موضوع دادرسی: نگهداری ادوات مخصوص استعمال مواد مخدر
گزارش نیروی انتظامی:
طی تماس های مکرّر توسط عده ای از شهروندان ساکن محله... با مرکز فوریت های پلیسی 110، مبنی بر اینکه فردی به نام... اقدام به استعمال مواد مخدر و فروش در آن محدوده، اشتغال دارد.
ریاست کلانتری مذکور پس از انجام تحقیقات اولیه و اطلاع از این موضوع، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم، با تنظیم گزارش ذیل، به اطلاع مقام ذیصلاح قضایی (دادستان عمومی و انقلاب) می رساند: «در پی ابلاغ منابع و مخبرین مبنی بر استعمال ، فروش «تهیه و توزیع» مواد مخدر از نوع کراک توسط فردی به نام آقای... به نشانی:... که از افراد سابقه دار نیز می باشد مطلع شدیم که نامبرده در محلی متعلق به پدرش در محل انباری در همان حوالی به تهیه و توزیع مواد مخدر مشغول است.» بعد از بیان این توضیحات، خطاب به دادسرا اعلام می شود: «اکنون این یگان در نظر دارد از محل مذکور بازرسی به عمل آورد، مع هذا جهت حکم بازرسی منزل، مستدعی است دستور مقتضی را صادر بفرمایید. ریاست کلانتری»
دستور انجام تحقیقات مقدماتی و اجازه بازرسی از محل:
جانشین دادستان، عطف به اعلام وقوع جرم غیرمشهود از سوی نیروی انتظامی، طی دستوری، انجام تحقیقات لازمه و اجازه ی بازرسی از منزل و اشیاء متعلق به مظنون را به شرح ذیل صادر می نماید: «در مورد صحت وسقم گزارشات واصله تحقیقات لازم صورت گیرد چنانچه برای آن کلانتری محرز شد که اطلاعات مخبرین صحیح است به شخص رئیس کلانتری یا مقام جانشین اجازه داده می شود برای یک بار در روز جاری تا ساعت 18 با حفظ موازین شرعی ،عرفی و قانونی  با لحاظ کردن اصل شخصی بودن مجازات ها و با رعایت حقوق مجاوران و همسایگان و اعضای خانه و جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال و با همراه داشتن مأمور خواهر به محل وارد و از محل به طور کامل و جامع بررسی به عمل آید و آلات و ادوات جرم بررسی شود و آن ها جمع آوری گردند و از متهم نیز بازجویی به عمل آید سپس پرونده به صورت فوق العاده به نظر رسد.» بعد از طی شدن مراحل فوق مأمورین وارد منزل می شوند و متهم را به همراه آلات و ادوات جرم دستگیر می کنند.  
صورتجلسه کشف مواد مخدر و دستگیری متهم:
در ساعت 12 یوم جاری در راستای اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر و در راستای اجرای دستور مقام محترم قضایی مبنی بر حکم ورود و بازرسی منزل و دستگیری متهم... فرزند... بعد از ورود به محل مشاهده شد درب انبار باز بوده و ایشان در حال خواب است. که پس از بررسی از محل یک عدد وافور کشف و ضبط گردید و او به کلانتری تحویل افسر نگهبان شد و بررسی بدون هیچ خسارتی به پایان رسید.
بازجویی از متهم در کلانتری:
مهدی در کلانتری در پاسخ به سوالات افسر نگهبان مبنی بر اینکه حمل و نگهداری مواد مخدر را قبول دارید یا خیر؟ اظهار داشت: خیر قبول ندارم و فقط به صورت تفننی مصرف می کنم.
آیا قبول دارید که وافور کشف شده برای شما است..؟ بله قبول دارم و این را من خریداری نمودم از فردی که او را نمی شناسم. من اعتیاد ندارم و چون از وافور خوشم می یاد خریداری نمودم.
مقداری تریاک در وافور بود در خصوص آن توضیح دهید..؟ در بعضی از موارد فقط یکی، دو تا دود می گیرم.
