در مواردی ممکن است که بواسطه پوشاندن اعداد و ارقام پلاک خودور شخصی خویش، متهم به مخفی کردن شماره پلاک خودرو شده و دادسرا به استناد ماده 720 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با صدور کیفرخواست، تقاضای مجازات وی را از دادگاه کیفری 2 کرده باشد.

معمولاً و عمدتاً چنین اتهاماتی زمانی متوجه اشخاص می گردد که ایشان برای ورود به محدوده طرح های ترافیکی، از طریق استعمال اسپری های کف ساز و یا استفاده از پارچه یا چسب و کاغذ و... مبادرت به پوشاندن بعضی از ارقام و اعداد پلاک خودرو کرده و با آن خودرو در محدوده طرح ترافیک تردد می نمایند.

البته در مواردی نیز ممکن است که پوشاندن ارقام پلاک خودرو، با مقاصد مجرمانه متأخر بر آن و با هدف جلوگیری از شناسایی سریع خودرویی باشد که در یک عملیات مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است.
معذلک در هر دو فرض مطروحه، باید دید که در مقام دفاع از انتساب اتهام "مخفی کردن شماره پلاک خودرو" چه دفاعی را باید به  تدارک ببینیم.

مقدمتاً می دانیم که رکن مادی بزه موضوع ماده 720 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، دستکاری در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری است که ممکن است با یکی از رفتارهای زیر محقق گردد.
1-  تغییر ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری.
2-  الصاق پلاک وسیله نقلیه موتوری به وسیله نقلیه موتوری دیگر.
3-  به کار بردن پلاک تقلبی برای وسایل نقلیه موتوری.
4-  استفاده از وسیله نقلیه موتوری با علم به تغییر ارقام و مشخصات یا تعویض پلاک تقلبی.
5-  تغییر شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه بدون تحصیل مجوز.

با این مقدمه و با توجه به اینکه پوشاندن ارقام و اعداد پلاک خودرو، مصداق مخدوش کردن ارقام و اعداد آن نیست؛ لذا در مقام دفاع از چنین متهمی، دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
"نظر به اینکه عنصر مادی بزه موضوع ماده 720 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و هیچ یک از رفتارهای مورد احصاء در ماده مرقوم، انطباقی با رفتار ارتکابی موکل ندارد و آنچه در ماده استنادی دادسرا مورد جرم انگاری قرار گرفته است مخدوش کردن ودستکاری و تقلب در ارقام ومشخصات وسایل نقلیه موتوری است؛ در حالیکه در مانحن فیه و به کیفیت منعکس در اوراق و محتویات پرونده، رفتار ارتکابی موکل صرفاً در حد پوشاندن بعض از ارقام و اعداد پلاک وسیله نقلیه خویش بوده که این میزان از رفتار، نه مصداق دستکاری و تخدیش است و نه مصداق تقلب از طریق تغییر یا تعویض پلاک خودرو؛ از این رو نظر به فقد رکن قانونی و با توجه به فقد وصف جزایی رفتار انتسابی به موکل و مآلاً جرم نبودن پوشاندن کلی یا جزئی پلاک وسایل نقلیه موتوری در ماده مرقوم  و سایر مواد قوانین کیفری ایران و ضرورت اکتفاء به قدر متیقن در موارد شک و حاکمیت اصل برائت؛ استدعای صدور حکم بر برائت موکل از اتهام انتسابی را دارم.

به قلم وکیل سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز


روابط عمومی گروه وکلای نستوه