به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان یا تقسیم مال منقول و یا غیرمنقول، خواه به تراضی باشد یا به حکم دادگاه، در این زمان افراز درغیرمنقول به کار میرود. قانونگذار در رسیدگی به تقاضاهای افراز اصل را بر صلاحیت واحد ثبتی گذاشته است. اما گاه در مواردی برای حفظ حقوق و رعایت مصلحت برخی افراد و یا وجود سایر استثنائات، موضوع از حیطه رسیدگی و دخالت واحد ثبتی خارج شده و دخالت محاکم را میطلبد. در حال حاضر، دو مرجع در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند: محاکم دادگستری و ادارات ثبت. ادارات ثبت صرفاً در زمانی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد. بنابراین هر زمانی عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز، دادگاههای عمومی حقوقی محل است. زمانی جریان ثبتی یک ملک خاتمه یافته تلقی میشود که ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هر چند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و نیز در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده وملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد.