در مواردی ممكن است فردی به اتهام نشر اكاذيب تحت تعقيب مراجع قضايی قرار گرفته است.
در چنين پرونده هايی، بايد توجه داشت كه بر مبنای مقررات ماده ٦٩٨ از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، وسيله ارتكاب بزه نشر اكاذيب موضوعيت داشته و تحقق اين بزه مقيد به كتابت، نوشتن يا تحرير و چاپ مطلب يا مطالب كذب است و لذا نمی توان كسی را كه به صورت شفاهی مبادرت به بيان اكاذيبی كرده و يا در يک برنامه تلويزيونی يا راديويی، مطالب كذبی را بيان كرده است به اتهام نشر اكاذيب متهم و محكوم كرد؛ از اين رو در مواردی كه شخص متهم به نشر اكاذيب است در جريان، اولين و ضروری ترين كار، بررسی رفتار و نحوه بيان و انتشار اكاذيب «بر فرض وقوع» از ناحيه متهم است.

چنانچه پس از بررسي پرونده و مستندات ابرازی به اين نتيجه رسيديم كه مطالب كذب موضوع شكايت شاكی به طريقی غير از طرق و وسايل محصور در ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی كه جملگی مقيد به مكتوب يا چاپی بودن آن است بيان گرديده؛ می توانيم با طرح اين دفاع كه وسيله اظهار اكاذيب بايد يكی از وسايل مذكور در ماده ٦٩٨ مورد اشاره كه عبارتند از نامه، شكواييه، مراسلات، عرايض يا گزارش يا اوراق چاپی يا خطی باشد؛ تقاضای صدور قرار منع تعقيب و يا حكم برائت را حسب مورد از بازپرس يا قاضی دادگاه كيفری نماييم.    

روابط عمومی گروه وکلای رسمی