در مواردی ممکن است که متعاقب انعقاد قرارداد وکالت بین وکیل و شخص حقوقی و قبل از طرح دعوی مربوطه، مدیر شخص حقوقی بواسطه عزل، استعفا و یا هر دلیل دیگری که باعث زوال سمت وی می شود از مدیریت شخص حقوقی کنار رفته و فرد دیگری عهده دار مدیریت شرکت شده باشد و مراتب در روزنامه رسمی و یا مراجعی که تغییرات مدیران شخص حقوقی را ثبت می نماید نیز منعکس شده باشد.
در چنین مواردی خوانده یا وکیل وی و یا حتی داداگاه در مقام انشاء رأی ممکن است با توسل به این ایراد که در زمان طرح دعوی، مدیری که وکالتنامه وکیل دادگستری را امضاء نموده است واجد سمت نبوده و از همین حیث وکیل، فاقد سمت از قبَل شخص حقوقی محسوب شده ولذا دعوی مطروحه با ایراد سمت مواجه و درخواست صدور قرار رد دعوی شود و یا دادگاه رأساً با استناد به چنین امری مبادرت به صدور قرار رد دعوی نماید؛ در مقام دفاع و یا در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد صادره می توان با دفاعی به شرح ذیل به ایراد مطروحه پاسخ داد:
از آنجائی که اعطای وکالت از ناحیه مدیر وقت شرکت ناظر بر شخصیت حقیقی وی نبوده بلکه آقا یا خانم «الف» در زمان تنظیم وکالتنامه واجد سمت مدیریت در شرکت / سازمان/ مؤسسه «ب» بوده است؛ لذا زوال سمت مدیریت آقا یا خانم «الف» خدشه ای بر وکالتنامه تنظیمی و اعتبار آن وارد نمی کند؛ چرا که:

اولاً اعطای وکالت در زمانی صورت گرفته که مدیر وقت شخص حقوقی، واجد سمت بوده است.
ثانیاً اعطای وکالت از ناحیه مدیر شخص حقوقی ناظر بر سمت وی بوده و نه شخصیت حقیقی او
فلذا اقدامات وکالتی از قِبَل و ناشی از سمت مدیریت وقت شخص حقوقی بوده است که زوال آن لطمه ای بر روابط حقوقی ایجاد شده در زمان اعتبار سمت مدیریت وارد نمی کند. از این رو با تنظیم وکالتنامه، رابطه حقوقی میان وکیل و موکل ایجاد شده و طرح دعوی پس از زوال سمت مدیریت شخص حقوقی، لطمه ای بر روابط حقوقی صحیح سابق وارد نمی کند و مادامی که قرارداد وکالت به طرق پیش بینی شده در قانون از درجه اعتبار ساقط نشده باشد؛ همچنان به اعتبار خود باقی است. 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی