مبنای رأی داور قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است پس در وهله اول به قراداد داوری و حدود اختیار داور رجوع نمایید شاید نکته ای نهفته باشد.
مستفاد از بند 3 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص وجود قرابت در صورت تراضی طرفین موضوع فاقد اشکال بوده و با توجه به ماده 10 قانون مدنی یعنی همان اصل حاکمیت اراده و ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صحت و قاعده ضع امر اخیک الی الحسنه «هر کس کاری انجام می دهد و چیزی می گوید و می نویسد برای اثر و هدف و نتیجه ای است» صرف وجود قرابت دلیل بر بی اعتباری رأی داور نیست و نخواهد بود.
موارد ابطال رأی داور صرفاً و فقط در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت حصری قید شده است و این موارد تمثیلی نمی باشد و در خصوص بند 1 آن مبنی بر بر مخالفت با قوانین موجد حق گفتنی است که باید صراحتاً اعلام گردد رأی داور با کدام قانون موجد حق مغایرت دارد و منظور از بند 1 ماده 489 قانون مورد اشاره  ایراد موضوعی نیست بلکه ایراد حکمی است و منظور از ایراد حکمی مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است و قانون موجد حق دلیلی حکمی است.
همانگونه که مستحضرید اصل بر اعتبار رأی قاضی تحکیم یا همان داور است و رأی داور فقط در صورت احراز و اثبات علل مصرح در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند باطل اعلام گردد.
اصولاً با توجه به اینکه حسب ماده 489 موارد بطلان رأی داور احصاء گردیده است و فقط با احراز موارد مزبور می توان حکم به بطلان رأی داور صادر نمود و لیکن چنانچه داور در چارچوب قرارداد داوری به موضوع رسیدگی و بر اساس استدلال و استنباط  خود مبادرت به صدور رأی نماید، هر چند این استدلال و استنباط به نظر طرفین و حتی دادگاه صحیح نبوده و از نظر طرفین موجه و مدلل نبوده، نمی توان آن را از موارد بطلان رأی داوری محسوب نمود.
 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی