یکی از موارد شایع در جریان رسیدگی های قضایی، اعتراض ثالث به توقیف اموالی است که توسط خواهان یا وکیل وی در قالب تأمین خواسته یا در مرحله اجرای حکم محکومیت قطعی صورت می گیرد.

در اینگونه موارد عمدتاً شخص ثالث با ارائه سندی عادی نسبت به توقیف مال یا اموال مورد توقیف خواهان یا محکوم له اعتراض و اعلام می دارد که مقدم بر توقیف مال، نسبت به ابتیاع آن مال اقدام و یا مال موضوع توقیف به کیفیت دیگری به وی منتقل شده است.
در اینگونه موارد با توجه به اینکه اصولاً تاریخ سند عادی، صرفاً نسبت به متعاملین آن سند معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم آن شرکت نداشته اند قابل استناد نیست؛ می توان با استناد به مقررات ماده 1305 قانون مدنی که مقرر می دارد:« ...در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.» در قبال ادعای مطروحه از ناحیه شخص ثالث چنین دفاع کرد که صرفنظر از صحت و سقم معامله مورد ادعای شخص ثالث؛ با عنایت به اینکه اصولاً تاریخ مندرج در سند عادی مستند دعوی معترض ثالث، نمی تواند مثبت تقدم زمانی معامله متعاملین آن سند بر تاریخ توقیف اموال توقیفی  باشد؛ لذا استناد به تاریخ مبایعه نامه عادی مستند دعوی جهت اثبات تقدم تاریخ آن سند بر تاریخ توقیف اموال مورد توقیف، فاقد وجاهت قانونی است.
با این حال در صورتی که معترض ثالث بتواند ادله دیگری غیر از سند عادی مستند اعتراض خویش در رابطه با تاریخ انجام معامله مقدم به دادگاه ارائه نماید؛ ادعای وی در خصوص تاریخ انجام معامله مقدم قابل بررسی خواهد بود.



روابط عمومی گروه وکلای رسمی