دفاع در قبال دعوی معترض ثالث اجرایی که مستند ادعای وی، قرارداد عادی است بدین شرح است که:

در مواردی ممکن است که متعاقب توقیف مالی برای وصول محکوم به و یا توقیف مال معینی در راستای اجرای قرار تأمین خواسته، شخص ثالثی با در دست داشتن قرارداد عادی و به استناد مادتین ۱۴۷ و ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، دعوی اعتراض ثالثی را با ادعای مالکیت نسبت به مال یا اموال توقیف شده در دادگاه صادر کننده حکم یا قرار  مطرح و با این ادعا که تاریخ قرارداد وی مقدم بر زمان توقیف است،  درخواست رفع توقیف از مال یا اموال موضوع توقیف را نماید.

برای دفاع در قبال چنین دعوایی باید به یاد داشته باشیم که از نظر شکلی، علی‌رغم قید عبارت: «بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی» در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، معترض ثالث‌ باید ادعای خویش را برای اعتراض ثالث با تقدیم دادخواست مطرح نموده و این دعوی باید به طرفیت هر دو طرف دعوی اصلی  مطرح شده باشد.

اما برای دفاع در قبال چنین دعوایی به عنوان وکیل ذینفع که مال معینی را در مقام اجرای قرار تأمین خواسته و  یا وصول محکوم به توقیف کرده ایم؛ دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
با عنایت به اینکه مستند دعوی معترض ثالث، قرارداد عادی مورخ... است که تاریخ آن حسب مقررات قسمت اخیر ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی که مقرر می دارد: «... در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.» در قبال موکل قابل استناد نیست و از طرفی [در صورتی که مال موضوع توقیف، غیرمنقول باشد] با عنایت به اینکه به موجب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه که مقرر می دارد:«كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت‌ شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين‌گونه معاملات بايد به‌ طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی كه درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادی كه بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.» مستند معترض ثالث قابلیت ایجاد خدشه و تزلزل در توقیف به عمل آمده و رفع آن را ندارد؛ لذا استدعای صدور حکم بر بطلا دعوی معترض ثالث را دارم.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز


روابط عمومی گروه وکلای نستوه