ممكن است اشخاص در  قراردادهای منعقده با يكديگر، به عنوان اصيل در جريان تنظيم و امضاء آن حاضر نبوده و به وكالت يا نمايندگی از شخص يا اشخاص ثالث نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمايند.

طبيعی است كه با انعقاد قرارداد توسط وكيل يا نماينده، الزام و تعهدی متوجه آنها نخواهد شد و اثر و نتيجه قرارداد متعلق به اصيل خواهد بود.
به همين دليل هم نمی توان در طرح دعوی به جای اصيل، وكيل يا نماينده او را طرف دعوی قرار داد؛ زيرا وكيل يا نماينده قانونی، معامله را به نيابت انجام داده و اثر قرارداد را برای ذی نغع يا اصيل اراده كرده است ولذا شخصاً تعهدی در مقابل طرف قرارداد ندارد تا بتوان اجراي مفاد قرارداد را از وی درخواست و يا از طريق طرح دعوی، الزام او را به اجرای مفاد قرارداد درخواست نمود.

از اين رو طرح دعوی به طرفيت مديران شخص حقوقی يا وكيل يا نماينده قانونی اشخاص، منتهی به صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده می گردد.

بنابراين در مواردی هم كه به عنوان وكيل خوانده در جريان پرونده ای وكالت و دخالت داريم، ابتدا به ساكن بايد بررسی نماييم كه آيا دعوی از نظر تعيين خوانده به عنوان طرف دعوی، صحيحاً مطرح شده است يا خير...؟
اگر خواهان، مرتكب اين اشتباه بزرگ در تعيين طرف دعوی شده باشد و مثلاً به جای درخواست الزام مالک به تنظيم سند رسمی، وكيل فروشنده را كه مبايعه نامه را امضاء كرده است طرف دعوی خويش قرار داده باشد، بايد با دفاع و ايراد  به عدم توجه دعوی به موكل، از دادگاه رسيدگی كننده، درخواست صدور قرار رد دعوی خواهان را به استناد بند ٤ ماده ٨٤ قانون آيين دادرسی مدنی نمود. 



روابط عمومی گروه وکلای رسمی