تحقیقات و دستورات بازپرس:
در اجرای دستورات مقام قضایی، پس از انجام تحقیقات مقدماتی مانند: بازرسی محل و اشیاء، کشف جرم، مواد مخدر و آلات و ادوات مربوط به جرم، تنظیم صورتجلسه، دستگیری متهم، تفهیم اتهام و بازجویی از متهم و تهیه گزارش نهایی توسط ضابطین دادگستری کلانتری مربوطه، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال، و به شعبه اول بازپرسی ارجاع گردید.
بازپرس محترم اولاً: دستور توزین مواد مخدر را می دهد. که مطابق با  صورتجلسه توزین، میزان مواد مکشوفه 04/0 گرم تریاک سوخته بدون لفاف می باشد. ثانیاً: دستور استعلام سوابق و سوء پیشینه متهم را صادر می نماید که فاقد سوء پیشینه می باشد.
مجدداً در شعبه اول بازپرسی از متهم بازجویی، و متهم عیناً همان مطالبی را که در کلانتری اظهار نموده را بیان، و ارتکاب جرم را نیز می پذیرد. ولی هنگامی که به او اتهام فروش مواد مخدر نیز علاوه بر حمل و نگهداری مواد مخدر تفهیم شد او با این پاسخ که: من فقط بعضی از وقت ها برای مصرف شخصی آن ها را داشتم و نه این که بخواهم آن ها بفروشم»، اتهام فروش مواد مخدر را انکار می نماید.
قرار تأمین کیفری: قرار وثیقه
بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم مبنی بر اینکه اتهام شما دایر است بر حمل و نگهداری مواد مخدر، خرید و فروش مواد مخدر، به عنوان آخرین دفاع،  اگر مطلبی دارید بیان کنید..؟ که متهم با ردّ اتهامات خرید و فروش مواد مخدر، فقط حمل و نگهداری مواد مخدر را به دلیل مصرف شخصی اش قبول می نماید و اعلام میدارد که اعتیاد ندارد. پس از آن، بازپرس برای او قرار وثیقه به ارزش صد میلیون ریال صادر نموده که پس از تفهیم مراتب فوق، متهم به سبب عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی می شود.
قرار نهایی: جلب به دادرسی
به شرح زیر قرار جلب به دادرسی صادر می گردد:
در این پرونده آقای... دارای فاقد سابقه کیفری، زندانی به علّت عجز از تودیع وثیقه، متهم است به حمل و نگهداری یک عدد وافور و 04/0 گرم تریاک و اعتیاد به مواد مخدر، با توجه به دلایل ذیل:
1ـ اقرار صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اعم از کلانتری و دادسرا 2ـ صورتجلسه کشف مواد مخدر از متهم 3- صورتجلسه توزین مواد مخدر 4- و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزهکاری نامبرده محرز و مسلّم تشخیص و به استناد مواد 8 و 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1376 و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر می گردد.
دادستان با قرار صادره موافقم.
کیفرخواست:
دادیار اظهارنظر با قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس موافقت نموده و پس از آن، به شرح ذیل کیفرخواست صادر می شود:
ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی، آقای...  فرزند... 34 ساله، فاقد سابقه محکومیت به متهم است به حمل و نگهداری یک عدد وافور و 04/0 گرم تریاک با توجه به گزارش مأمورین مورد وثوق در مورد کشف مواد مخدر از ایشان و اقاریر صریح متهم و صورتجلسه توزین و سایر قراین و امارات، او را گناهکار و شایسته مجازات تشخیص و لذا با توجه به مواد 8 و 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1376 کیفر نامبرده مورد استدعاست.
ارجاع پرونده و تعیین وقت رسیدگی
پرونده بعد از ارسال به دادگاه انقلاب، به شعبه... آن دادگاه ارجاع، و دادرس مربوطه دستور تعیین وقت و احضار متهم را به دفتر می دهد. مدیر دفتر ضمن تعیین جلسه رسیدگی نامه ای به ریاست محترم زندان مبنی بر اعزام متهم به صورت تحت الحفظ برای تاریخ جلسه دادرسی ارسال می نماید. 
