يكي از موضوعات مهمی كه در پرونده های كيفری نياز به دفاع مؤثر و مستدلی دارد؛ تعدد جرم در مواردی است كه جرم يا جرايمی، مقدمه ارتكاب جرم ديگری (جرم اصلی و مورد نظر مرتكب) قرار گيرند، مانند جعل و استفاده از سند مجعول برای كلاهبرداری و يا تهيه سلاح به صورت غير قانونی برای انجام شكار غير مجاز.
در چنين مواردی يكی از وظايف وكيل در مقام دفاع از متهم آن است كه بررسی نمايد كه آيا جرم يا جرايم مقدم بر جرم اصلی، مقدمه لازم و واجب ارتكاب جرم غايی و نهايی بوده اند و يا اينكه جرايم مقدم، پيش نياز و مقدمه لازم ارتكاب جرم دوم نبوده ا ند.
در عمل شاهد آن هستيم كه برخی از صاحب منصبان دادسرا و مقامات قضايی دادگاه، بدون تفكيک اين موارد در خصوص جرايم ارتكابی متعدد متهم به شكل واحدی عمل كرده و در هر دو حالت با اعمال مقررات ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعدد مادی جرم، نسبت به تعيين حداكثر مجازات قانونی يا تشديد مجازات قانونی جرم اقدام می كنند كه اين امر می تواند برای موكل بسيار خطرناک باشد و مجازات سنگينی را بر وی تحميل می نمايد.  

گفته شد كه برای دفاع مؤثر در مواردی كه موكل متهم به ارتكاب جرايم متعددی است كه برخی از آنها مقدمه جرم اصلی و مورد نظر وی بوده اند، بايد بررسی كرد كه آيا جرم يا جرايم مقدماتی، لازمه ارتكاب جرم دوم بوده اند يا اينكه ملازمه ای بين آنها وجود نداشته است.

اگر جرايم مقدماتی، پيش نياز و به عبارتی مقدمه لازم و واجب جرم دوم نباشند مانند آنكه كسی با جعل سند از ديگری كلاهبرداری كرده باشد، در اين حالت چون ارتكاب كلاهبرداری ملازمه ای با جعل نداشته و در واقع ارتكاب جعل برای كلاهبرداری طريقيت داشته و صرفاً يكی از راه های توسل به وسايل متقلبانه جهت بردن مال غير است و به طرق ديگری نيز امكان انجام مانور متقلبانه و كلاهبرداری وجود دارد؛ بايد بر فرض وقوع جرم از تاكتيكهای ديگری برای دفاع و مديريت پرونده كيفری استفاده كرد، ليكن در صورتی كه جرم يا جرايم مقدماتی، ملازمه با ارتكاب جرم نهايی داشته باشند مانند ورود غير مجاز به منزل ديگری و هتک حرمت آن به منظور سرقت و يا خريد مشروبات الكلی يا مواد مخدر به ميزان و جهت استعمال شخصی، حمل آن تا منزل، نگهداری و نهايتاً شرب مسكر و استعمال ماده مخدره؛ در اين صورت دفاع مؤثر در قبال اتهام اراتكاب جرايم متعدد موكل آن است كه عنوان شود:

چون تمامی جرايم مقدماتی، پيش نياز و مقدمه واجب و ضروری ارتكاب جرم اصلی بوده اند و اصولاً بدون انجام جرايم مقدماتی كه ارتكاب جرم اصلی از طريق آنها موضوعيت داشته، جرم منظور واقع نمی شود و ارتكاب جرم اصلی، ملازمه با ارتكاب جرايم مقدماتی داشته است و  جرم يا جرايم مقدم، ركن سازنده و مستهلک در جرم غايی و نهايی است و بر مجموع رفتار مرتكب، عنوان واحدی صدق می كند و تصبره ٢ ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی نيز تصريح داشته: «در صورتی كه مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌ شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌گردد.» از اعمال مقررات راجع به تعدد جرم بر موكل پيشگيری نمود.  

روابط عمومی گروه وکلای رسمی