در مواردی ممکن است که سند یا اسنادی مجعولی مانند کارت شناسایی یا گواهینامه رانندگی مجعول در تصرف فردی کشف و دادسرا به لحاظ کشف سند مجعول در ید دارنده؛ وی را متهم به استفاده از سند مجعول کرده و پرونده را با  صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال کرده باشد.
البته در چنین مواردی، معمولاً اتهام جعل نیز متوجه فردی که سند مجعول در تصرف وی کشف شده است می گردد؛ لیکن در این پست، صرفاً قصد داریم تا نحوه و شیوه دفاع از فردی که متهم به استفاده از سند مجعول به لحاظ کشف آن در تصرف وی شده است را تشریح نمائیم.

بدین ترتیب در صورتی که حسب تحقیقات معموله در مرجع انتظامی و دادسرا، جعلیت سند مکشوفه در ید شما محرز و مسلّم باشد؛ در این صورت قطع نظر از دفاعی که در خصوص اتهام احتمالی جعل خواهیم کرد؛ در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:

"در خصوص اتهام انتسابی دایر بر استفاده از سند مجعول، این اشکال اساسی به کیفرخواست صادره وارد است که دادسرا، محل استفاده از سند مجعول را تعیین نکرده است!! در واقع اصولاً معلوم نیست که آیا سند مجعول مکشوفه،  در جایی یا به جایی که می تواند محل استفاده از آن سند باشد ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته است یا نه؟!!
قاضی محترم و فاضل دادگاه قطعاً اشراف دارند که استفاده از سند مجعول ملازمه با ارائه آن به مراجع و سازمان ها و حسب مورد به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی صلاح دارد و مادامی که فردی علی رغم در اختیار داشتن سند مجعول، آن را در جایی ارائه نکرده و مورد استفاده قرار نداده باشد؛ مآلاً رکن مادی بزه استفاده از سند مجعول نیز محقق نمی گردد.

در مانحن فیه، آنچه مورد گزارش مرجع انتظامی قرار گرفته و بعنوان یکی از جهات شروع به تعقیب و به عنوان یکی از قرائن ظنیه، مورد استناد دادسرا برای صدور کیفرخواست علیه اینجانب قرار گرفته است؛ صرفاً کشف سندی مجعول در تصرف بوده است نه چیز دیگر. در واقع بر فرض که گزارش مأمورین را در صورت ضابط بودن ایشان معتبر نیز تلقی نمائیم؛ این گزارش دلالتی بر تحقق بزه استفاده از سند مجعول  ندارد و در این رابطه نیز نه کسی شکایتی کرده و نه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، گزارشی به مراجع ذی صلاح داده است و از طرفی صرف نگهداری سند مجعول، ملازمه ای با استفاده از آن ندارد و این رفتار نیز خود، فی حدذاته فاقد رکن قانونی و مآلاً فاقد وصف کیفری است؛ از این رو اساساً بزهی تحت عنوان استفاده از سند مجعول رخ نداده تا بابت ارتکاب آن متهم به ارتکاب چنین بزهی باشد..."

پس از این استدلال بر مبنای اصل 37 قانون اساسی، از دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور حکم بر برائت را می نمائیم.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

روابط عمومی گروه وکلای نستوه