صورتجلسه دادگاه:
در وقت مقرّر در محل شعبه... دادگاه انقلاب اسلامی جلسه رسیدگی به تصدی ریاست شعبه تشکیل، و پرونده امر تحت نظر است. متهم به صورت تحت الحفظ مأمورین از زندان آورده شده و در جلسه حاضر است. نماینده داستان در جلسه حضور دارد و با قرائت متن کیفرخواست تقاضای مجازات متهم را می نماید.
دادگاه ابتدا ماده 194 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مبادرت نموده و متهم اظهار داشت: متوجه شدم، هرگاه نشانی ام تغییر کرد، آن را اطلاع می دهم. سپس ریاست دادگاه با تفهیم اتهام به....، خطاب به وی: شما متهمید به حمل و نگهداری 04/0 گرم تریاک و یک عدد وافور، آیا اتهامتان را قبول دارید؟ متهم گفت بله قبول دارم من اشتباه کردم ولی این بار توبه نمودم و قول می دهم که دیگر چنین عملی را انجام ندهم. دادگاه خطاب به او می گوید آخرین دفاعت را بیان کن و متهم در پاسخ می گوید من دفاعی ندارم و اتهاماتم را قبول دارم ولی تقاضای تخفیف دارم. معتاد نیستم و فقط چون از وافور خوشم می آید آن را خریداری کرده ام.
دادگاه در این موقع بعد از ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
ختم رسیدگی اعلام می شود.
دادنامه:
متهم:...
اتهام: نگهداری ادوات مخصوص استعمال مواد مخدر
دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:    
درخصوص اتهام آقای... فرزند... 34 ساله، بیکار، بازداشت به علّت عجز از تودیع وثیقه به ارزش یکصد میلیون ریال و مجرّد، فاقد سابقه کیفری، دایر بر نگهداری ادوات مخصوص استعمال مواد مخدر «یک عدد وافور» به شرح مندرج در پرونده و با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورتمجلس دستگیری متهم و کشف مواد مخدر موصوف در بازرسی از وی و برگه توزین مواد مخدر مکشوفه و اقایر صریح و مقرون به واقع متهم در این دادگاه و مویداً به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاری مشار الیه برای دادگاه محرز گردیده و به استناد ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر و 215 قانون مجازات اسلامی ضمن ضبط وافور مکشوفه متهم را به پرداخت مبلغ 500 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید ولی با توجه به فقد سابقه کیفری در جرایم مواد مخدر و ابراز ندامت و پشیمانی متهم و پیش بینی عدم ارتکاب مجدد بزه و اصلاح وی مستنداً به بند ث ماده 38 و مواد 46 و 52 و54 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات وی به مدت 1 سال صادر و اعلام میدارد. بدیهی است چنانچه در مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 گردد علاوه بر مجازات جرم جدید این مجازات تعلیقی نیز اجرا خواهد شد در غیر این صورت محکومیت تعلیقی صادره بی اثر می شود.
رأی صادره حضوری و قطعی است.
1- مطابق با ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر، افراد غیرمتعادی که مواد مخدر استعمال نمایند، مجرم تشخیص و مستوجب کیفر می باشند. اما علیرغم احراز تحقّق بزه استعمال مواد مخدر «اقرار متهم در مراحل دادرسی» علاوه بر دیگر اتهامات، توسط دادرس محترم، در رأی دادگاه در خصوص مجازات قانونی عنوان مجرمانه استعمال مواد مخدر تعیین تکلیف نگردیده است. هر چند متهم خود را معتاد به مصرف مواد مخدر اعلام ننموده و به نظر می رسد در این خصوص تحقیق شایسته ای صورت نگرفته، چرا که با عنایت به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 (اصلاحی 1389/05/09 مجمع تشخیص مصلحت نظام): «معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌ نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد.» بنابراین تحقیق و رسیدگی دقیق قضایی درباره این مطلب که متهم مشمول کدام یک از مواد قانونی فوق الذکر می باشد، آثار و نتایج متفاوتی را به بار می آورد که عدم رعایت آن موجب تضییع حقوق قانونی متهم می گردد. همانگونه که اعمال مقررات ماده 19 قانون فوق الاشاره در مورد افراد معتاد، به نوعی نقض غرض قانونگذار در وضع مقررات و تمهیدات ماده 16 اصلاحی همان قانون در تشویق معتادان به معالجه  و درمان می باشد.
