دفاع در قبال ایراد عدم امکان کلاهبرداری از شخص حقوقی بدین شرح است
در مواردی ممکن است که وکیل به وکالت از یک شخص حقوقی، شکایتی دایر بر کلاهبرداری به طرفیت یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی مطرح کرده باشد.
در اینگونه موارد، یکی از ایرادات و دفاعیاتی که معمولاً از ناحیه وکیل یا متهمین مطرح می شود آن است که چون در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367) با این عبارت: «هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها...فریب دهد» از «مردم» به عنوان بزه دیده جرم کلاهبرداری یاد شده است که این عبارت، ظهور در اشخاص حقیقی دارد نه حقوقی؛ لذا امکان تحقق بزه کلاهبرداری نسبت به اشخاص حقوقی وجود ندارد.
در پاسخ به این ایراد و دفاع و در کسوت وکیل یا شاکی می توانیم دفاعی به شرح آتی تدارک ببینیم:
هر چند که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ مقنن از عبارت «مردم» برای معرفی بزه دیده جرم کلاهبرداری استفاده کرده است؛ لیکن تردیدی وجود ندارد که درج عبارت مردم در ماده مرقوم از باب غلبه و به عنوان مصداق اجلی بزه دیده بزه کلاهبرداری است؛ زیرا غالباً کلاهبرداری از اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد و این امر به‌ معنی آن نیست که بزه کلاهبرداری نسبت به اشخاص حقوقی مصداق نداشته باشد و نمی توان اراده قانونگذار را در این ماده، منصرف از اشخاص حقوقی دانست و این امر با تفسیر منطقی ماده مرقوم، تعارض دارد. کما اینکه اغفال اشخاص حقوقی که یکی از وجوه مشخصه بارز و متمایز بزه کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال محسوب می‌ شود، ناشی از بکار گرفتن وسیله متقلبانه توسط مرتکب جرم کلاهبرداری نسبت به مدیران شخص حقوقی و مبیّن حصول رضایت به‌ ظاهر واقعی و نمایانگر عدم وجود رضایت واقعی اشخاص حقوقی در تسلیم مال است که از طریق اشخاص حقیقی تصمیم‌ گیرنده در اشخاص حقوقی صورت می‌ پذیرد. بدین ترتیب ایراد معنونه از ناحیه وکیل متهم، در خصوص عدم امکان تحقق بزه کلاهبرداری نسبت به اشخاص حقوقی صحیح نبوده و طبعاً محکوم به رد است»
توجه داشته باشیم که این دفاع، ممکن است با ایراد عدم توجه به اصول تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قانون کیفری مواجه شود که در پاسخ باید گفت که اصول تفسیری مذکور زمانی قابل اعمال هستند که امکان کشف اراده قانونگذار و تفسیر منطقی از قانون وجود نداشته باشد.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی
روابط عمومی گروه وکلای رسمی