از آنجا که معمولاً در صدور کیفرخواست از فرم های از پیش تعیین شده استفاده می شود و مواردی فرمالیته در آن قید می گردد ایرادات ذیل مشهود می باشد:
1- شكايت شاكی فی حد ذاته دليل وقوع جرم نيست بلكه صرفاً يكی از جهات شروع به تعقيب است و همچنانكه تقديم دادخواست در دعوی حقوقی دليل بر ذی حقی خواهان نيست در دعوی كيفری نيز طرح شكايت دليل بر صحت ادعای شاكی و مآلاً وقوع بزه نيست.

2- گزارش مرجع انتظامی نيز صرفاً در مواردی می تواند دليل بر وقوع بزه باشد كه مؤيد وقوع بزه به صورت مشهود و در مرئی و منظر ضابطين دادگستری باشد والا مثلاً گزارش مأمور فوريتهای پليسی ١١٠ كه حاكی از اعلام وقوع سرقت توسط صاحب منزل بوسيله فرد ناشناسی است كه چند ساعت پيش مرتكب سرقت شده است؛ نمی تواند دليل وقوع بزه باشد.

3- در مورد «ساير اوراق و محتويات پرونده» نيز مقام صادر كننده كيفرخواست بايد به صورت منجز به شماره اوراق مربوطه اشاره كرده و اعلام نمايد كه بر مبنای اين اوراق و محتويات، برای وی علم حاصل گرديده كه متهم مرتكب بزه موضوع كيفرخواست شده است والا اوراق و محتويات پرونده به صورت كلی و مجهول المحل نه تنها فاقد وصف دليل است بلكه مصداق اماره ظنيه نيز نمی باشد.

4- در مورد اقرار موكل نيز بايد دانست كه اقرار موكل در مرجع انتظامی و يا در دادسرا صرفاً مفيد صدور كيفرخواست است و در صورتی كه موكل در مرحله رسيدگی در دادگاه منكر وقوع بزه باشد، با عنايت به ضرورت استماع اقرار توسط قاضی دادگاه برای صدور حكم محكوميت متهم، دادگاه نمی تواند به استناد اقارير متهم در مرجع انتظامی يا دادسرا حكم محكوميت وی را صادر كند مگر آنكه اظهارات متهم را در آن مراجع، مفيد حصول علم قاضی دانسته و بر مبنای علم خويش بخواهد حكم بر محكوميت متهم صادر كند.

5- در مورد شهادت شهود نيز بايد دقت داشته باشيم كه شهادت نيز مانند اقرار در صورتی می تواند مستند صدور حكم محكوميت موكل قرار گيرد كه رأساً توسط قاضی دادگاه استماع شده باشد.اظهارات شهود در مرجع تحقيق صرفاً مي تواند مفيد صدور كيفرخواست باشد و دادگاه كيفری در صورت لزم بايد قرار استماع شهادت شهود صادر و به وكيل متهم نيز مراتب صدور قرار را اعلام نمايد تا عندالاقتضاء وكيل بتواند موجبات جرح شهود را فراهم كند.

6- نكته ای كه وكيل مدافع متهم بايد توجه ويژه ای بدان داشته باشد آن است كه در صورت تعدد متهمين؛ دلايل مستند كيفرخواست بايد به صورت مجزا در مورد هر يک از متهمين مورد اشاره دادستان يا جانشين وی قرار گرفته باشد و در غير اينصورت وكيل بايد به شدت در مورد صدور كيفرخواست با چنين وضعی ايراد كرده و بر غير دقيق بودن كيفرخواست و عدم استواری آن بر پايه های صحيح تأكيد نمايد.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی