در مواردی ممکن است که بنا بر هزینه های مترتب بر واخواست سفته و انصراف از استفاده از مزایای سند تجاری، دادخواستی را به خواسته مطالبه یک یا چند فقره سفته تقدیم دادگاه حقوقی کرده باشید.

در این موارد ممکن است که از ناحیه وکیل خوانده و یا حسب مفاد دادنامه اصداری با این ایراد مواجه شویم که سفته یا سفته ها مطابق با مقررات قانونی مورد مطالبه قرار نگرفته است، زیرا سفته مطابق با مقررات مادتین 307 و 308 قانون تجارت سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی نماید و با تسری مقررات راجع به بروات تجارتی به فته طلب به شرح ماده 309 قانون تجارت و مآلاً  لازم الرعایه بودن مقررات مبحث چهارم الی آخر فصل اول باب چهارم، دارنده سفته نیز مانند دارنده برات باید در عمل به حقوق و تکالیف قانونی مقرر در مواد 274 به بعد قانون تجارت عمل کرده و مکلف به مطالبه برات در روز وعده است و امتناع از تأدیه وجه برات حسب مقررات ماده 280 قانون مزبور باید در ظرف 10 روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌ شود بعمل آید فلذا با توجه به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون تجارت و عدم اعمال و اقدام راجع به حقوق و تکالیف و وظایف خواهان به‌ عنوان دارنده سفته در مطالبه و اخذ واخواست، از دادگاه درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی شده و یا دادگاه رأساً با طرح چنین ایرادی از استماع دعوی شما خودداری و قرار عدم استماع دعوی صادر نماید و شما قاصد به تجدیدنظرخواهی از مفاد چنین دادنامه ای باشید.

در پاسخ به چنین ایرادی و یا در مقام تجدیدنظرخواهی از رأیی با این خصوصیات دفاع خواهید کرد:
اگرچه سفته های مستند دعوی مورد واخواست قرار نگرفته و مقررات ماده 309 قانون تجارت و مواد 241 به بعد همان قانون در خصوص لازم الرعایه بودن مقررات راجع به بروات تجاری رعایت نشده است؛ لیکن عدم رعایت این مقررات نافی حقوق دارنده سفته در مطالبه وجه آن از صادر کننده نیست؛ زیرا عدم رعایت مقررات مواد قانونی مورد اشاره صرفاً موجب زوال وصف سند تجاری از سفته های مستند دعوی شده و باعث می شود که سفته‌ های مستند دعوی به‌ عنوان سند تجاری تلقی نگردد و تبعاً دارنده آن از مزایای اسناد مزبور به شرحی که در قانون تجارت ذکر شده محروم گردد لیکن تردیدی وجود ندارد که این اسناد به‌ عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده و در جهت اثبات دعوی قابل استناد است و دادگاه صرفنظر از وصف تجاری آنها و به عنوان سند عادی باید ماهیتاً به دعوی خواهان رسیدگی کند.
چنین دفاعی می تواند نتایج قابل قبولی را به دنبال داشته باشد.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی