به خاطر داشته باشید بار اثبات اتهام بر عهده دادسراست و از این اصل نتایج ذیل حاصل می شود:

1- قبل از ارائه ادله مثبته جرم، هرگونه تقاضا از سوی مرجع تحقیق  مبنی بر اثبات بی گناهی متهم، اعم از معرفی شهود یا سایر ادله بلا وجه است.
2- در فرض عدم وجود موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب «از قبیل مرور زمان، اعتبار امر مختومه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و ...» و جرم بودن عمل انتسابی، وکیل متهم در بدو امر میبایست ادله ارائه شده از سوی شاکی یا مرجع تحقیق را مد نظر قرار داده و جهت اثبات عدم کفایت یا بی اعتباری آنها تلاش نماید.
3- با توجه به اصل فوق در مرحله بررسی اتهام، هزینه های مربوطه از قبیل کارشناسی یا استعلام را نمی توان از متهم مطالبه نمود .
4- حق سکوت متهم به نوعی ناشی از همین اصل است. حق سکوت متهم مهم ترین دلیل در امکان واگذاری پاسخگویی اتهام به وکیل است و از سویی ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف به ثبت اظهارات وکیل در صورتجلسه تفهیم اتهام نموده است. فلذا در حالتی که متهم در جلسه بازجویی، پاسخگویی به سوالات را بر عهده وکیل خود قرار میدهد، مرجع تحقیق مجاز به رد آن نخواهد بود. در صورت رد این تقاضا، موکل را دعوت به حفظ سکوت نموده و مراتب را طبق تبصره ماده ۱۹۵ به مقام مربوطه متذکر گردید.
5- متهم تکلیفی جهت ارائه سند مورد ادعای جعل، فیلم دوربین های مداربسته، جزئیات تراکنش های مالی، گوشی تلفن همراه، حاضر نمودن سایر اشخاص دخیل در امر مجرمانه و یا سایر ادله ای که مثبت اتهام علیه او هستند نداشته و این امر را نمی توان دلیل بر صحت اتهام دانست، بلکه مرجع تحقیق مکلف است از طرقی دیگر در خصوص موضوع تحقیق نماید.
6- هرگونه تهدید، خصوصا تهدید به صدور قرار تامین سنگین یا وعده ی صدور قرار تامین سبک، جهت اخذ اقرار یا تهیه ادله علیه او، برخلاف قانون بوده (ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری)  اغفال و اکراه محسوب می شود.
7- با توجه به مواد ۲۰۴ الی ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارات اخذ شده از شهود، در مرجع انتظامی، فاقد حجیت بوده و حتماً میبایست توسط مرجع تحقیق استماع شود. فلذا چنین شهادتی نمی تواند دلیلی بر علیه متهم محسوب شود.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی