ممكن است كه در يک پرونده حقوقی به تقابل دو سند رسمی و سند عادی با يگديگر برخورد كرده و در اين راستا در پی اتخاذ شيوه صحيح دفاع در تقابل ميان اين دو سند باشید.    
برای دفاع صحيح در اين موارد بايد به اين نكته توجه داشت كه آيا مفاد دو سند عادی و سند رسمی در تعارض با يكديگرند و يا اينكه تعارضی ميان دو سند وجود ندارد و در واقع هيچ يک از دو سند، نافی يكديگر نيستند بلكه مفاد اين دو سند حكايت از خالی از وجه بودن يكی از آنها و سقوط يا ايفای تعهد موضوع آن سند و يا پرداخت دين و رفع اشتغال ذمه دارد.
در اين حالت اگر سند مثبت ايفای تعهد يا پرداخت دين، سند رسمی باشد طبيعی است كه طبق ماده ٧٣ قانون ثبت، مرجع قضايی مكلف به پذيرش آن به عنوان دليل ايفای تعهد يا پرداخت دين است مگر آنكه نسبت به آن سند ادعای جعل صورت گيرد كه در اين صورت دادگاه، بدواً به صحت و اصالت آن رسيدگی و سپس در خصوص دعوی مطروحه اتخاذ تصميم خواهد كرد.

ابهام در دفاع زمانی پيش می آيد كه سند مثبت وجود دين يا تعهد؛ سند رسمی و سند مقابل آن كه حاكی از ايفای تعهد يا پرداخت دين است، سند عادی باشد.
در اين حالت ممكن است وكيل مدافع طرف دعوی شما با اين استدلال كه سند عادی، تاب مقابله با سند رسمی را ندارد و در مقابل سند رسمی، استناد به سند عادی وجاهتی ندارد تقاضای اجابت خواسته خويش يا رد دعوی شما را حسب مورد از دادگاه نمايد. 

در پاسخ به چنين دفاعی بايد چنين استدلال كرد كه سند عادی زمانی تاب معارضه و مقابله با سند رسمی را ندارد كه مفاد سند عادی در تناقض با سند رسمی بوده و مفاد و محتويات سند رسمی را به صورت كلی يا جزئی انكار نمايد؛ ليكن در صورتی كه سند عادی بيانگر و مثبت انجام تعهد موضوع سند رسمی باشد، در اين صورت تناقضی ميان مفاد دو سند وجود ندارد و سند عادی، مفاد سند رسمی را انكار نمی كند بلكه اين سند حكايت از آن دارد كه تعهد موضوع سند رسمی ايفاء شده و يا دين موضوع آن پرداخت شده  است و از اين رو سند رسمی مستند دعوی،  علی رغم برخورداری از صحت و اصالت، خالی از وجه است و حقوق موضوع آن سابقاً به ذی حق اعطا شده و ديگر حقی برای مطالبه تعهد موضوع سند وجود ندارد.

برای نمونه در دعوی مطالبه مهريه كه مستند دعوی زوجه، سند رسمی نكاحيه است؛ خوانده دعوی ممكن است با ارائه سند عادی دو ادعای متفاوت مطرح كند. در حالت اول ممكن است خوانده دعوی با ارائه سند عادی مدعی آن باشد كه بر خلاف مفاد سند رسمی خواهان؛ تعداد مسكوكات طلای موضوع مهريه زوجه ٥٠٠ عدد نبوده بلكه ٥٠ عدد بوده است که چنين ادعايی با توجه به عدم قابليت تعارض سند عادی با سند رسمی قابل استماع نبوده و با توجه به ماده ٧٠ قانون ثبت مردود خواهد شد؛ ليكن اگر خوانده دعوی با ارائه سند عادی، مدعی پرداخت تمام يا بخشی از مهريه موضوع سند رسمی نكاحيه باشد؛ در اين صورت با توجه به اينكه چنين ادعايی تناقضی با محتويات سند رسمی نداشته و مفاد آن را انكار نمی كند، قابل رسيدگی خواهد بود و خواهان نمی تواند با اين استدلال كه سند استنادی خوانده دعوی، سند عادی است و اين سند تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، دفاع خوانده را پاسخ دهد. 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی