استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است.
به استراق سمع در اصطلاح عامیانه شنود، گفته می‌شود.
عبارت استراق سمع به معنی  نهانی به سخن کسی گوش کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است، فلذا مسلماً نمی تواند ناظر به مکالمه شخص ضبط کننده با سایرین باشد چرا که او خود مخاطب سخنانی است که ضبط می گردد و در صورت ضبط صدا نمی توان عمل وی را جرم دانست چرا که این عمل، با هیچ یک از مواد قانون جرایم رایانه ای، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و... منطبق نیست.
به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی «بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» که مقرر نموده: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
با عنایت به ماده 582 قانون مجازات اسلامی در میابیم که جرم استراق سمع تنها ناظر به مستخدمین دولت است و نه اشخاص عادی و همچنین ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی و نظریه مشورتی شماره 3472/7 مورخ 16/8/1377 موید این نظر می باشد.
در ماده 2 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب بهمن ۱۳۸۹ به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پرداخته شده است که مقرر می دارد: «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
آنچه مشخص است با توجه به نص صریح قانون شنود به صورت غیر مجاز می تواند دارای وصف مجرمانه باشد، مطابق قاعده فقهی (انما یحرم الکلام یحلل الکلام) که قید مزبور نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی باشد، همچنین با عنایت به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم که می تواند اصل منع دلیل تراشی به وسیله قیاس را نیز در برگیرد، ضبط مکالمه به هیچ عنوان نمی تواند شنود غیر مجاز و غیرقانونی و دارای وصف مجرمانه تلقی گردد.
با پوزش از اطاله کلام
ارادتمند بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری

روابط عمومی گروه وکلای رسمی