2- در سال ۱۹۲۰ میلادی اولین قانون رسمی ممنوعیت مصرف به نام «قانون تحدید تریاک» به تصویب رسید که طی آن در مدت ۸ سال مصرف شیره ممنوع و استعمال تریاک تنها به منظور مصرف طبی مجاز شناخته شد.
دولت برای مصرف مواد مالیات در نظر گرفت و برای معتادان کارت سهمیه صادر کرد. اما این اقدام منجر به کاهش مصرف مواد نشد بلکه قاچاق آن را رواج داد، در پی آن در سال ۱۳۰۱ قانون منع واردات مواد مخدر تصویب شد تا جایی که پس از تشکیل جامعه ملل، مساله تریاک مورد توجه جهانی قرار گرفت و ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان اصلی هدف برنامه کاهش تولید بود. شش سال بعد یعنی سال ۱۳۰۷ قانون جدید «انحصار دولتی تریاک» از تصویب گذشت که بر این اساس دولت ایران باید به تدریج اراضی زیر کشت خشخاش را کاهش دهد و به دنبال گسترش ابعاد مساله اعتیاد و ناچیز بودن عایدات حاصل از صدور تریاک برای دولت «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» در سال۱۳۳۴ تصویب و به اجرا گذاشته شد و با این اقدام قاچاق هروئین و مورفین به داخل کشور به صورت تجارت سودمندی درآمد و با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاقچیان، زندان های کشور از قاچاقچیان و معتادان پر شد، اما بر تعداد معتادان و میزان قاچاق افزوده شد. به طوری که طی ۶ سال (۱۳۴۴ - ۱۳۳۸) میزان تریاک و هروئین مکشوفه تقریباً به سه برابر رسید. با افزایش درآمد نفت در سال ۱۳۵۵ مساله درمان و بازپروری با استفاده از متادون مطرح شد. اما پس از پیروزی انقلاب مساله مواد به عنوان رفتاری ضدانقلابی و ترویج شده از سوی استعمارگران تلقی شده، مبارزه قهرآمیز با آن شروع و مساله درمان از دستور کار خارج شد.
در دوازهم ربیع الاول ۱۳۲۹ هجری قمری دولت وقت قانونی را جهت رشد و گسترش و تشویق کشت و فروش تریاک و مصرف آن تدوین کرد . ماده دوم این قانون ،آشکارا را مردم به تریاک کشی دعوت میکرد و بیان می داشت: «سوخته تریاک را دولت به قیمت مناسبی از دودکنندگان می خرد و برای هر مثقال سوخته سه عباسید حق الزحمه داده میشود»
3- شورای انقلاب در تاریخ 1359/03/19 با تصویب تشدید مجازات مرتکین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی ، که تا آن زمان قویترین قانون در نوع خود بود ، فصلی نو در مبارزه با این معضل گشود.
اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام ، آخرین قانون مبارزه با مواد مخدر است که با اصلاحیه هایی تا کنون معتبر و لازم الاجرا می باشد. در این اصلاحیه از یک سو تغییرات و نرمش هایی در سیاست جنایی تقنینی نسبت به افراد معتاد انجام شده و از سوی دیگر، به همکاری بین المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سازمان یافته بودن این جرایم توجه بیشتری به عمل آمده است.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی