود «یعنی با الفاظ عموم مانند هرکس، هر، همه و...» آیا وکیل می تواند موکله را برای خود بگیرد؟
در فرض سئوال و چنانچه زن به وکیل اعلام نماید «تو می توانی مرا به عقد هرکس که مایل باشی درآوری» آیا در اینجا وکیل می تواند موکله را برای خود بگیرد؟
در تفسیر می بایست اختیار وکیل را محدود دانست و در حقوق ایران نیز تفاوتی بین وکالت عام و وکالت مطلق وجود ندارد و در ثانی
1- اراده قانونگذار در ماده 1072 قانون مدنی در صورتی که وکالت به اطلاق داده شود، محرز است. وکالت مقید و ناظر به شخص معینی نباشد، پس فرقی میان وکالت مطلق و وکالت عام نیست.
2- نص صریح ماده 1072 قانون مدنی: «این اذن صریحاً به او داده شده باشد» پس در صورتی به وکیل اجازه داد می شود، موکله را برای خود تزویج نماید که صریحاً به او اذن داده شده باشد و در وکالت عام زمانی می توان پذیرفت که اذن به وکیل از مفاد وکالتنامه احراز گردد. یعنی زن به وکیل بگوید تو وکالت داری مرا به عقد هرکس حتی خودت درآوری که در اینجا بی شک وکالت عام با تصریح به اختیار وکیل همراه است.
3- مصلحت آن است که اختیار وکیل محدود باشد، تا وکیل نتواند از وکالت نامه سوء استفاده نماید.
وکالت خاص در نکاح:
در وکالت خاص در نکاح، موکل به وکیل به صورت اختصاصی وکالت می دهد و فرد مورد نظر را مشخص می نماید، پس حدود و اختیارات وکیل در خصوص فرد مورد نظر مشخص است و در باقی موارد وکیل می بایست از حدود و اختیارات تجاوز ننماید.
تجاوز وکیل از حدود و اختیارات خود:
الف- وکیل می بایست در حدود و اختیاراتی که موکل به وی اعطاء نموده است، رفتار نماید. حال این امکان وجود دارد، وکیل جهت مصلحت موکل از اختیارات تجاوز نماید.
فرض نمایید موکل برای تزویج زنی 35 ساله نمایندگی به وکیل داده است و حال وکیل دختری 20 ساله را برای او بگیرد.
تجاوز وکیل از اختیارات موجب نکاح فضولی و غیرنافذ می باشد و موکل می بایست آن را تنفیذ «قبول» یا رد نماید.
 البته تجاوز وکیل محدود به این موضوع نبوده، آنچنان که ماده 1073 قانون مدنی مقرر نموده: «اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.»
نص صریح ماده در خصوص تخلف وکیل و تجاوز از موارد مصرحه مقرر گردیده است.
آیا اگر به وکیل اذن در تعیین مهر به تعداد 500 سکه داده باشد و وکیل میزان 200 سکه مهر کند، باز هم از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است؟
در این خصوص نیز وکیل از اختیاراتی که در خصوص مهر به او داده شده است، تجاوز کرده است هر چند اقدام وکیل را شاید بتوان به نفع موکل دانست و لیکن در این مورد نیز نکاح، فضولی و صحت آن منوط به تنفیذ «قبول» موکله است، چرا که اذن وکیل، اینگونه مهریه را در بر نمی گیرد و شاید بتوان تجاوز وکیل از اختیارات و موجب عدم نفوذ نکاح دانست.
البته گفتنی است نظرات مخالف نیز وجود دارد و عدم نفوذ را فقط در خصوص مهر دانسته و به عقد اصلی «نکاح» تسری نداده اند.

ب- ممکن است وکالت بدون قید باشد و وکیل مصلحت موکل را رعایت ننماید به طور مثال ممکن است زنی را که از لحاظ خانوادگی و... به هیچ وجه مناسب موکل نمی باشد و یا زنی را به چندین برابر مهرالمثل برای او تزویج نماید و...
گفتنی است در این موارد نیز عقد غیرنافذ و صحت آن منوط به تنفیذ موکل خواهد بود، آنچنان که ماده 1074 قانون مدنی در این باره مقرر نموده: «حکم ماده 1073 نیز در مواردی جاری است که وکالت بدون قید بوده ولیکن مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد».
نکته- مصلحت معیار دقیق و ضابطه ای مشخص ندارد و در مواردی ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی رعایت مصلحت موکل باشد، در این صورت محاکم برای تشخیص مصلحت به عرف مراجعه می نمایند. به طور مثال وکیل برای موکل خود که پزشک است یک فرد بی کار را برگزیده باشد که مسلماً این موضوع در عرف قابل پذیرش نیست و...

شرایط وکیل
قبل از هر چیز بایستی برای ادامه مطلب و جهت روشن شدن ذهن شما خواننده محترم با یک توضیح مطالب را ادامه دهیم:
شاید با وجود نام وکیل این سئوال در ذهن تداعی گردد که وکیل منظور وکیل دادگستری است و یا وکیل مورد نظر می تواند وکیل مدنی نیز باشد.
آنچه مسلم است وکالت در دادگستری مختص وکیل دادگستری است و وکیل مدنی حق دخالت در امر دادرسی را ندارد یعنی فقط اشخاصی که دارای پروانه وکالت می باشند می توانند در محاکم وکالت نمایند و شامل اشخاصی که دارای پروانه وکالت نیستند و در اصطلاح وکیل مدنی «وکالتی که در دفاتر اسناد رسمی اعطاء می گردد نمی شود».
در هر حال در خصوص وکالت در نکاح تفاوتی بین وکیل مدنی و وکیل دادگستری متصور نیست و وکیل برای وکالت در نکاح هر شخصی می تواند باشد البته بهتر است افراد متخصص در امور حقوقی و آشنا به قوانین «وکیل دادگستری» به عنوان وکیل مدنی نیز برگزیده شوند.
عاقد:
مطابق ماده 1064 قانون مدنی: «عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد».
1- عاقد شخصی است که صیغه نکاح را جاری می کند اعم از اینکه برای خود باشد و یا به وکالت از دیگری
2- عاقل بودن، فلذا دیوانه نمی تواند صیغه عقد را جاری کند.
3- بالغ بودن، مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.»
4- قاصد بودن، یعنی دارای قصد بودن و در اصطلاح حقوقی یعنی قصد انشاء عقد را داشته باشد. فلذا به کار بردن صیغه نکاح به موجب شوخی یا در مستی موجب تحقق عقد نخواهد بود.
وکیل مدنی منصرف از بحث وکالت و وکیل دادگستری است، برای وکالت به وکیل دادگستری نیاز به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست، وکالت به وکیل دادگستری به وسیله اوراق چاپی مخصوصی که از سوی کانون وکلای دادگستری، تهیه و در اختیار وکیل قرار می گیرد، صورت می پذیرد و اختیارات وکیل طبق وکالتنامه و محدود به دادگستری است ولی وکالتی که در دفاتر اسناد رسمی تهیه می شود می تواند شامل کلیه اموال موکل، خرید و فروش  و... باشد. پس برای داشتن وکیل دادگستری به اشخاصی که دارای پروانه وکالت می باشند مراجعه نمایید.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی