طرح دعوی و دفاع در هیأت تشخیص اداره کار در مورد مدیر عامل شرکت تجاری:

در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل دادگستری، طرف مشورت مدیرعامل موظف یک شرکت تجاری برای مطالبه حقوق و مزایای مورد ادعای وی از شرکت محل کار وی قرار بگیریم و یا به عنوان وکیل خوانده دعویِ مطالبه حقوق و مزایای مدیر عامل سابق شرکت موکل، در جریان چنین دعوایی حضور و مداخله داشته باشیم.

قبل از مشاوره یا طرح چنین دعوایی و یا تمهید برای دفاع باید به این نکات توجه داشته باشیم که:
اولاً: قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت «مزد یا حقوق» جز اصلی و اساسی عقد است در حالیکه مطابق ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 134 قانون تجارت مدیر عامل شرکت تجاری می تواند بطور مجانی انجام وظیفه نماید.

ثانیاً مطابق ماده 134 قانون تجارت مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث هم مسئول است در حالیکه در قرارداد کار در اثر تبعیت کارگر از کارفرما چنین مسئولیتی وجود ندارد و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئول است.

ثالثاً: مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مدت مأوریت خویش نیز مطابق ماده 136 قانون تجارت تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد در حالیکه در قراردادکار با انقضای مدت قرارداد خاتمه یافته و کارگر تعهدی در مقابل کارفرما ندارد.

رابعاً: مطابق تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت مدیر عامل شرکت، هم از سوی هیأت مدیره و هم دادگاه قابل عزل است، در حالیکه کارفرما چنین حقی در مورد کارگر ندارد.
بدین ترتیب چنین به نظر می رسد که رابطه مدیر عامل و شرکت تجاری، رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

نکته اساسی این مورد آن است که به موجب رأی شماره 666 مورخ 1/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
«نظر به اینکه حسب مقررات ماده 124 قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیأت مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌ الزحمه او را تعیین می‌کند و هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده 39 قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد می‌باشد که در هر حال مدیرعامل مأخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب می‌باشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رأی صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب 1385 بـرای شـعب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیـربط در موارد مـشابه لازم‌الاتباع است.»
بنابراین در چنین مواردی اصولاً موضوع قابل طرح در هیأت تشخیص اداره کار نبوده و همکاران باید از طرح این موضوع در اداره کار خودداری و در مقام وکیل خوانده، با استناد به رأی فوق مبادرت به ایراد عدم صلاحیت هیأت تشخیص نمایند.



روابط عمومی گروه وکلای رسمی