يكی از دعاوی نسبتاً رايج؛ دعوی مطالبه حق كسب و پيشه و تجارت بر مبنای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است.

در مواردی ديده شده است كه مستأجر، ضمن تخليه داوطلبانه عين مستأجره و بدون آنكه درخواستی داير بر تخليه از ناحيه مؤجر در مراجع قضايی صورت گرفته و حكمی در اين رابطه صادر شده باشد؛ به هر دليلی عين مستأجره را تخليه و سپس با مراجعه به دادگاه، دعوايی به خواسته مطالبه حق كسب و پيشه و تجارت به طرفيت مالک «مؤجر» مطرح می نمايد.

برای دفاع در قبال چنين دعوایی بايد با استناد به مقررات مادتين ١٩ و ١٥ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 عنوان كرد كه پرداخت حق كسب و پيشه منوط به صدور حكم تخليه عين مستأجره توسط دادگاه است و قانونگذار مواردی را كه مؤجر در قبال تخليه عين مستأجره مكلف به پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت به مستأجر است را در قانون تصريح كرده است كه تخليه ارادی و داوطلبانه عين مستأجره بدون صدور حكم تخليه، از آن موارد نيست؛ بنابراين تا قبل از صدور حكم تخليه، حقي برای مستأجر در مطالبه حق كسب و پيشه ايجاد نمی گردد تا بتواند نسبت به مطالبه آن اقدام نمايد؛ از اين رو مادامی كه مؤجر درخواست تخليه نكرده باشد و حكمي داير بر تخليه عليه مستأجر صادر نشده باشد، حق كسب و پيشه برای مستأجر تثبيت و مستقر نمی گردد. ارائه چنين دفاعی در دادگاه رسيدگی كننده، قاعدتاً بايد منتهی به صدور قرار رد دعوی خواهان شود.    

روابط عمومی گروه وکلای رسمی